مسیر اقتصاد/ بعد از آنکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بخشی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را به تسهیلات تکلیفی اختصاص داد و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، انتقاداتی در این زمینه از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شد.
رئیس بانک مرکزی در این زمینه حتی پای رهبر انقلاب را نیز به میان کشید و با ارسال نامه‌ای نسبت به مخاطرات افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۱ هشدار داد. رهبر معظم انقلاب نیز در واکنش به این نامه بانک مرکزی، به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود.
تکلیف بانک‌های به اعطای وام قرض‌الحسنه منطقی است
تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، خصوصا از محل منابعی که بانک‌ها با جذب سپرده‌های بلندمدت بدست آورده‌اند و باید به این سپرده‌ها سود پرداخت کنند، اقدام صحیحی نیست و می‌تواند مخاطراتی در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کند.
در عین حال تعیین تکلیف برای منابعی که بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه پس انداز و جاری مردم جذب کرده‌اند منطقی است؛ چراکه جذب این منابع هیچ هزینه‌ای برای بانک‌ها نداشته و باید آن‌ها را در قالب‌های قرض‌الحسنه به مردم اعطا کنند. در حالیکه بر اساس تجربه، عدم تعیین تکلیف این منابع از سوی دولت، بانک مرکزی و مجلس، نتیجه‌ای جز انحراف منابع و اعطای تسهیلات بی حساب و کتاب به کارمندان بانک‌ها درپی ندارد.
منابع قرض الحسنه مردم در بانک‌ها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
طبق آمار بانک مرکزی مربوط به شهریور سال جاری، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۸۳۵ هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است.
بر اساس محاسبات در سال آینده دست کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک هاست. البته این برآورد با توجه به آمار شهریورماه است و احتمالا حداقل تا ۲۰ درصد تا پایان سال افزایش خواهد یافت که منابع در اختیار قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۱ را به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
پرداخت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی از محل منابع قرض الحسنه امکان پذیر است
به این ترتیب مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمینه اختصاص ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ۵۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن خانواده‌های پر جمعیت و نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از محل منابع قرض‌الحسنه پس انداز و جاری مردم نزد بانک‌ها، اقدامی منطقی است و به ترازنامه بانک‌ها هیچ فشاری نمی‌آورد.
مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه بالا به منابعی کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که حدود ۶۰ درصد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال آینده را شامل می‌شود و حتی در صورت اجرای این تسهیلات تکلیفی نیز بانک‌ها قادر خواهند بود بخشی از منابع قرض‌الحسنه مردم را به تصمیم خود در بخش‌های مختلف اعطا کنند. بنابراین تعیین تکلیف برای منابع قرض‌الحسنه مردم نزد بانک‌ها، از سوی دولت، بانک مرکزی و مجلس، نمی‌تواند دلیلی بر افزایش ناترازی بانک‌ها و دست درازی آن‌ها به منابع بانک مرکزی باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
