به گزارش مسیر اقتصاد اقدامات تحریمی، مهم‌ترین ابزاری است که آمریکا و متحدین غربی این کشور برای مقابله با اقدام نظامی روسیه در اوکراین به آن متوسل شده‌اند. قوانین تحریمی و دستورات اجرایی در حوزه‌های مختلف و با جامعه هدف متنوعی در دستور کار این دولت‌ها قرار گرفته است که می‌تواند اثرات مهمی بر فعالیت شرکت‌های خارجی مشغول فعالیت در روسیه یا همکار با اشخاص روس داشته باشد. در ادامه، تحریم‌های مطرح شده علیه روسیه در ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون «دفاع از حاکمیت اوکراین» و اعمال تحریم علیه روسیه
در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲، باب مندِنِز، سناتور آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، به همراه سایر سناتورهای آمریکایی، از قانون «دفاع از حاکمیت اوکراین» رونمایی کردند. این قانون، اجازه اعمال تحریم‌های مشخصی را به رئیس جمهور آمریکا می‌دهد، در شرایطی که رئیس جمهور تعیین کند که دولت روسیه:
۱) در تشدید تنش‌ها یا اقدامات خصمانه در یا علیه اوکراین (در مقایسه با سطح تنش‌ها و اقدامات خصمانه در یا علیه اوکراین قبل از ۱ دسامبر ۲۰۲۱ ) مشارکت دارد یا آگاهانه از آن حمایت می‌کند؛
۲) در صورت تشدید تنش‌ها، این کار را با هدف یا اثر تضعیف، سرنگونی یا از بین بردن دولت اوکراین، اشغال خاک اوکراین، مداخله در حاکمیت یا تمامیت ارضی این کشور انجام می‌دهد.
تحریم آمریکا علیه روسیه چه اشخاصی را در بر می‌گیرد؟
تفصیل مقررات تحریمی آمریکا به شرح زیر است:
- تحریم‌های الزامی بر برخی مقامات رسمی روسیه: این مقررات شامل تحریم‌های پیشنهادی بر مقامات روس از جمله رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس ستاد عمومی نیروهای مسلح و فرماندهان شاخه‌های مختلف نیروهای مسلح می‌شود.
- تحریم‌های الزامی بر برخی موسسات مالی روسیه: این مقررات شامل تحریم‌های پیشنهادی بر برخی موسسات مالی روس از جمله بانک اِسبِر (Sberbank)، بانک وی‌تی‌بی (VTB)، بانک گازپروم (Gazprombank)، بانک وی‌ای‌بی.آر اف (RF)، صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، بانک اعتباری مسکو، بانک آلفا (Alfa Bank)، بانک راسل‌خوز (Rosselkhozbank)، بانک اوکریتی (FC Bank Otkritie)، بانک پرومزویاز (Promsvyazbank)، بانک سُوکُم (Sovcombank) و بانک ترنسکاپیتال (Transkapital Bank) می‌باشد.
- تحریم‌های بالقوه مرتبط با نقل‌وانتقال به/ از برخی موسسات مالی معین روسیه از طریق سامانه سوئیفت: این مقررات شامل تحریم‌های پیشنهادی بر ارائه‌دهندگان خدمات پیام‌رسانی مالی معین (از جمله سوئیفت) می‌شود که به ارائه چنین سرویس‌هایی برای هر موسسه مالی روس که ذیل تحریم‌های آمریکاست ادامه بدهد.
- تحریم‌های الزامآور در خصوص برخی بدهی‌های دولتی روسیه: این مقررات شامل تحریم‌های پیشنهادی علیه اشخاص غیر آمریکایی است که در معاملات دربردارنده بدهی‌های معین مرتبط با حداقل ۱۰ نهاد تحت مالکیت یا کنترل دولت روسیه مشارکت داشته باشند.
- تحریم‌های الزامآور مرتبط با پروژه خط لوله نورد استریم ۲ (Nord Stream): این مقررات شامل تحریم‌های پیشنهادی بر موجودیت‌های غیر آمریکایی است که در پروژه خط لوله نورد استریم ۲ مشارکت داشته‌اند.
- تحریم‌های الزامآور مرتبط با برخی صنایع روسیه: این مقررات شامل تحریم‌های پیشنهادی علیه برخی بخش‌های اقتصادی روسیه است: (۱) استخراج و تولید نفت و گاز؛ (۲) معدن‌کاری، استخراج و تولید زغال سنگ؛ (۳) استخراج و پردازش مواد معدنی و (۴) هر بخش یا صنعت دیگر از اقتصاد روسیه که بنا به تشخیص رئیس جمهور، تحریم آن مطابق با منافع امنیت ملی ایالات متحده خواهد بود.
تحریم‌های بالا، در صورتی که اموال اشخاص غیرآمریکایی و منافع آن در آمریکا باشد، به آمریکا وارد شود و یا تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی درآید، شامل مسدودسازی این اموال نیز می‌شود. این تحریم‌های بالقوه شامل محدودیت در صدور ویزا نیز خواهد شد.
اعمال مقرره محصول مستقیم خارجی، نقطه شباهت تحریم‌ها علیه روسیه و ایران
در خصوص گستره تحریم‌های قابل اعمال آمریکا بر روسیه و شباهت آن به تحریم‌های ایران، می‌توان به توسعه قوانین صادرات آمریکا با استفاده از مقرره «محصول مستقیم خارجی» (Foreign Direct Product Regulation) اشاره کرد.[۱] با این اقدام، بسیاری از کالاهای غیر آمریکایی به واسطه تکنولوژی آمریکایی به کار رفته در آن‌ها با محدودیت صادرات به روسیه مواجه می‌شوند.
گفتنی است این قوانین سخت‌گیرانه تاکنون بر کشورهای معدودی از جمله ایران و کره شمالی بر مبنای نگرانی‌های امنیت ملی اعمال شده است. حال باید دید در صورت اعمال چنین قوانینی بر روسیه، اقتصاد این کشور چه واکنشی به این محدودیت نشان خواهد داد.
پی‌نوشت:
[۱] این مقرره (Foreign-direct product rules) که در کد مقررات فدرال آمریکا (CFR 15 § ۷۳۴.۹) به آن اشاره شده است، قوانین صادرات آمریکا (US Export Administration Regulations) را گسترش می‌دهد و برخی محصولات خارجی تولید شده در دیگر کشورها را نیز به واسطه تکنولوژی یا نرم‌افزار آمریکایی به کار رفته در آن، مشمول مقررات آمریکا و نیازمند دریافت مجوز برای صادرات به کشورهای تحریمی می‌نماید.
منبع: هربرت اسمیت فریهیل، یادداشت‌های تحریمی، ۲۰۲۲.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
