مسیر اقتصاد/ دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی را حذف و تنها دارو و گندم را همچنان مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده بود. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت، ضمن افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی، اختصاص ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی بخش کشاورزی را تصویب کرد.
اما در نهایت در صحن علنی مجلس، نمایندگان پیشنهاد اصلاحی کمیسیون تلفیق را رد کردند و ضمن صدور مجوز اختصاص یارانه مستقیم به مردم، دولت را موظف کردند پیش از حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی، ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کنندگان را از طریق کالابرگ الکترونیکی به انجام برساند، به طوریکه کالاهای اساسی به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده برای مردم در دسترس باشد.
شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی است؟
مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه، هرچند به معنی تداوم اختصاص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نیست، اما شرطی در آن گنجانده شده است که عملا حذف آن را برای دولت غیر ممکن می‌کند.
در فاصله کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت باقی است و دولت هیچ اقدامی در جهت انجام ترتیبات لازم برای جبران زیان مصرف کنندگان از طریق کالابرگ الکترونیکی پس از حذف ارز ترجیحی انجام نداده و عملا در فرصت باقی مانده اجرای چنین طرحی بسیار دور از ذهن است. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد دست کم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱، دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی نماید؛ چراکه شرط قانونی مجلس برای این اقدام را محقق نکرده است.
هدف مجلس از شرط کردن کالابرگ الکترونیکی چه بود؟
برخی معتقدند شرط در نظر گرفته شده از سوی مجلس شورای اسلامی برای حذف کالاها از سبد ارز ترجیحی، بیش از آنکه نشان دهنده تمایل نمایندگان به حذف ارز ترجیحی باشد، به منظور کناره گیری و اصطلاحا «جا خالی دادن» از تبعات حذف احتمالی این اقدام از سوی دولت در قانون بودجه گنجانده شده است.
آنچه مسلم است اینکه حذف ارز ترجیحی علاوه بر اثرگذاری مستقیم در افزایش قیمت محصولاتی همچون مرغ، تخم مرغ، روغن و گوشت قرمز، موجی از تورم ایجاد خواهد کرد که امکان رساندن کالاها به دست مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را غیر ممکن می‌کند. بنابراین گنجاندن چنین شرطی یا باهدف بازداشتن دولت از حذف ارز ترجیحی انجام شده یا هدف آن این است که بعد از حذف ارز ترجیحی و ایجاد موج تورمی، مجلس بتواند از تبعات آن سر باز بزند و دولت را در این زمینه مقصر جلوه دهد.
۲ ابهام بزرگ حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱
مهمترین ابهام در حذف ارز ترجیحی جبران قدرت خرید کاهش یافته مردم در اثر افزایش قیمت‌هاست. بر اساس برآوردها حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند و چنانچه دولت این مبلغ را به عنوان یارانه به مردم پرداخت نکند، جبران قدرت خرید آن‌ها از طریق کالابرگ الکترونیکی بسیار دشوار خواهد بود.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه در اغلب محصولات همچون مرغ، روغن و گوشت، بخش اصلی قیمت تمام شده محصول را نهاده‌های وارداتی تشکیل می‌دهد و حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی به افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این محصولات منجر می‌شود. بنابراین در صورتی که تدابیر لازم برای در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای تولیدی به منظور همراه شدن با افزایش قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به تولید این محصولات محسوب می‌شود و به تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. اما در این زمینه نیز به نظر نمی‌رسد دولت تدابیر پیش گیرانه لازم را اتخاذ کرده باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
