با توجه به مشکلات پیش‌آمده در زمینه نرخ مسکن و افزایش اجاره‌بها، دولت برخی برنامه‌ها را در این حوزه ارائه کرده که حمایت از مسکن استیجاری و راه‌اندازی موسسه‌های اجاره‌داری، از جمله آنهاست. در این رابطه حسین عبداللهی کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی در تامین مسکن خانوار توسط دولت در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: از آنجا که طبق قانون داشتن مسکن حق هر فرد ایرانی است، پس داشتن به معنی مالکیت است و این مسئله بایستی در اولویت بخش مسکن قرار گیرد.
فرهنگ مردم ایران بیشتر تمایل به مالکیت مسکن است تا استیجاری
وی ادامه داد: در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، چرا که با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد. همچنین اینکه مسئولان می‌گویند طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند، صحیح نیست. چرا که اغلب این کشورها مانند سوییس و آلمان مهاجرپذیر هستند و ایران کشوری مهاجر فرست است و در نتیجه بایستی با کشورهای مشابه خود یعنی اسپانیا، رومانی که بیش از ۹۰ درصد خانوارها مالک هستند، مقایسه شود. نکته‌ی دیگر در این زمینه فرهنگ مردم ایران است که بیشتر تمایل به مالکیت مسکن است تا استیجار.
عبداللهی افزود: نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، مسئول ساخت آن است. اینکه چه کسانی این مسکن‌ها را قرار است بسازند، اهمیت دارد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد اما سود سالانه اجاره بین ۴ تا ۶ درصد و سود سپرده بانکی حدود ۱۵ درصد است. در این شرایط سرمایه گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند داشت.
وظیفه دولت خانه دار کردن مردم است نه اعطای تسهیلات اجاره
این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: اگر خود دولت قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشد، بایستی هزینه زیادی را متحمل شود و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو صورت، بایستی تسهیلات داده شود که در این صورت همانند مسکن ملکی خواهد شد که بهتر است این تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه اینکه صرفا مسکنی ۵ ساله برای خانوار ایجاد گردد. در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها یا بایستی توسط دولت تامین شود و یا مردم و همچنین با توجه تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است. رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.
عبداللهی تصریح کرد: اگر خانه‌ای استیجاری هم قرار به ساخت باشد با توجه به مناطق متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران که مهاجرپذیر است خوب باشد، اما محل آن هم باید جایی باشد که مردم رضایت سکونت را داشته باشند. اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجر فرست هستند و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه در این مناطق صورت نگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و خود قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کنیم که باعث عرضه بیشتر مسکن می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید، کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.
انتهای پیام/ مسکن
