مسیراقتصاد/ پیشینه تاریخی مناطق آزاد نشان می دهد تغییر نگاه کلان اقتصادی از راهبرد جایگزینی واردات به توسعه صادرات در دهه ۶۰ میلادی، منجر به شکل‌گیری و توسعه این مناطق در کشورهای مختلف جهان از جمله چین، کره جنوبی، امارات و مالزی شده است. در ایران نیز یکی از اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، افزایش صادرات و توسعه تجارت خارجی بوده است.
تأکید اسناد بالادستی بر هدف توسعه صادرات
مطابق ماده «۱» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، یکی از اهداف این مناطق «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» است. همچنین مطابق بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «صادرات کالا و خدمات» مهم ترین هدف ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در نظر گرفته شده است.
با وجود تصریح اسناد بالادستی بر توسعه صادرات، در سه دهه گذشته، تنها ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به ۷ منطقه آزاد اختصاص دارد. بر اساس آمار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در سال ۱۳۹۹، علی رغم وسعت ۷۳۰ هزار هکتاری مناطق آزاد، فقط ۱۶۴۵ واحد تولیدی در این مناطق فعالیت دارند.
صادرات به سرزمین اصلی، ۲ برابر صادرات به خارج از کشور
بر اساس آمار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در مجموع سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، میزان صادرات به سرزمین اصلی ۲ برابر صادرات به خارج از کشور بوده است که بیانگر عدم تمرکز فعالیت واحدهای تولیدی فعال در این مناطق، بر نیازها و استاندارد بازارهای خارجی است. نمودار زیر میزان صادرات به سرزمین اصلی و صادرات به خارج از کشور را نشان می‌دهد:
مشوق های مالیاتی ابزاری برای تولید صادرات محور
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و گمرکی اعطا شده است. با عنایت به اهداف تشکیل مناطق آزاد بویژه هدف توسعه صادرات به خارج از کشور، به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از اعطای این معافیت‌ها افزایش «تولید صادرات محور» از طریق جذب سرمایه‌ها و تسهیل تولید و تجارت بوده است، در حالیکه بنابر آمار مذکور عمده تولید مناطق آزاد به سرزمین اصلی صادر شده است.
از طرفی واحدهای تولیدی در سرزمین اصلی بر خلاف واحدهای تولیدی مناطق آزاد، از مزیت معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بی‌بهره هستند و در عمل توان رقابت کمتری دارند. لذا صادرات به سرزمین اصلی علاوه بر اینکه در راستای اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد نیست، فعالیتی تبعیض آمیز است و توان رقابت را کاهش می دهد. بنابراین ضرورت دارد در مناطق آزاد، معافیت‌ها بصورت هدفمند، صرفاً به تولید برای صادرات به خارج از کشور اعطاء شود.
در برخی از کشورها مانند چین، با وجود آن که معافیت‌های مالیاتی، دائمی و ۱۰۰ درصدی نیست و وسعت مناطق آزاد نسبت به ایران کمتر است، بیش از ۴۵ درصد صادرات به خارج از کشور، توسط واحدهای فعال در مناطق آزاد انجام می‌شود که یکی از مهم ترین عوامل این موفقیت، هدفمندی مشوق‌ها است. همچنین در مناطق آزاد این کشور، واحدهایی از مشوق ها و تخفیف های مالیاتی بهره مند خواهند شد که ۷۰ درصد تولیدات خود را صادر کنند. علاوه بر چین، در کشور امارات به طور کلی صادرات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ممنوع است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
