مسیر اقتصاد/ استفاده از سرمایه خارجی یکی از روش‌های تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است حداکثر ۲۶ میلیارد یورو از تسهیلات مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی در قالب فاینانس و کمک‌های بین‌المللی استفاده گردد. تضمین بازپرداخت اصل و فرع این منابع نیز توسط دولت انجام خواهد گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به صدور ضمانت‌نامه‌های کلی و اختصاصی برای این منابع خارجی خواهد بود.
در همین راستا کمیسیون تلفیق در مصوبه خود به دولت اجازه داد از محل اعتبارات فاینانس، مبلغ دو میلیارد یورو برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و خوابگاه‌ها در دانشگاه‌ها و مبلغ دو میلیارد دلار جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط مترو و قطار سبک شهری، طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل‌ونقل شهری اختصاص دهد.[۱] اما آنچه در این میان دارای اهمیت است، توجه به شرایط و اصول استفاده از منابع خارجی در پروژه‌های داخلی است. اصولی که در صورت عدم رعایت می‌تواند زمینه بروز مشکلاتی چون انباشت بدهی خارجی و تشدید تورم را در میان‌مدت ایجاد نماید.
لزوم برآورد میزان ارزبری و ارزآوری پروژه‌های داخلی
استفاده از سرمایه خارجی در پروژه‌های داخلی صرفاً با رعایت دو شرط مهم امکان‌پذیر است: شرط اول این است که میزان دقیق وابستگی پروژه‌های مد نظر به کالاها و دانش فنی خارجی در فرایند پروژه مشخص شود و به همان میزان از سرمایه خارجی برای واردات کالا و دانش فنی استفاده گردد. به بیان دیگر اعتبار آن قسمت از امکانات مورد نیاز برای انجام پروژه‌های مصوب–نظیر کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه، نیروی انسانی و دانش فنی- که در داخل کشور قابل تأمین باشد، صرفاً از محل اعتبارات ریالی انجام شود و سرمایه خارجی برای تأمین نیازهایی که مصارف ریالی دارند، تخصیص پیدا نکند.
شرط دوم این است که سرمایه خارجی صرفاً در پروژه‌هایی استفاده شود که بازدهی ارزی دارند تا در سررسید، امکان بازپرداخت اصل و فرع وام به شکل ارزی از محل درآمدهای ارزی حاصل از پروژه‌های مذکور وجود داشته باشد.
تبعات بی‌توجهی به اصول استفاده از سرمایه خارجی در بودجه‌ریزی سالانه
بی‌توجهی به دو شرط اساسی بیان‌شده در توجیه استفاده از سرمایه خارجی می‌تواند تبعات اقتصادی ناگواری برای کشور داشته باشد. اگر دولت قصد داشته باشد برای تأمین هزینه‌های ریالی یا مصارف ریالی پروژه‌های عمرانی خود اقدام به جذب سرمایه خارجی نماید، برای انجام این کار نیاز به تسعیر سرمایه خارجی جذب شده توسط بانک مرکزی و خلق اعتبار ریالی معادل با آن را دارد. این مسئله موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم در میان‌مدت خواهد شد. از سوی دیگر اگر دولت سرمایه خارجی را –چه به شکل ارزی و چه پس از تسعیر توسط بانک مرکزی-در پروژه‌هایی به کار گیرد که بازدهی ارزی ندارند، در هنگام بازپرداخت اصل و فرع سرمایه خارجی دچار مشکل خواهد شد و این مسئله به انباشت بدهی خارجی در کشور دامن خواهد زد.
از آنجا که ضمانت بازگشت اصل و فرع تسهیلات مالی خارجی توسط دولت انجام می‌پذیرد، بنابراین دولت مجبور به استفاده از سایر منابع ارزی موجود برای بازپرداخت آن تسهیلات است که این مسئله با توجه به گردش منابع و مصارف ارزی، به کمبود منابع ارزی و افزایش نرخ ارز دامن می‌زند.
بنابر آنچه بیان شد، اختصاص سرمایه خارجی به هزینه‌های جاری یا پروژه‌های عمرانی که نیاز به واردات کالا یا دانش فنی خارجی ندارند و دارای بازدهی ارزی نیستند، در میان‌مدت موجب تشدید تورم و انباشت بدهی خارجی و به تبع آن بحران ارزی خواهد شد.
لزوم تجدید نظر مجلس در اختصاص سرمایه خارجی به پروژه‌های داخلی
در مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده‌شده است که تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت کند و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور، صرف هزینه‌های مرتبط کند. تأکید این مصوبه بر تسعیر منابع حاصل از تسهیلات خارجی نشان می‌دهد این منابع برای پوشش دادن هزینه‌های ریالی طرح‌های مذکور در نظر گرفته شده‌اند و نه تأمین نیازهای ارزی آن‌ها.
کمیسیون تلفیق همچنین مقرر کرده است بازپرداخت مبلغ ۲ میلیارد دلار که برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و خوابگاه‌ها در دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است، از محل اعتبارات بودجه عمومی انجام شود. علاوه بر اینکه پروژه‌های مد نظر این مصوبه -مانند ساخت خوابگاه و تجهیز مترو- اساساً دارای بازدهی ارزی نیستند، از آنجا که سررسید بازپرداخت طرح‌های فاینانس معمولاً بین ۳ تا ۵ سال بعد از تأمین اعتبار فرا می‌رسد، در نظر گرفتن اعتبارات بودجه عمومی برای بازپرداخت آن‌ها به معنای محدود نمودن اختیارات دولت در بودجه‌ریزی و مصرف درآمدهای ارزی سال‌های آینده به شمار می‌آید.
با توجه به تلاش دولت برای کاهش تورم در سال آینده و سیر نزولی روند بدهی‌های خارجی و مبلغ آن‌ها در سررسیدهای آینده، اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق می‌تواند این روند را متوقف کرده و ضمن تشدید تورم در اثر افزایش پایه پولی، کشور را با افزایش بدهی خارجی و افزایش فشار بر بازار ارز در میان‌مدت مواجه کند که این مسئله، ضرورت تجدیدنظر مجلس در این مصوبه را نشان می‌دهد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری خانه ملت؛ شماره خبر: ۴۹۴۲۳۹
انتهای پیام/ پول و بانک
