به گزارش مسیر اقتصاد در راستای تحقق وعده تحول در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، به تازگی نخستین ویرایش «سند تحول دولت مردمی» منتشر شد. در این سند ۳۷ موضوع اولویت دار معین شده که هر یک حاوی چالش ها، راهبردها و راهکارهای برون رفت از مشکلات بوده و دستگاه‌های متولی اجرای راهکارها و زمانبندی برای اجرای آنها نیز مشخص شده است. در بخش «برنامه تحول بخشهای پیشران»، برنامه های تحولی ذیل ۹ فصل فرابخشی تنظیم شده است. مبحث دوم از فصل سوم این سند پیرامون «مالیات» است که در ادامه، گزارش مختصری از محتویات این مبحث به منظور توجه و بررسی بیشتر کارشناسان حوزه نظام مالیاتی ارائه می شود.
نشانگرهای وضعیت مطلوب مالیات
در ابتدای این مبحث سند تحول به بیان برخی از شاخص ها که می تواند نشانگر پیشرفت و تحول در بخش مالیات باشد، پرداخته شده است. بر اساس این سند، این شاخص ها در چهار بُعد سیاستگذاری و تنظیم‌گری، توزیع درآمد و ثروت، شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد و تأمین هزینه‌های دولت تدوین شده که ذیل هر کدام از این چهار بُعد، موارد جزئی‌تر نیز بیان شده است که به شرح زیر است:
نشانگرهای بُعد سیاستگذاری و تنظیم‌گری:
- افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا؛
- ارتقای حمایتها از خانوارهای با درآمد ناکافی و دارای وضعیت خاص.
نشانگر بُعد توزیع درآمد و ثروت:
- سهم بیشتر ثروتمندان در درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به دهکهای پایین درآمدی.
نشانگرهای بُعد شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد:
- کاهش سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی؛
- کاهش فرار مالیاتی.
نشانگرهای بُعد تأمین هزینه‌های دولت:
- افزایش درآمدهای مالیاتی؛
- کاهش معافیت‌های مالیاتی؛
- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی
تبیین چرخش‌های تحول آفرین در نظام مالیاتی
در برش بعدی این مبحث، به این پرسش پاسخ داده شده است که برای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور، به چه تغییرات بنیادینی نیاز است؟ پاسخ سند این است که باید چرخش از «تمرکز بر بنگاههای بخش رسمی در مالیات‌ستانی به شفاف‌سازی و مالیات‌ستانی از بخش غیررسمی» و چرخش از «مالیات‌ستانی منبع‌محور و ممیزسالار به مالیات‌ستانی مؤدی‌محور و هوشمند مبتنی بر داده» صورت گیرد.
چالش های اساسی نظام مالیاتی در سند تحول دولت
این سند در ادامه، به سه چالش اساسی نظام مالیاتی پرداخته و عوامل بروز هر یک از این چالش ها را بر می شمرد. سپس به ارائه راهبردهایی برای رفع برخی از این عوامل می پردازد.
چالش اول: آسیب نظام مالیاتی به تولید
سند تحول دولت اولین چالش نظام مالیاتی کشور را «آسیب نظام مالیاتی به تولید» می داند. دو عامل اصلی که منجر به بروز این چالش می شوند، «فشار مضاعف به بنگاههای بخش رسمی» و «تضاد ماهوی کارکردهای محوله به سازمان امور مالیاتی» دانسته شده است.
ذیل هر کدام از عوامل، راهبردها و اهم اقدامات به شرح زیر آمده است:
عامل ۱: فشار مضاعف به بنگاههای بخش رسمی
راهبرد ۱: بازطراحی سهم انواع مختلف مالیات بر درآمدهای وصولی
اهم اقدامات:
- کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها پس از استقرار مالیات بر مجموع درآمد، با پیشنهاد قوانین لازم
- ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاهها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه اعتباری نظام بانکی و سایر مشوقهای بخش تولید
عامل ۲: تضاد ماهوی کارکردهای محوله به سازمان امور مالیاتی
راهبرد ۱: تفکیک کارکردهای متعارض نظام مالیاتی و سپردن آنها به بازیگران مستقل
اهم اقدامات:
- ایفای نقش سیاستگذاری و ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط با مالیه عمومی دولت با تشکیل شورای عالی سیاستگذاری مالیه عمومی و پیشنهاد قوانین لازم
چالش دوم: ساختار معیوب نظام وصول و توزیع درآمدهای مالیاتی
به عنوان دومین چالش نظام مالیاتی در سند تحول دولت «ساختار معیوب نظام وصول و توزیع درآمدهای مالیاتی» مطرح شده است. این چالش بر اثر سه عامل «نظام انگیزشی معیوب سازمان امور مالیاتی در مالیات‌ستانی»، «خلط میان مالیاتهای ملی و محلی» و «فقدان ارتباط میان مالیاتهای پرداخت شده و مصارف و هزینه‌های هر استان» پدید آمده است.
ذیل هر کدام از عوامل، راهبردها و اهم اقدامات به شرح زیر آمده است:
عامل ۱: نظام انگیزشی معیوب سازمان امور مالیاتی در مالیات‌ستانی
راهبرد ۱: اصلاح سازوکارهای انگیزشی سازمان امور مالیاتی در مالیات‌ستانی
اهم اقدامات:
- ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی با استفاده از شاخص‌های مناسب مبتنی بر میزان وصولی‌های مالیاتی، هوشمندسازی مالیات‌ستانی و رضایت مؤدیان، با پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم
عامل ۲: خلط میان مالیاتهای ملی و محلی
راهبرد ۱: بازطراحی انواع مختلف مالیاتها از منظر ملی یا محلی بودن
اهم اقدامات:
- تعیین ضوابط و چارچوب‌های اخذ عوارض شهرداریها از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا و ممنوعیت وضع هرگونه عوارض جدید خارج از ضوابط یادشده توسط شوراهای اسلامی شهر، با پیشنهاد قوانین لازم
- سپردن اخذ مالیات املاک و مستغلات و مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداریها و سهیم نمودن آنها در بخشی از درآمدها با پیشنهاد اصلاح مواد فصل دوم و سوم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم
عامل ۳: فقدان ارتباط میان مالیاتهای پرداخت‌شده و مصارف و هزینه‌های هر استان
راهبرد ۱: ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای وصول مالیات حقه در استانها
اهم اقدامات:
- تعیین درصد مشخصی از درآمدهای مالیاتی برای هر استان، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی موجود، و سهیم کردن استانها در بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد بر حداقلهای تعیین شده، برای تکمیل پروژه‌های عمرانی با پیشنهاد قوانین لازم
چالش سوم: سهم ناکافی مالیات در تأمین هزینه‌های کشور
بخش پایانی مبحث مالیات سند تحول دولت، به بیان چالش «سهم ناکافی مالیات در تأمین هزینه‌های کشور» می پردازد. این چالش از دو عامل «پایین بودن تمکین مالیاتی و بالا بودن فرار مالیاتی» و «شمولیت بخش اندکی از اقتصاد کشور ذیل چتر مالیاتی» پدید آمده است. ذیل هر کدام از عوامل، راهبردها و اهم اقدامات به شرح زیر آمده است:
عامل ۱: پایین بودن تمکین مالیاتی و بالا بودن فرار مالیاتی
راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند اخذ مالیات و حذف ممیزمحوری
اهم اقدامات:
- تکمیل اقدامات لازم برای اجرای کامل قوانین مالیاتی، نظیر ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- توسعه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستری برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد، با شمولیت حداکثری معاملات اشخاص حقیقی با اشخاص حقیقی و حقوقی، با پیشنهاد قوانین لازم
راهبرد ۲: اعتمادسازی عمومی و ارتقای فرهنگ مالیاتی
اهم اقدامات:
- فراهم سازی امکان برای مؤدیان جهت انتخاب محل مصرف مالیاتهای پرداختی، از میان گزینه‌های تعیین شده توسط دولت و انتشار گزارشهای دوره‌ای از محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی در کشور
عامل ۲: شمولیت بخش اندکی از اقتصاد کشور ذیل چتر مالیاتی
راهبرد ۱: توسعه پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها
اهم اقدامات:
- اجرای سیستمی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی با تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری و مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات فعالیتهای اقتصادی افراد، از جمله تراکنشهای بانکی، و با اتصال به نظام رفاهی همزمان با حذف معافیت‌های مالیاتی و تعیین هزینه‌های قابل قبول و اعتبار پایه برای هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار، با پیشنهاد قوانین لازم
- اصلاح ساختار معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده با حذف معافیت‌های غیرضرور و جایگزینی آن با تعیین سقف معافیت پایه برای هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار، با پیشنهاد اصلاح ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین و ملک و توسعه سایر مالیاتهای از ثروت، با پیشنهاد قوانین لازم
- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز نیمایی با پیشنهاد قوانین لازم
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
انتهای پیام/مالیات
