به گزارشمسیر اقتصاد از اینترنشنال من، در سال ۱۹۴۴ و در جریان جنگ جهانی دوم، آمریکا تأمین کننده اصلی تجهیزات جنگی برای متحدان خود بود. آمریکا با ورود به جنگ مقدار قابل توجهی از تجهیزات جنگی را وارد عرصه نمود که نتیجه آن خالی شدن حساب‌های خزانه دیگر کشورها برای پرداخت هزینه این تجهیزات جنگی بود. از آنجا که در آن زمان اغلب پرداخت‌ها از طریق طلا انجام می‌گرفت، آمریکا موفق شد تا پایان جنگ جهانی دوم بیش از سه چهارم کل ذخیره طلای جهان را از آن خود نماید. دارا بودن بیش از سه چهارم ذخایر طلای جهان آمریکا را در جایگاهی منحصر به فرد قرارداد تا رهبری اقتصاد آزاد جهانی را در دست بگیرد.
در اجلاس برتون وودز که بعد از جنگ جهانی برپا شده بود، آمریکا از مزیت خود استفاده کرد و با تأسیس نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دلار خود را به عنوان ارز جهان روا در تجارت خارجی، به تمامی کشورهای مربوطه تحمیل کرد.
از آن زمان تاکنون آمریکا جایگاهی ویژه در تجارت بین‌الملل دارد و میتواند تمایلات اقتصادی خود را به دیگر کشورها دیکته نماید. همچنین در این سال‌ها این امکان برای دولت آمریکا فراهم بوده که با رفتاری غیرمسئولانه سطحی بی سابقه از بدهی برای خود ایجاد نماید و دیگر کشورها نیز با الهام از این رفتار غیرمسئولانه، بیشترین تلاش خود را برای ایجاد بدهی بیشتر انجام دهند تا در این رقابت کاذب از آمریکا عقب نمانند.
البته به طور طبیعی چنین رفتار غیرمسئولانه‌ای اقتصاد هر کشوری را، هر چقدر هم که قدرتمند و بزرگ باشد، به سمت فروپاشی اقتصادی سوق خواهد داد، حتی اگر بسیاری از اقتصاددانان به خلاف این واقعیت اعتقاد داشته باشند.
از سال ۱۹۴۴ تا کنون آمریکا به یک امپراتوری پیشرو در جهان تبدیل شده و دلیل آن نیز تنها یک چیز بوده است: آمریکا بخش عمده دارایی جهان را داشته است. این برتری در ابتدا قدرت زیادی برای آمریکا در پی داشت، و در سال‌های بعد که درآمدهای قدیمی این کشور کاهش یافت و امپراتوری آن از نظر اقتصادی کم کم رو به افول رفت، آمریکا با استفاده از قدرت خود سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی را به نحوی طراحی و مدیریت کرد که درآمدهای جدیدی برای این کشور ایجاد شود.
در سال‌های اخیر مشاهده میشود که قوانین سختگیرانه جدیدی برای مقابله با آنچه اسمش را «پولشویی» گذاشته‌اند – ولی در واقع حفاظت از منابع مالی در مقابل دولت‌های دزد است – درحال افزایش است. همچنین پناه‌گاه‌های مالیاتی که در واقع شرایط را برای استفاده مردم از حقوق اصلی خود که آزادی در استفاده از منابع مالی است فراهم می‌کنند، از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار می‌گیرند و فعالیت آن‌ها مجرمانه تلقی میشود.
در همین راستا «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» ایجاد میشود که برخلاف نام زیبا و فریبنده‌ای که دارد در واقع «سازمانی برای اجبارِ انطباق با مالیاتِ خودسرانه‌ی کشورهای قدرتمند» میباشد. این سازمان که توسط آمریکا رهبری میشود برای این هدف ایجاد شده که کشورهایی که آزادی بیشتری برای شهروندان خود قائلند را مجبور نماید تا خود را با قوانین و شرایط دیگر کشورها که قوانین سختگیرانه‌تری دارند، منطبق نمایند تا مبادا راه فراری برای شهروندان کشورهای دسته دوم ایجاد گردد.
علاوه بر این آمریکا اخیرا قانونی تحت عنوان «شمول مالیات بر حساب‌های خارجی(فتکا)» تصویب نموده که طبق آن بر دارایی‌های شهروندان آمریکایی در خارج از این کشور مالیات وضع میگردد. ضمانت اجرای این قانون نیز ملزم کردن بانک‌های خارجی به ارسال اطلاعات شهروندان آمریکایی که از آن‌ها خدمات دریافت می‌کنند، به دولت آمریکاست. قواعد این قانون نیز کاملا خودسرانه و متغیر است و برای بانک‌هایی که در این قانون با دولت آمریکا همکاری ننمایند جریمه‌های مالی سنگینی در نظر گرفته شده است.
در این راستا آمریکا به نحوی فزاینده قوانین و محدودیت‌های بین‌المللی زیادی در نقل و انتقال پول توسط شهروندان خود وضع نموده به طوریکه شهروندان آمریکایی با کوچکترین حرکتی متهم به نقض تعدادی از این قوانین و محدودیت‌ها میگردند.
به طور معمول مردم آمریکا و مردم دیگر کشورهای جهان که از دور به آمریکا نگاه می‌کنند، این اقدامات را غیر طبیعی نمیدانند. با اینحال این مجموعه از اقدامات محدود کننده، اقداماتی است که در طول تاریخ نیز از سوی امپراتوری‌های در حال افول انجام گرفته است. به عنوان نمونه در آخرین سال‌های امپراتوری روم نیز چنین اقدامات محدود کننده‌ای (البته در شکلی واضح تر و با پیچیدگی کمتر) به منظور آخرین تلاش‌های پیش از فروپاشی اقتصادی، انجام گرفته است.
اما در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در تمامی این موارد اتفاقی که رخ داده افزایش مکرر محدودیت‌ها و فشارها بوده تا جایی که دیگر منابع مالی لازم برای اعمال این محدودیت‌ها تمام شده است. در چنین سیری سرانجام زمانی خواهد رسید که دیگر منابع مالی که از افراد بهره‌ور گرفته میشود کفاف تداوم فرایند گرفتن همین منابع مالی را نیز نخواهد داد.
به عنوان مثال در مورد روم باستان، کار تا جایی رو به وخامت گذاشته بود که نیروهای نظامی هیچ عرقی نداشتند و تنها در صورت دریافت حقوق خود به وظایف خود عمل می‌کردند. در چنین شرایطی کوچکترین اهمال دولت در پرداخت حقوق کامل سربازان کافی بود تا علاوه بر توقف فشارهایی که به وسیله نیروهای نظامی بر مردم وارد میشد، خود نیروهای نظامی نیز به تهدیدی علیه حکومت تبدیل گردند.
البته این روند در بسیاری از حکومت‌های دیگر نیز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه‌ای دیگر در قرن ۱۶ میلادی، شاه فیلیپ دوم در اسپانیا به رغم داشتن طلاهای زیاد نتوانست هزینه‌ی عملیات‌های نیروهای نظامی را تأمین کند و درنهایت کنترل خود را نه تنها بر دیگر شهرها، بلکه بر پایتخت خود نیز از دست داد.
زمانی که دولت‌ها امکان مدیریت و پرداخت سود بدهی‌های خود را ندارند – چه برسد به اصل بدهی‌ها – توانایی دولت‌ها در کنترل اوضاع به مرور زمان نه تنها بیشتر نمیشود، بلکه به مرور زمان کمتر و کمتر میگردد.
زمانی که قدرت اعمال قوانین محدودکننده رو به کاهش می‌گذارد، مردم متوجه میشوند که توانایی دولت‌ها کاهش یافته و ترس آن‌ها در عدم اجرای مقررات به مرور کاهش می‌یابد. در این صورت زمان زیادی به طول نمی‌انجامد که مردم به مقابله با نظام حاکم میپردازند و با موفقیت اولین افراد، دیگران نیز در پی آن‌ها حرکت خواهند کرد.
فراموش نکنیم که کشورها در اوج خود روند زوال را آغاز می‌کنند و روند زوال سرعتی به مراتب بیشتر از روند صعودی گذشته دارد.
در حال حاضر بسیاری از کشورها شرایط آمریکا را زیر نظر دارند. کشورهایی همچون چین و روسیه به منظور آماده سازی برای فروپاشی واحدهای پولی، مقدار قابل توجهی فلزات گرانبها خریداری کرده‌اند. علاوه بر این آن‌ها نسخه‌ی جدیدی از بانک جهانی با عنوان «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» را ایجاد کرده‌اند و تلاش کرده‌اند مراودات مالی خود را با دیگر کشورهای جهان با واحدهای پولی غیر از دلار ساماندهی نمایند.
در حال حاضر بسیاری از مردم شرایط قبل از اجلاس برتون وودز را به یاد نمی‌آورند، اما دیری نخواهد پایید که شاهد نابودی انی قرارداد خواهند بود.
این شرایط برای دیگر توافقات بین‌المللی که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم منعقد شده‌اند نیز صادق است. به عنوان مثال «سازمان ملل متحد» را در نظر بگیرید: این سازمان در بدو تأسیس نهادی بود برای داوری و برنامه‌ریزی جهانی، اما در دهه‌های بعدی به باتلاقی برای مجادله‌های بی هدف و رد و تکذیب کشورها توسط یکدیگر تبدیل شده و تصمیمات این نهاد عمدتا مورد توجه کشورهای موضوع تصمیمات قرار نگرفته است.
آمریکا به تنهایی سالانه ۸ میلیارد دلار به این نهاد کمک می‌نماید تا همچنان ادامه حیات آن را تداوم بخشد. زمانی که دیگر کشورهای دنیا تمایلی برای تأمین مالی آمریکا و بالاتر بردن بدهی‌های این کشور نداشته باشند، اولین اقدامی که از سوی آمریکا به منظور مدیریت منابع مالی انجام می‌گیرد قطع بودجه سازمان ملل خواهد بود تا کاهش بودجه نظامی یا کاهش بودجه جاری دولت.
به طور مشابه ناتو(پیمان آتلانتیک شمالی) که سالانه ۲٫۸ میلیارد دلار بودجه دارد(و تنها ۵ کشور از ۲۸ کشور سالانه سهم پیشنهادی خود در بودجه ناتو را به این سازمان میپردازند) نیز سرنوشتی مشابه خواهد داشت.
در صورتی که نهادهای فوق و دیگر نهادهای مشابه آن‌ها از صحنه سیاست بین‌الملل کنار بروند، سیاست‌های تهاجمی آمریکا در جهان نیز دیگر قابلیت اجرا نخواهند داشت.
در کنار کاهش و محدود شدن ماجراجویی‌های بین‌المللی آمریکا، درآمدهای این کشور که از طریق اعمال قانون «فتکا» و یا از طریق اقدامات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بدست می‌آمد نیز محدود میشود. در این زمان آمریکا و حتی اتحادیه اروپا خود را در جایگاهی خواهند یافت که ما امروزه در ونزوئلا ملاحظه میکنیم: هیچ منابع مالی برای اعمال قوانین و محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت وجود ندارد. هزینه‌های جاری کارکنان دولت پرداخت نمیشود و در نتیجه این کارمندان وظایف خود را انجام نمیدهند و منابع مالیاتی دولت کمتر تحقق می‌یابد؛ و این روند در یک دور همچنان ادامه می‌یابد.
درحال حاضر بسیاری از مردم دنیا زیر سایه ترس از امپراتوری‌های مختلف زندگی می‌کنند و تلاش این امپراتوری‌ها برای غصب دارایی‌های مردم نیز رو به افزایش است. با اینحال چنانچه تاریخ به ما نشان داده، زمانی میرسد که بدهی دولت‌ها به نقطه بحرانی و اوج خود میرسد و حکومت‌ها روند فروپاشی خود را آغاز می‌کنند و توانایی امپراتوری‌ها در اعمال محدودیت‌ها و فشارها به تدریج از بین میرود.
منبع: پایگاه تحلیلی اینترنشنال من
لینک کوتاه: yon.ir/USpolicy
