مسیر اقتصاد/ ترکیه کشوری است که در دو دهه اخیر رشد چشم گیری را در تجارت خود تجربه کرده است. ارزش صادرات ترکیه در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۱۶۹ میلیارد دلار رسیده است. از سویی دیگر، واردات این کشور از ۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رشد یافته است. در عرصه دیپلماسی اقتصادی ترکیه، نهادهای مختلف دولتی و خصوصی نقش آفرینی می‌کنند که از بررسی مجموع این نهادها می‌توان به شناخت مناسبی از وضعیت دیپلماسی اقتصادی در این کشور رسید.
از مهم ترین نهادهای دولتی می توان به وزارت امورخارجه، بازرگانی و وزارت خزانه و دارائی اشاره کرد. در حالی که وزارت خارجه و وزارت خزانه و دارایی ریشه در تاریخ سیاسی و اقتصادی ترکیه دارند، وزارت بازرگانی یک جزء نسبتاً جدید دولتی در ترکیه است که در سال ۲۰۱۱ از ادغام دو نهاد دولتی (حاصل از ادغام وزارت اقتصاد با وزارت گمرک و تجارت) تاسیس شده است. علاوه بر سازمان‌های دولتی، آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، شورای بهبود محیط سرمایه گذاری، هیئت روابط اقتصادی خارجی و انجمن صنعت و تجارت از جمله سازمان‌های تجاری ترکیه هستند که نقش مهمی در روابط اقتصادی خارجی این کشور بر عهده دارند.
جایگاه وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی ترکیه
با آغاز فرایند جهانی شدن و شروع مراودات گسترده تجاری میان کشورها بعد از هزاره سوم، ترکیه بر کمرنگ نمودن نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد. به طور مثال نهادی مثل آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در سال ۱۹۹۹ از سرپرستی وزارت امور خارجه به سرپرستی نخست وزیری انتقال یافت.[۱] همچنین هیئت روابط اقتصادی خارجی به صراحت بیان کرد که فقط در سطح دیپلماتیک با وزارت امور خارجه همکاری های لازم را انجام می‌دهد.
با بررسی نقش وزارت خارجه ترکیه، به تسهیل گری این نهاد در دیپلماسی اقتصادی می توان رسید. این موضوع در «قانون برقراری و هماهنگی روابط بین الملل ترکیه» مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان که بنا بر اصل ۷ ماده ۲ این قانون، سیاستگذاری و تصمیم گیری در خصوص روابط اقتصادی بین الملل که با سیاست خارجی این کشور پیوند دارد، طی تصمیم رییس جمهور، از طریق کمیته‌ای تحت عنوان کمیته مشترک میان وزرای خارجه و خزانه -دارایی انجام خواهد شد. مطابق ماده قانونی فوق، وزارت امور خارجه تنها می‌تواند در آن دسته از مسائل اقتصادی ورود کند که با سیاست خارجی پیوند خورده باشد.
اهمیت بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه
بخش خصوصی ترکیه در عرصه دیپلماسی اقتصادی دارای سابقه و نقش موثر بوده است، به گونه‌ای که اغلب نهادهای متولی فعلی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، در ریشه تاریخی خود دارای جنبه غیر دولتی آشکاری هستند. به عنوان نمونه، هیئت روابط اقتصاد خارجی که از جمله مهم ترین نهادهای سیاست گذاری صادراتی و تجارت بین الملل ترکیه است، توسط بازرگانان ترک ایجاد شد و در سال ۲۰۱۴ بنا بر ضرورت، جایگاه حقوقی یافت. نهادهای دیگری نیز همچون انجمن صنعت و تجارت ترکیه در حالی که یک نهاد کاملا خصوصی و غیر دولتی است، با عضویت بیش از ۴۵۰۰ شرکت، بالغ بر ۸۵ درصد از تجارت این کشور را در اختیار دارد.[۲]
تنوع بازیگران دیپلماسی اقتصادی، فرصتی برای رشد تجارت خارجی
بر اساس تجربه کشور ترکیه، این کشور برای گسترش اثرگذاری تجاری خود در آسیا و اروپا بعد از آغاز هزاره سوم الگویی در دیپلماسی اقتصادی ارائه کرد که زمینه و فرصت حضور را برای بازیگران متنوع و مستقل در عرصه دیپلماسی اقتصادی فراهم نمود. این بستر موجب شد تا نهاد های گوناگون در عرصه دیپلماسی اقتصادی به نقش آفرینی و تعامل با یکدیگر بپردازند و شرایط رشد تجارت خارجی ترکیه را در دو دهه اخیر فراهم نمایند.
پینوشت:
[۱] www.tika.gov.tr
[۲] Www. tusiad.org
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
