مسیر اقتصاد/ مطابق قانون اتاق بازرگانی، وظیفه نظارت بر عملکرد این اتاق بر عهده «شورای عالی نظارت بر اتاق ایران» است. همچنین مطابق قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی، بخش قابل توجهی از بودجه این اتاق که ۳ در ۱۰۰۰ درآمد دارندگان کارت بازرگانی است، باید از طریق بودجه سالیانه تخصیص یابد که این موضوع، امکان نظارت دیوان محاسبات را بر نحوه هزینه کرد بودجه اتاق مقدور می سازد. با این حال به دلایلی که در ادامه می آید، این دو سازوکار و سایر ابزارهای نظارتی بر اتاق بازرگانی در ۲۰ سال گذشته فاقد کارایی بوده اند.
مدیران اتاق خودشان بر خودشان نظارت می کنند؟
بر اساس قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹، «شورای عالی نظارت بر اتاق ایران» موظف به نظارت عالی بر عملکرد صحیح اتاق بازرگانی و ارکان آن است. به طور مثال پس از آنکه در سال گذشته اعضای اتاق ایران اعتراضاتی نسبت به عملکرد هیئت رئیسه این اتاق داشتند، شافعی رئیس اتاق ایران در پاسخ آنان گفت می‌توانند اعتراضات خود را به شورای عالی نظارت بر اتاق ایران برده و آنجا شکایت کنند. اما چرا این شورای عالی از صلاحیت کافی برای نظارت بر اتاق ایران برخوردار نیست؟
با نگاه به ترکیب این شورای عالی، متوجه می شویم بر اساس قانون سال ۱۳۶۹ اعضای این اتاق را تعدادی از وزرای اقتصادی تشکیل می داده اند، اما طبق اصلاحیه ای که در سال ۱۳۷۳ بر قانون اتاق بازرگانی خورده، ترکیب این شورا تغییر کرده است. شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در حال حاضر متشکل از سه وزیر اقتصاد، صمت و جهاد به علاوه رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران است. رئیس سازمان استاندارد نیز بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در این شورا شرکت می کند.
به این ترتیب هر یک از اعضای اتاق ایران که به عملکرد هیئت رئیسه یا سایر ارکان اتاق بازرگانی اعتراض داشته باشد، باید به شورایی شکایت کند که نیمی از اعضای آن خود هیئت رئیسه هستند. بنابراین به نظر می رسد ترکیب فعلی شورای عالی نظارت فاقد هرگونه وجاهت برای رسیدگی به اعتراض اعضای اتاق و نظارت بر حسن هزینه کرد بودجه این اتاق است.
معافیت مالیاتی اتاق بازرگانی مانع بزرگ شفافیت بودجه این نهاد
یکی از مهم ترین ابزارهای نظارتی بر صورتهای مالی سازمانهای گوناگون، اظهارنامه مالیاتی این سازمانهاست. اتاق بازرگانی نیز هرساله صورتهای مالی و گزارش تفریغ بودجه خود را برای هیئت نمایندگان اتاق منتشر می کند و این صورتها توسط یک حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران ارزیابی می شود.
با این حال از آنجا که اتاق بازرگانی یک «تشکل» غیردولتی است، بخش عمده بودجه آن طبق بند ی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، معاف از مالیات است. به این ترتیب این معافیت موجب شده بودجه کلان اتاق ایران از شفافیت خارج شده و سازمان امور مالیاتی از نظارت بر بودجه این اتاق ناتوان باشد. به نظر می رسد معافیت مالیاتی بند مذکور باید به صورت اظهارنامه با مالیات صفر درآید تا شفافیت مالی برای این اتاق و نهادهای مشابه فراهم شود.
ناتوانی دیوان محاسبات از نظارت بر بودجه اتاق بازرگانی
بخش قابل توجهی از بودجه اتاق بازرگانی همه ساله از طریق دریافت سهم ۰.۰۰۳ درآمد دارندگان کارت بازرگانی تامین می شود. بر اساس قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲، این مبالغ باید توسط بازرگانان به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز و از طریق بودجه سالیانه به اتاق بازرگانی تحویل شود. در صورت تحقق این قانون، امکان نظارت دیوان محاسبات بر نحوه هزینه کرد این بودجه از طریق بررسی‌های تفریغ بودجه به وجود می آید.
با این حال یک تبصره خلاف قانون در بودجه سال ۱۳۸۰ موجب شده است این سازکار نظارتی دور زده شود. طبق این تبصره بودجه اتاق به جای واریز به خزانه، مستقیما به حسابهای اتاق بازرگانی ایران واریز می شود. به این ترتیب دیوان محاسبات از نظارت بر بودجه اتاق ناتوان شده است.
گفتنی است کمیسیون تلفیق در بودجه سال جاری در صدد بود تا این اشتباه ۲۰ ساله را برطرف کند اما با فشارهای لابی اتاق بازرگانی در مجلس، از تصمیم خود دست کشید و این بودجه همچنان مثل ۲۰ سال گذشته و بر خلاف قانون مستقیما به اتاق تعلق گرفت. به نظر می رسد راه صحیح شفافیت بودجه اتاق بازرگانی، گردش از خزانه تمامی بخشهای درآمدی این اتاق باشد.
بودجه چندین هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی بازهم غیر شفاف شد
تیر خلاص واریز مستقیم بودجه به حساب اتاق شهرستانها
طبق قانون اتاق بازرگانی مسئولیت صدور کارت عضویت، دریافت حق عضویت و اخذ تمامی درآمدهای مرتبط با خدمات بین المللی همچون صدور گواهی مبدا، کارنه تیر و… برعهده «اتاق ایران» است. اما اتاق ایران به جهت سهولت کار برای بازرگانان سراسر کشور، این وظیفه را به اتاق شهرستانها واگذار کرده و اتاق هر شهرستان به طور مستقیم درآمدهای حاصل از ارائه این خدمات را در اختیار می گیرد و گزارشی از هزینه کرد این مبالغ نیز به اتاق ایران نمی دهد.
به این ترتیب بخش قابل توجهی از درآمد اتاق، بدون آنکه در اتاق ایران متمرکز شود مستقیما به حساب اتاق شهرستانها واریز می شود و این مبالغ در صورتهای مالی حسابرسی‌شده اتاق ایران نیز نمی‌آید. از طرفی پس از آنکه اعتراضاتی مبنی بر هزینه کرد ناصحیح بودجه کلان اتاق بازرگانی از سوی نمایندگان اتاق ایران و رسانه ها مطرح شد، محمدرضا رمضانی دبیر کل اتاق ایران اعلام کرد میانگین بودجه اتاق ایران از محل ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی تنها حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بوده و منابع هزاران میلیارد تومانی صحت ندارد.
ملاحظه می شود بر اساس مطلب پیش گفته، این بودجه ۱۶۰ میلیاردی فقط درآمد مستقیم اتاق ایران از این محل بوده است در حالیکه منابع بیش از ۱۰۰۰ میلیاردی این سهم از درآمد دارندگان کارت بازرگانی در سراسر کشور، بین اتاق شهرستانها توزیع شده است. با این نحوه تقسیم بودجه حتی خود اعضای اتاق ایران هم نمی‌توانند در گزارش های تفریغ بودجه بر درآمد این نهاد نظارت داشته باشند و امکان سوء استفاده از این بودجه به مراتب بیشتر خواهد بود.
بنابراین همانطور که بیان شد، به طور کلی اتاق بازرگانی فاقد هرگونه سازوکار نظارتی بر درآمد است. در چنین شرایطی آغاز به کار طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی باید در اولویت اصلی نمایندگان قرار گیرد. تاخیر در اجرای تحقیق و تفحص به معنای اتلاف بیشتر منابع و ادامه اوضاع نابسامان اتاق -این بازوی مشورتی حاکمیت و بنگاهها در امر تجارت- خواهد بود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
