غلامرضا نوری نایب رییس کمیسیون ویژه رونق و جهش تولید در خصوص طولانی بودن پروسه مجوز دهی به کسب و کارها در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در مجلس طرحی به عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ درحال بررسی است که نظام مجوزدهی به کسب و کارها را تسهیل کند.
وی در ادامه افزود: قسمت های اصلی این طرح که مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار است با مشکل جدی مواجه نیست و به زودی قانون می‌شود. البته در گذشته هم قوانینی بوده که اخذ مجوز به صورت واحد و الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز را اجبار کرده است که بخشی از این فرایندها در حال حاضر در کشور انجام می‌شود. آنچه که در این طرح به آن بیشتر توجه شده دسته بندی مجوزها و تقسیم آن‌ها به دو دسته تایید محور و ثبت محور است.
تقسیم مجوزهای کسب و کار به دو دسته تایید محور و ثبت محور
نوری در خصوص مجوزهای تایید محور توضیح داد: مجوزهای تایید محور مواردی هستند که نیاز به طی مراحل برای اخذ مجوز دارند و با بحث های بهداشت عمومی، موضوعات امنیتی، موضوعات پولی، مالی و محیط زیست ارتباط دارند که این موارد بایستی همان مسیر اخذ مجوز و فرایندهایی فعلی را طی کنند. اما این روند با کوتاه کردن قابل توجه این فرایند در مصوبه جدید مجلس صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به مجوزهای ثبت محور اظهار کرد: مجوزهای ثبت محور مجوزهایی هستند که نیاز به مراجعه حضوری نیست و فرد صاحب شغل می‌تواند از طریق شبکه الکترونیکی صدور مجوز درخواست خود را ثبت کند و مستندات خود را بارگذاری کند و بلافاصله مجوز لازم برای فعالیت فرد صادر خواهد شد. با این اتفاق نظام مجوزدهی کشور با تغییرات بزرگی در جهت تسهیل شروع کسب‌وکار مواجه خواهد شد.
درگاه ملی مجوزها تنها درگاه ارتباط با مردم شناخته شود
نایب رئیس کمیسیون ویژه رونق و جهش تولید گفت: دسته بندی مشاغل قرار است در ابتدا از سوی دستگاه ها انجام شود تا مشخص شود کدام یک از مشاغل تایید محور هستند و نیاز به طی کردن مراحل فعلی اما با کوتاه کردن مراحل و فرایند اخذ مجوز دارند و کدام یک از مشاغل ثبت محور هستند و به راحتی می‌توانند با مراجعه به سامانه های الکترونیکی و ارایه مدارک و مستندات اخذ مجوز کنند.
نوری در پایان خاطرنشان کرد: اگر درگاه ملی مجوزها به عنوان متولی صدور مجوز در کشور و تنها درگاه ارتباط با مردم شناخته شود و دستگاه‌های تخصصی هم در آن درگاه به مردم خدمت دهند، مشکلات مردم به حد بسیاری حل خواهد شد. در غیر اینصورت. علاوه بر مشکلات سابق که کارمندان و مدیران میانی دستگاه ها مردم را به مشکل می‌انداختند، مشکل رجوع به درگاه‌های متعدد نیز اضافه می‌شود.
انتهای پیام/ تولید
