به گزارش مسیر اقتصاد اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به همراه پنل های تخصصی به همت اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. سید محمدرضا موسوی پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در پنل تخصصی «ابعاد و کارکردها» به ارائه مقاله خود عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ارائه راهکار» پرداخت. وی حفظ ثبات در بازار ارز را از وظایف مهم سیاست‌گذاران اقتصادی دانست و تصریح کرد: امروزه مهم‌ترین روش در تثبیت بازار ارز، مدیریت مبادلات ارزی از طریق مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی است.
درآمدهای نفتی؛ عامل بی‌توجهی سیاست‌گذاران به تقویت صادرات غیرنفتی
وی با تشریح اجزای منابع و مصارف ارزی، به سهم عمده درآمدهای نفتی در منابع ارزی کشور در طول یک سده اخیر اشاره کرد و افزود: وابستگی منابع ارزی به درآمدهای نفتی از یکسو موجب تأثیرپذیری سیاست‌های ارزی از نوسانات بازار نفت شده و بی‌ثباتی و تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی صادراتی را در پی داشته است. از سوی دیگر دولت‌ها به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، نیازی به توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده از ارز حاصل از آن در چرخه مبادلات ارزی نمی‌دیدند. در نتیجه هنگام وفور درآمدهای نفتی، دولت‌ها که نیازی به منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نداشتند، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را لغو می‌کردند. اما در هنگام وقوع بحران ارزی و کاهش درآمدهای نفتی –به دلیل تحریم یا کاهش قیمت نفت- در اثر کاهش درآمدهای ارزی، مقررات الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی اعمال می‌شد. این چرخه رونق و بحران ارزی در طول دهه‌های گذشته بارها تکرار شده و بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی صادراتی در این بازه‌ها، سردرگمی صادرکنندگان و نوسانات متعدد در صادرات غیرنفتی را در پی داشته است.
پیمان‌سپاری ارزی در ایران از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
موسوی با اشاره به سابقه سیاست‌گذاری ارزی در ایران، به اولین الزام قانونی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۰۹ اشاره کرد و افزود: اگرچه پیمان‌سپاری ارزی در کشور سابقه‌ای طولانی داشته است، اما می‌توان نقطه عطف آن سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ دانست. بحران ارزی ۱۳۹۶ که منجر به ایجاد نوسانات در بازار ارز و افزایش نرخ ارز شد، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی از جمله الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ بود. از آن تاریخ تا به امروز، مصوبات گوناگونی در این باره از سوی مراجع قانونی مختلف صادر و ابلاغ‌شده و ابعاد مختلف پیمان‌سپاری ارزی از جمله مهلت زمان بازگشت، سازوکار بازگشت و میزان بازگشت ارزهای صادراتی و تخصیص آن به واردکنندگان کالاهای مختلف در مصوبات مذکور دچار تغییرات و نوسانات مختلفی شد.
چالش‌های سامانه نیما در مدیریت تبادلات ارزی
پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، تشکیل سامانه نیما را یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی برای مدیریت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برشمرد و افزود: این سامانه ابتدا برای مدیریت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و تخصیص آن به واردات گروه‌های کالایی بر اساس اولویت طراحی شد، اما مدتی بعد مقرر شد ارز صادرکنندگان خرد نیز در این سامانه عرضه شود.
وی با اشاره به چالش‌های سامانه نیما تصریح کرد: به دلیل حجم بالای عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی در سامانه نیما، صادرکنندگان خرد در فروش ارزهای محدود و متنوع خود در این سامانه دچار مشکل شدند. افزایش هزینه مبادله ارزی به دلیل کارمزد صرافی‌ها در سامانه نیما نیز از جمله چالش‌های موجود در این سامانه است که افزایش هزینه واردات و ایجاد تورم در کالاهای وارداتی را در پی داشته است. در کنار این چالش‌ها، اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز صادراتی در بازار نیما موجب تشدید مشکلات مذکور و غفلت از سایر روش‌های ایفای تعهد ارزی شده است.
کاهش هزینه تبادلات ارزی؛ مزیت روش واردات در مقابل صادرات
موسوی در پایان به راهکار اصلی خود برای رفع چالش‌های سامانه نیما اشاره کرد و افزود: علاوه بر سامانه نیما، سازوکارهای دیگری نیز برای مدیریت ارز حاصل از صادرات وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها واردات در مقابل صادرات است. در این روش صادرکنندگان با واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را بدون واسطه به واردکنندگان می‌فروشند. به عبارت دیگر مزیت اصلی این روش در مقایسه با سامانه نیما، حذف کارمزد صرافی و کاهش هزینه مبادلات است. بنابراین پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان خرد از سامانه نیما خارج شوند و ارز صادراتی آن‌ها پس از طبقه‌بندی بر مبنای میزان ارزآوری، با روش واردات در مقابل صادرات به گروه‌های کالایی وارداتی همسان از نظر میزان ارزبری اختصاص یابد. با اجرای این راهکار علاوه بر رفع مشکل فروش ارز صادرکنندگان خرد و کاهش هزینه مبادلات ارزی در اثر حذف صرافی، فشار تقاضا و به تبع آن نرخ ارز در بازار نیما نیز کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/ پول و بانک
