به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
در ادامه به بررسی ۵ پروژه اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا)
از حدود سال ۱۳۸۷، بحث راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) در دستور کار بانک مرکزی بود، لکن هنوز اجرایی نشده است. این مرکز در راستای ترویج بیشتر کارتهای اعتباری پیش بینی شده است. دارنده این نوع کارتها قبل از خرید، به داشتن سپرده در بانک نیازی ندارد و بسته به اعتبارش نزد بانک، می تواند تا سقف معینی خرید و پس از مدتی مشخص مبلغ آن را پرداخت نماید. صدور کارت اعتباری، نیازمند شناسایی مشتریان بانک و ریسک اعتباری آنها است. در این راستا جایگاه مکنا بدین صورت خواهد بود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف شده اند که قبل از صدور کارت اعتباری، با ارسال اطلاعات لازم، موارد را از این مرکز استعلام کنند.
طبق گزارش اقدامات عملی بانک مرکزی در هفته دولت (شهریورماه)، براساس هدف کلان پروژه اعتبارسنجی مشتریان، مکنا دارای پایگاه داده مرجعی خواهد بود که تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و اعتبارات اعطا شده بانکها به افراد و شرکت‌ها در آن ثبت خواهد شد. فعالیت‌های اصلی پروژه توسعه مرکز کنترل نظارت اعتباری عبارت است از:
۱- تدوین چارچوب قانونی برای بانکها به منظور استفاده مشترک از اطلاعات
۲- تدوین مقررات دفتر اعتبارسنجی
۳- برقراری ارتباط با سیستم‌های موجود اطلاعاتی
۴- ایجاد زیرساخت لازم برای امتیازدهی و رتبه‌بندی مشتریان
اهم اقدامات انجام گرفته طی یک سال اخیر در پروژه مکنا عبارتند از:
۱- اتصال ۲۸ بانک و موسسه اعتباری به سامانه برون خط مکنا که از این میان تعداد ۲۳ بانک فعال هستند
۲- برقراری اتصال برخط مکنا به سامانه شتاب به منظور بررسی تراکنش‌های کارتهای اعتباری
۳- ارائه سرویس خرید کالای ایرانی
۴- برگزاری دوره توجیهی برای بانکها در خصوص پیاده‌سازی فاز برخط سامانه (مبنی بر وب سرویس) که لازمه پیشرفت و توسعه پروژه به منظور دستیابی به یک مرکز اعتبارسنجی یکپارچه است
۵- ابلاغ مستندات «راهنمای کاربری برون‌خط سامانه مکنا» و «راهنمای کاربری برخط سامانه مکنا» به شبکه بانکی
۶- فعال‌سازی سایت پشتیبان مکنا
علیرغم اینکه این پروژه از سالهای گذشته مطرح بوده است، در راستای وظایف ذاتی بانک مرکزی نیز می باشد؛ همچنین که در حال حاضر عمده بانک های جهان چنین خدماتی را به مشتریان در قالب کارت های اعتباری ارائه می نمایند. با این حال اگر خدمات مکنا معطوف به کالاهای ایرانی شود، می توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود؛ در غیر اینصورت، اجرای این پروژه را نمی توان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.
۲- انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز
موسسات غیرمجاز را می توان به مثابه تکانه های داخلی برای اقتصاد کشور دانست که ضربه پذیری را افزایش داده است؛ بنابراین مقاوم سازی اقتصاد برای مقابله با این نوع تکانه و در نتیجه تعریف این پروژه، در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد می شود.
عموم فعالیت های بانک مرکزی در اجرای این پروژه در سال جاری به ارسال بخشنامه و تشکیل جلسه با نهادهای مرتبط اختصاص یافت. ادغام و صدور مجوز نیز در مورد تعداد کمی از موسسات انجام شد. از بین این موسسات، موسسه میزان در بانک صادرات ادغام گردید.
همچنین به تعداد معدودی موسسات همچون موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور مجوز فعالیت داده شد. بر اساس برآوردهای انجام شده، هم اکنون ۵ تا ۶ هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد که بخش عمده آنها صندوق‌های کوچکی هستند که حجم عملیات مالی آنها زیاد نیست اما به دلیل تعدد، فعالیت آنها در مجموع بر اقتصاد کشور اثرگذار هستند.
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه های اقتصاد مقاومتی در دی ماه سال جاری، با اشاره به موفقیت‌های بانک مرکزی در خصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز گفته است که بانک مرکزی از طریق انجام مکاتبات لازم با نیروی انتظامی برای اجرایی شدن مصوبات شورای امنیت ملی، انجام مکاتبات لازم به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تبلیغاتی نهادهای فاقد مجوز با دستگاههای مرتبط مانند سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مکاتبه و رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ فهرست تعاونی‌های اعتباری مورد شناسایی توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شده است.
همچنین ایشان بیان نموده اند که با توجه به اهمیت جلوگیری از فعالیت‌های مخرب نهادهای غیر مجاز، همکاری مناسب مراجع قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با موسسات فاقد مجوز می‌تواند موجب تسریع در انجام امور شود. فرآیند زمان‌بر محاکم قضائی در صدور احکام مقتضی و نقایص موجود در قانون تجارت و ورشکستگی نهادهای مالی نیز از جمله موانع پیش روی برخورد مناسب با موسسات غیرمجاز به شمار می‌آیند که لازم است تدابیر لازم در رفع این موانع صورت گیرد.
با وجود اقدامات متعدد انجام شده توسط بانک مرکزی در این زمینه، به دلیل اینکه این پروژه شاخص مشخصی برای ارزیابی ندارد، امکان بیان اینکه این نهاد تا چه حد در دستیابی به اهداف پروژه موفق بوده است تقریبا وجود ندارد.
۳- یکسان سازی نرخ ارز
یکی از پروژه های اولویت دار ستاد اقتصاد مقاومتی مرتبط با بانک مرکزی در سال ۹۵، یکسان سازی نرخ ارز بود. رئیس کل بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۹۵ به‌طور رسمی از آغاز یکسان سازی ارز تا پایان سال جاری خبر داد. با این وجود در حال حاضر، نرخ ارز رسمی و بازار، حدود ۸۰۰ تومان اختلاف دارد.
هرچند این پروژه جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است، اما با توجه به اینکه دیدگاه های متفاوتی در خصوص نرخ ارز و نحوه آن وجود دارد، می توان حرکت به سمت یکسان سازی و مدیریت نوسانات نرخ ارز را در صورتی که این حرکات ریشه ای باشد، زمینه ساز ایجاد تعادل در بازار ارز و مقابله با تکانه های ارزی دانست؛ لذا این پروژه در راستای مقاوم سازی اقتصاد ارزیابی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری سیاست فعلی مجوز به بانکها برای فعالیت در بازار آزاد ارز را نخستین گام جدی برای اصلاحات ارزی به شمار آورده و بیان نموده بود که با اجرای یکسان‌سازی در نیمه دوم امسال، دومین گام جدی اصلاحات ارزی هم برداشته خواهد شد. با این حال، یک گام سوم و ضروری برای اصلاحات ارزی، تدوین راهبرد سیاست ارزی در کشور است که اولا، به تکرار تجربه‌های تلخ «تثبیت» و کاهش قیمت واقعی ارز به زیان تولید و به شوک‌های ارزی آتی منجر نشود و بانک مرکزی، در مقابل نوسانات روزانه و مقطعی بازار، بتواند نقشه‌راه دقیقی را برای حرکت تدریجی نرخ ارز با تورم و حفظ ارزش واقعی ارز برای حمایت از تولیدات داخلی، در پیش بگیرد.
از سال ۹۲، نرخ ارز مرجع از حدود ۲۵۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان در آبان ماه سال ۹۵ رسیده است و در همین مدت نرخ ارز در بازار نیز از حدود ۳۲۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان رسید و روند، حاکی از نزدیک شدن این دو به یکدیگر بود. اما از ابتدای آذر ماه ۹۵ شاهد نوسانات غیر عادی در بازار ارز کشور بودیم به نحوی که اختلاف قیمت بین دو نرخ از حدود ۴۰۰ تومان مجددا افزایش یافته و به حدود۸۰۰ تومان رسید و نرخ دلار در بازار آزاد رقم بالای ۴۱۰۰ تومان را نیز تجربه کرد.
علیرغم عزم بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز، این بانک در ماههای پایانی سال ۹۵ در مدیریت نوسانات نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان سازی موفق عمل نکرد و همین امر موجب عدم موفقیت کلی بانک مرکزی در اجرای این پروژه می گردد؛ این مسئله را می توان اینگونه ارزیابی نمود که اقدامات بانک مرکزی در این زمینه، مناسب نبوده است.
۴- اصلاح نظام بانکی و پولی
تیرماه ۹۴ رئیس جمهور در نامه ای به جهانگیری معاون اول خود و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، خواستار مشخص شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشی به بدهی های دولت شد.
بعد از گذشت یک سال از این نامه محورهای ۱۰ گانه این طرح در خردادماه ۹۵ رونمایی شد. طرح مذکور که با همکاری پژوهشکده پولی بانکی تهیه شده بود، دارای محورهایی همچون تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، ساماندهی موسسات غیر مجاز و ارتقای نظارت موثر بر رفتار بانکها است و اجرای آن جزو وظایف بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.
مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها در تیر ماه ۹۵ تدوین شده است.
هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.
بخش دوم برنامه اصلاحی نیز که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، ساماندهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آنها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است.
بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها است. بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانکها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانکها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانکها من جمله بانکهای دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
گزارشی مشخص و جامعی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در مورد این پروژه و اجرای بخش های مرتبط با آن ارائه نشده است؛ با این وجود، این پروژه قطعا جزو وظایف بانک مرکزی بوده و نمی توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و حاوی ویژگی مقاوم سازی ارزیابی نمود. هرچند جزئیات پروژه در اتلاق این ویژگی نقش دارد و در صورتی که موارد مرتبط با افزایش مقاوم سازی نظام بانکی و مالی کشور برای ایجاد ثبات در اقتصاد در این پروژه دیده شده باشد، می توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
برای مثال یکی از مواردی که در این پروژه مدنظر قرار نگرفته است، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است؛ البته در بخش اول این پروژه، به مواردی مشابه از جمله گسترده کردن نظارت اشاره شده است اما لازمه استقلال، ایجاد ساختارهای نهادی لازم و اقتدار و برنامه بانک مرکزی جهت حرکت به سمت آن است.
دیگر خصیصه ای که منجر به ایجاد شاخصه مقاومت در نظام بانکی به ویژه در مقابل مخاطرات می شود، طراحی سازوکارهای ورشکستگی است تا در شرایطی که بانک ها با بحران مواجه می شوند، امکان مدیریت بحران وجود داشته باشد. کمااینکه در حال حاضر نیز این بحران وجود دارد و نمودهای آن در کاهش پیش بینی سود بانک ها خود را نشان داده است.
لذا ضروری است بانک مرکزی علاوه بر در نظر گرفتن این نکات در این پروژه، در انجام اقدامات مربوط به آن و گزارش آن تسریع نماید.
۵- جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس)
هم راستایی یا عدم هم راستایی این پروژه با اقتصاد مقاومتی نامشخص است؛ به عبارت دیگر کیفیت نحوه تأمین این منابع بسیار مهم بوده که در این پروژه مشخص نشده است. عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات کافی در مورد این پروژه باعث می شود که اظهارنظر راجع به توان کارشناسی برای تحقق آن غیرممکن باشد.
در واقع می توان گفت که فاینانس خارجی، هم می تواند مفید و هم می تواند مضر باشد و لذا افزایش کمّی آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات متناسب با آن، نمی تواند به منزله تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود.
کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری در این زمینه با اشاره به پروژه های ارزی بانک مرکزی در زمینه اقتصاد مقاومتی گفته است که عملکرد این بانک در این پروژه شامل مذاکرات گسترده با برخی بانک های خارجی نظیر اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک است که بر اساس اقدامات بانک مرکزی، این پروژه به پیشرفت ۷۲ درصدی رسیده است. وی در این زمینه اشاره ای به جزئیات بیشتر در خصوص میزان دقیق و حوزه هزینه کرد این فاینانس نکرده است.
جمع بندی
با توجه به گزارش های ارائه شده از اقدامات بانک مرکزی در پروژه های اقتصاد مقاومتی، می توان گفت که عملکرد این بانک در اجرای این پروژه ها در مجموع مثبت ارزیابی نمی شود.
هرچند بانک مرکزی در حوزه موسسات غیرمجاز و پروژه مکنا اقدامات متعددی انجام داده است که البته نمی توان همه آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد، اما عملکرد ناقص این بانک در اصلاح قاطعانه نظام بانکی و همچنین تک نرخی کردن ارز و مدیریت نوسانات آن، منجر به این ارزیابی شده است.
منابع
۱- خبرگزاری عصر بانک: کد خبر ۸۸۷۵۴
۲- پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی: کد خبر ۱۵۱۲۰
۳- خبرگزاری فارس: کد خبر ۱۳۹۵۰۶۱۴۰۰۰۵۳۴
۴- خبرگزاری بنکر: کد خبر ۱۵۹۷۱۲
۵- بانک مرکزی: کد خبر ۱۵۱۳۵
۶- پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، کد خبر: ۱۵۵۶۴
۷- جامعه خبری الف: کد خبر ۲۸۰۵۵۷
۸- خبرگزاری نقدینه: کد خبر ۱۶۳۲۸
۹- پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی: کد خبر ۱۵۱۰۵
۱۰- روزنامه دنیای اقتصاد: کد خبر ۱۰۶۲۲۸۴
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
