مسیر اقتصاد/ تغییر نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حذف ارز ترجيحی ۴۲۰۰ تومانی یکی از موضوعات مهمی است که بررسی آثار اعمال این سیاست بر بخش تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بودجه سال ۱۴۰۱، دو اتفاق مهم رقم خورده است که اولی، محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونيکی (ETS) در روز اظهار و طبق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی و دوم، نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنين نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک ۱ درصد تقليل یافته است.
ابتکار عمل حذف ارز ترجیحی در دستان دولت است
سياست تخصيص ارز ترجيحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ اجرا شده و از همان زمان بارها توسط جامعه کارشناسی کشور بيان شد نتيجه اجرای چنين سياستی، تداوم چند نرخی بودن ارز، توزیع رانت در ميان واردکنندگان، تضعيف توليد داخلی و عدم دستيابی به اهدافی مانند کنترل‌های قيمتی خواهد بود. با این حال دولت وقت همچنان بر اجرای این سياست اصرار ورزید و این سياست علی‌رغم کاهش تعداد کالاهای مشمول تا سال ۱۴۰۰ تداوم یافته است.
هرچند به صورت صریح در هيچ جای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صحبتی از حذف ارز ترجيحی کالاهای اساسی، گندم و دارو آورده نشده است با این حال تسعير همه منابع نفتی با نرخ ۲۳ هزار تومان و تخصيص ۱۰۶ هزار ميليارد تومان در تبصره «۱۴» قانون بودجه برای حمایت کالاهای اساسی، گندم و دارو این امکان را به دولت می‌دهد که برای حذف ارز ترجيحی این اقلام در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.
مشکل سرمایه در گردش مهمترین پيامد حذف ارز ترجيحی برای تولیدکنندگان
در خصوص اثر حذف این ارز بر بخش صنعت باید بيان کرد حذف ارز ترجيحی به احتمال زیاد دو صنعت مواد غذایی و دارویی را متاثر خواهد ساخت. مهمترین پيامد حذف ارز ترجيحی برای این صنایع بروز مشکل سرمایه در گردش خواهد بود که دولت برای جلوگيری از بروز مشکل برای واحدهای توليدی باید تمهيدات جدی در این خصوص بياندیشد.
اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی می‌تواند آثار مثبت و منفی بر بخش صنعت داشته باشد. از یک طرف با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی نرخ مؤثر حقوق ورودی افزایش یافته و بنابراین توليدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی مزیت بيشتری پيدا می‌کنند. از طرف دیگر با توجه به سهم قابل توجه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی این سياست منجر به افزایش هزینه توليد خواهد شد. هرچند دولت می‌تواند با کاهش نرخ سود بازرگانی از آثار این سياست تا حدودی بکاهد. با این حال با توجه به ارقام در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۷۹۶.۴ هزار ميليارد ریال ماليات بر واردات نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۴۶.۰۲ هزار ميليارد ریال (رشد ۴۵.۸۵ درصدی) به نظر می‌رسد کاهش نرخ تعرفه چندان زیاد نخواهد بود.
در این راستا و در جهت کاهش آثار توليدی اجرای این سياست پيشنهاد می‌شود دولت در خصوص کاهش سود بازرگانی این کالاها به نحوی که هزینه تولید از این محل افزایش محسوسی نداشته باشد، تمهيدات جدی در خصوص تامين سرمایه در گردش بنگاه‌های توليدی که از این سياست متأثر می‌گردند بياندیشد. یک راهکار دیگر می‌تواند دادن مهلت ۶ ماهه به واردکنندگان برای تسویه رقم بدهی حقوق ورودی باشد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۱۲۶
انتهای پیام/ تولید
