مسیر اقتصاد/ اقدامات متناسب با کاهش شکاف مالیاتی با علم به علل آن معین خواهد شد. شکاف مالیاتی یا عدم تمکین مودیان در پرداخت مالیات علل مختلفی دارد که یکی از آنها وجود قوانین و مقررات نامناسب است. ساختار و برخی فرآیندهای نظام دادرسی و حل اختلاف مالیاتی به عنوان یک نمونه از قوانین و مقررات نامناسب، با ایرادات و چالش‌هایی روبروست که موجب تشدید شکاف مالیاتی شده است.
دادرسی مالیاتی چیست و چگونه انجام می‌شود؟
دادرسی مالیاتی فرایندی است که در آن مودیان مالیاتی می‌توانند اختلاف مالیاتی خود با اداره مالیات را حل‌وفصل نمایند. چرخه دادرسی مالیاتی، از پنج مرحله تشکیل شده است که مودی می‌تواند به ترتیب با استفاده از این مراحل به حل اختلاف مالیاتی خود با اداره امور مالیاتی اقدام کند.
دادرسی مالیاتی شامل پنج مرحله است:
- توافق با رییس امور مالیاتی (رئیس شعبه) یا هر مقام مجاز دیگر
- هیات حل اختلاف (بدوی، تجدید نظر)
- شورای عالی مالیاتی
- هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم
- دیوان عدالت اداری
اولین مرحله و اولین مرجع رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی، اداره مالیاتی است که پرونده مودی در آن بررسی شده است. مطابق قانون مودی می‌تواند با مراجعه به رئیس اداره مالیاتی مربوطه و یا شخصی که از طرف ایشان انتخاب شده است، به مذاکره پرداخته و با ارائه اسناد و مدارک، تجدیدنظر در رأی صادره را تقاضا کند.
در این مرحله از دادرسی چنانچه توافقی صورت پذیرد، مالیات قطعی شده و دادرسی پایان می‌یابد و درصورتی که اعتراض مودی پذیرفته نشود، پرونده به همین ترتیب در مراحل بعدی بررسی می‌شود و در نهایت دیوان عدالت اداری مرجع پایانی رسیدگی به اختلافات و اعتراضات مالیاتی خواهد بود.
اطاله دادرسی عامل نارضایتی مردم و سازمان مالیاتی
نظام دادرسی مالیاتی ایراداتی دارد که برخی از آنها به افزایش شکاف مالیاتی منجر شده است. اولین مشکل، اطاله دادرسی و زمان زیاد رسیدگی به پرونده های مالیاتی است. این عارضه به دلیل تعدد پرونده ها و نیروی کم و تعدد مراجع و مراحل دادرسی مالیاتی به وجود آمده است.
اطاله دادرسی و وقفه در وصول ماليات موجب شکاف مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی است. وجود وقفه‌های بالا در شرایط تورمی، دولت را با کسری بودجه و مشکل جدی در تامین منابع هزینه‌های جاری روبرو می‌کند. در واقع با کاهش ارزش پول از سویی درآمدهای واقعی مالیاتی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد. هزینه‌ها به‌هنگام و روزمره است، ولی درآمدها با تاخیر وصول می‌شود.[۱]
از سوی دیگر نیز برخی مودیان برای بهره‌مندی از فرصت تاخیر در پرداخت مالیات، پرونده خود را وارد فرایند دادرسی مالیاتی می‌کنند.
به‌صرفه نبودن بررسی سالانه بیش از ۴۵۰ هزار پرونده مالیاتی برای سازمان مالیاتی
مسئله اطاله دادرسی باعث شده که هزینه وصول مالیات برای سازمان مالیاتی بالا برود. از این رو به‌طور متوسط سالانه بالغ بر ۴۵۰ هزار پرونده مالياتی در هيأتهای حل اختلاف مالياتی مطرح می‌شود که در مجموع و در اكثر موارد علی‌رغم آنکه بسياری از پرونده‌های مالياتی از طریق قطعيت در این هيأتها به مرحله وصول می‌رسد، با برآورد هزینه_ فایده، طی نمودن فرآیند دادرسی مالياتی برای سازمان امور مالياتی صرفه اقتصادی نداشته است.[۲]
نتیجه دیگر اطاله دادرسی نیز از دست رفتن اعتماد برخی مودیان و ایجاد انگیزه برای فرار مالیاتی است. زیرا اگر واقعا در حق یک مودی اجحاف شده باشد، درگیری طولانی مدت او با دادگاه ها و هیئت های حل اختلاف در مسیر دادرسی مالیاتی آزاردهنده است.
ضعف قوانین و زیرساخت‌های اطلاعاتی باعث افزایش تعداد پرونده‌ها شده است
برای رفع مشکل باید تلاش کرد که تعداد پرونده‌های ورودی کاهش یابد. تعدد پرونده ها در ضعف قوانین، کارا نبودن ضمانت‌های اجرایی، ضعف زیرساخت های اطلاعاتی و عدم وجود جرایم بازدارنده نسبت به طرح بدون دلیل پرونده ریشه دارد.
در مواردی که شکايت مؤديان مالياتی از آراء هيأتهای بدوی از طرف هيأت حل اختلاف مالياتی تجديد‌نظر رد شود و همچنين شکايت از آراء هيأتهای تجديد‌نظر از طرف شعب شورای عالی مالياتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل يک‌درصد تفاوت ماليات موضوع رأی مورد شکايت و ماليات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسليمی، هزينه رسيدگی تعلق می‌گيرد. اما برای شکايت و طرح پرونده در مراحل بعدی، هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود.
عدم استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل غیرقانونی جلسات هیئت حل اختلاف
از عمده مشکلات موجود در هيأتهای حل اختلاف مالياتی عدم استقلال این هيأت ها و حضور نماینده سازمان امور مالياتی در كليه مراجع دادرسی به استثنای دیوان عدالت اداری است كه بی‌طرفی در فرآیند صدور رأی هيأتهای حل اختلاف مالياتی را با خدشه مواجه نموده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه رسميت جلسات هيأتهای حل اختلاف مالياتی با حضور هر سه نماینده موضوع ماده ۲۴۴ تحقق می یابد، لذا عدم حضور هر یک از نمایندگان بنا به دلایل مختلف موجب عدم صدور رأی خواهد شد و موضوع به جلسه دیگری موكول خواهد شد و يا در مواردی جلسه بدون حضور برخی نمایندگان و به صورت غير‌قانونی تشکيل و پس از انشای رأی توسط نماينده سازمان، رأی صادره توسط آنها امضاء می‌گردد.[۳]
از نظر افراد درگیر در پرونده های مالیاتی نیز این مسائل وجود دارد. بنا بر نظر آقای جعفریان (مشاور مالیاتی اصناف) در این دعاوی اصلا قاضی حضور ندارد و فقط امضا می‌کند و عملا نتیجه را به نماینده سازمان واگذار می‌کند. تعصب شغلی و آشنایی افراد با هم نیز در رای دهی موثر است.[۴]
وجود این مسائل در نظام دادرسی مالیاتی به بی اعتمادی و ناامیدی مردم منجر خواهد شد. این موارد فرهنگ مالیاتی را تضعیف کرده و حس بی‌عدالتی و تبعیض، انگیزه نپرداختن مالیات و در نتیجه شکاف مالیاتی را افزایش می‌دهد.
پینوشت:
[۱] این فرایند در اقتصاد به اثر «تانزی» مشهور است.
[۲] موسوی، سیدیحیی و ابراهیمی، احمد؛ بررسی مشکلات و چالشهای نظام دادرسی مالیاتی در ایران، پژوهشنامه مالیات، شماره ۳۷، سال ۱۳۹۷
[۳] زایر، آیت و همکاران؛ طراحی نظام دادرسی مالیاتی ایران، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی، سال ۱۳۹۷
[۴] مصاحبه با آقای جعفریان، مشاور مالیاتی اصناف
انتهای پیام/ مالیات
