مسیر اقتصاد/ آگاهی از میزان بازدهی نظام مالیاتی ایران، شاخص مهمی برای ارزیابی ساختار و عملکرد نظام مالیاتی است. گام اولیه بهبود عملکرد سیاستگذار، ناظر و مجری قوانین و مقررات مالیاتی نیز از این مسیر است. شکاف مالیاتی، نشانگر بازده نظام مالیاتی با قوانین و مقررات فعلی است.
اشتباهات متعدد سازمان مالیاتی در محاسبه یک شاخص مهم
سازمان مالیاتی در سال ۹۹ طی گزارشی تحت عنوان «برآورد شکاف مالیاتی در کشور» شکاف مالیاتی را برآورد کرده است، منتها در این گزارش، انتقال اشتباه اطلاعات از مرجع اصلی صورت گرفته و آمار صندوق بینالمللی پول در مورد سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به اشتباه در سال ۱۳۹۶ مبنای محاسبات قرار گرفته و به همین ترتیب در سالهای قبل نیز اشتباه در انتقال اطلاعات تکرار شده است.
همچنین منبع آمار، تولید ناخالص داخلی از مرجع اصلی آن که مرکز آمار است، گرفته نشده و از آمار بانک مرکزی که تفاوت حدود ۳۰ درصدی با آمار اعلامی مرکز آمار دارد، استفاده شده است. در ادامه نیز برای تحلیل و مقایسه حجم شکاف مالیاتی از شاخصهای تورش دار استفاده شده که بخشی از حقیقت را پنهان میکند. لذا مهمترین نکته در برنامهریزی برای کاهش شکاف مالیاتی، اطلاع صحیح از حجم آن و برآورد آن است که از طریق چنین گزارش هایی ممکن نیست.
گام نخست محاسبه شکاف مالیاتی
قدم اول برای برآورد شکاف مالیاتی، تخمین میزان اقتصاد غیررسمی (زیرزمینی) است. اقتصاد زیرزمینی به مجموعه فعالیتهای اقتصادی گفته میشود که خارج از چارچوبهای قانونی یا نظام مالیاتی (به عنوان فعالیت ثبت نشده) شکل میگیرد.
با توجه به اینکه مطالعات بانک جهانی[۱] در مورد سالهای مورد بررسی اقتصاد غیررسمی در کشورهای جهان از تمامی گزارشهای موجود نزدیکتر و بهروزتر است، از برآوردهای این نهاد برای ادامه تحلیلها استفاده میشود.
گروه چشم انداز بانک جهانی یک پایگاه داده جهانی از فعالیتهای اقتصادی غیررسمی ایجاد کرده است. این پایگاه داده شامل ۱۹۶ اقتصاد در دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۰ است و شامل رایجترین معیارهای مورد استفاده در اقتصاد غیررسمی به تعداد دوازده معیار است. معیارهای مورد استفاده برای برآورد اقتصاد غیررسمی، خوداشتغالی، اشتغال غیررسمی، اشتغال خارج از بخش رسمی، نیروی کار بدون بیمه بازنشستگی و … است و مشاهدات و دادهها بر مبنای نظرسنجیهای اجرایی و معیارهای مستقیم است که از پیمایشهای نیروی کار یا کارشناسان، شرکتها یا خانوارها جمعآوری شدهاند.
طبق برآورد بانک جهانی با روش شاخص چندگانه، حجم اقتصاد غیررسمی در ایران طی سالهای ۲۰۱۸- ۲۰۱۳ میلادی یعنی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ شمسی بر اساس سهم از تولید ناخالص داخلی به شرح جدول زیر است:
برای سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) مبتنی بر روشهای آماری و روند گذشته، پیش بینی صورت گرفته است. دادههای پیشبینی شده برای سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۷.۸۷ درصد و ۱۷.۹۴ درصد است.
با مشخص شدن حجم اقتصاد غیررسمی و با فرض اینکه مالیات دریافتی از بخش غیررسمی به همان نسبت و با همان نرخی است که از بخش رسمی مالیات دریافت میشود، میزان شکاف مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی برآورد میشود. این نرخ یا همان نرخ موثر برای اقتصاد غیررسمی به طور ثابت، ۸ درصد برآورد شده است.
شکاف مالیاتی در سال ۹۹ به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است
بدین ترتیب میتوان با تکیه بر آمار اقتصاد غیررسمی برگرفته از دادههای بانک جهانی و محاسبات گزارش و آمار عدم تمکین مالیاتی بخش رسمی برگرفته از گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، کل شکاف مالیاتی ایران را تخمین زد. بر این اساس میزان شکاف مالیاتی طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به صورت جدول زیر برآورد میشود (ارقام بر حسب هزار میلیارد ریال):
بررسی روند میزان شکاف مالیاتی در کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشانگر افزایش رقم مطلق شکاف مالیاتی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. منتها بررسی نسبت استاندارد و بدون واحد از شکاف مالیاتی میتواند مقایسه و ارزیابی دقیقتری ارائه دهد. بدین منظور باید از نسبت شکاف مالیاتی به ظرفیت بالقوه درآمدهای مالیاتی استفاده کرد.
این شاخص از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ فراز و نشیب داشته و روند یکسانی نداشته است و از ۵۶ درصد به ۳۵ درصد رسیده است. این نسبت به طور متوسط در ۸ سال گذشته ۴۱ درصد بوده است. نسبت مالیات وصولی به ظرفیت بالقوه مالیاتی که به عنوان شاخص تلاش مالیاتی شناخته میشود از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی به طور متوسط ۸۵ درصد بوده است.[۲]
پینوشت:
[۱] Elgin, C., M. A. Kose, F. Ohnsorge, and S. Yu. 2021. “Understanding Informality.” CERP Discussion Paper 16497, Centre for Economic Policy Research, London.
[۲] Richard Murphy, The European Tax Gap, A report for the Socialists and Democrats Group in the European Parliament, January 2019
انتهای پیام/ مالیات