مهدی صداقت مدیر خانه نوآوری در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی موظف به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «اینماد» از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. اگرچه این الزام قانونی با هدف جلب اعتماد خریداران صورت گرفته است، اما به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر مشکلات کسب و کارهای خرد افزوده و به مانعی در مسیر رشد نخبگان و کارآفرینان تبدیل شده است.
با ایجاد نظارت پیشینی نوآوری شکل نمی‌گیرد
این فعال اقتصادی درباره تأثیر این‌گونه مجوزتراشی‌ها بر اشتغال جوانان نخبه افزود: تجربه نشان می‌دهد که هر ایستگاه جدیدی که در مسیر راه‌اندازی کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود، مخل نظام اقتصادی کشور است و باعث دلسردی بچه‌هایی می‌شود که قصد انجام کار جدید دارند. حالا اگر «اینماد» را به یک ایستگاه تبدیل کنیم که رد شدن از آن لازم و ضروری باشد، از نظر من اتفاق بدی است و باعث پیچیدگی و سختی کار می‌شود.
وی همچنین با انتقاد از رویکرد نظارت پیشینی اظهار داشت: ما درباره موضوعی به نام نوآوری صحبت می‌کنیم. در واقع استارتاپ‌ها همان نوآوران هستند و ما قرار است که مملکت و اقتصادمان را از طریق روش‌های جدید پیش ببریم. این نظارت پیشینی چگونه می‌تواند با نوآوری سازگار باشد؟ نوآوری یعنی یک چیز جدیدی خلق شود و رو به جلو حرکت کند تا ما و سایرین با این پدیده آشنا شویم ولی وقتی نظارت پیشینی باشد، یعنی خواسته‌ایم که ابتدا طراحی شود و مراجع ذی‌صلاح آن را بفهمند تا بتواند وارد عرصه اقتصاد شود که ببینند آیا موفق عمل می‌کند یا خیر! با این شیوه نظارت به نوعی نوآوری را کشته‌ایم. به نظر من با ایجاد نظارت پیشینی ما باید فاتحه نوآوری را در کشور بخوانیم.
توسعه اقتصاد غیر رسمی نتیجه اجباری شدن اینماد
مدیر خانه نوآوری با اشاره به عوارض و عواقب منفی اجباری شدن «اینماد» بیان کرد: وقتی شما «اینماد» را اجباری می‌کنید، در واقع چیز جدیدی اصلاً شکل نگرفته است؛ یعنی شما با این کار حجم کلی اقتصاد را کوچک می‌کنید و حالا در این اقتصاد کوچک، کنترل و نظارت را در پیش می‌گیرید و شدیدتر می‌کنید. «اینماد» قطعاً به درآمدهای کشور و درآمدهای مالیاتی دولت ضربه خواهد زد. از سوی دیگر این احتمال هم وجود دارد که افراد برای تبادلات مالی خود راه‌های دیگری پیدا کنند که در این صورت از دسترس دولت هم خارج می‌شوند. شاید بهتر باشد که به جای این کارها یک ذره عاقلانه‌تر با این موضوع برخورد کنیم و تصمیم عاقلانه‌ای گرفته شود. ما می‌توانیم به جای اجباری کردن «اینماد»، بعد از این که کسب و کارها به حدی از گردش مالی رسیدند، آنها را رصد کنیم و مالیات بگیریم و یا مجبور به اخذ «اینماد» کنیم.
خروج نخبگان از کشور و کاهش شدید کسب‌وکارهای نوآرانه، نتیجه اجبار اینماد
وی سختگیری‌های بیش از حد را باعث افزایش مهاجرت نخبگان از کشور دانست و افزود: شما تصور کنید وقتی یک جوان نخبه قصد شروع یک کسب و کار اینترنتی را دارد و برای اولین بار می‌خواهد محصول خود را عرضه کند و از مشتری هزینه‌ای دریافت کند، «اینماد» می‌گوید اول باید از ما مجوز بگیرید! این در حالی است که این بنده خدا می‌خواهد اول تست کند ببیند که کارش اصلاً مشتری‌پسند هست یا نه و مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد یا نه. به عبارت دیگر در شرایطی که کسب و کار در مرحله آزمون و خطاست، این اجبار اساساً اجازه نمی‌دهد که کار یک جوان نخبه شروع شود و نتیجه این می‌شود که به خارج از کشور مهاجرت کند.
مهدی صداقت در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: سخت کردن کسب و کار باعث دلزدگی فعالان و نخبگان اقتصادی کشور می‌شود و به حضور مؤثر آنان لطمه می‌زند و در مراحل بعد نیز باعث خروج افراد از کشور می‌شود؛ همچنان که در حال حاضر هم بسیاری از بچه‌های خوب ما به دلیل وجود همین مسائل از کشور خارج شده‌اند. اصلی‌ترین وظیفه حاکمیت و دولت این است که دست و پای فعالان اقتصادی را نبندد تا افراد بتوانند کار خود را شروع کنند. متأسفانه رویکردی که ما الان شاهد آن هستیم و نمونه بارز آن همین «اینماد» است، نه تنها تسهیلاتی ایجاد نمی‌کند بلکه دست و پای صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی را می‌بندد.
انتهای پیام/ تولید
