به گزارش مسیر اقتصاد وظیفه اصلی بانکها در اقتصاد کشور، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است؛ اما در طول سال‌های اخیر به دلایلی از جمله ضعف نظارتی بانک مرکزی، بانکها در عمل به این وظیفه به درستی عمل نکرده‌اند و بخش قابل توجهی از تسهیلات را به جای تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های فرعی و وابسته به خود سوق داده‌اند. بررسی تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات پرداختی از سوی بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به خود، این مسئله را اثبات می‌کند.
الزام بانکها به شفافیت تسهیلات کلان برای عموم مردم
برای رفع این مشکل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱، در اقدامی قابل تحسین تلاش کرده‌است از ظرفیت نظارتی مردم برای بهبود این وضعیت بهره ببرد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف شده است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر اساس تعاریف تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته و میزان پرداختی» هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی به روز رسانی کند.
الزام اجرای شفافیت تسهیلات کلان بانکها چیست؟
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به تسهیلات خود را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، جرایمی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
بر اساس این مصوبه در صورت تخلف بانکها، بر حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزاء ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی محکوم خواهند شد. همچنین بانک مرکزی موظف شده است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و موسسات غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
گفتنی است جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور شامل «تذکر کتبی»، «جریمه مالی» و «ممنوعیت از انجام بعضی امور بانکی» است. همچنین جرائم اجزاء ۳ و ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز عبارتست از «اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران» و «سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره».
چرا استفاده از ظرفیت نظارت مردمی ضروری است؟
پرونده‌های متعدد تخلفات بانکها در سرپیچی از آیین نامه‌های بانک مرکزی، اعطای تسهیلات کلان به پروژه‌های غیرمولد، بنگاه‌داری غیرضروری، اعطای گسترده تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و حجم بالای معوقات بانکی، در طول سال‌های اخیر در پیش چشم بانک مرکزی رخ داده است و در حال حاضر این نهاد ناظر به هر دلیل امکان جلوگیری از این تخلفات را ندارد؛ این درحالیست که بانکها با جذب سپرده‌های مردمی مشغول فعالیت هستند و عملکرد نامطلوب آن‌ها در ایجاد تورم و رکود اقتصادی زندگی مردم را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت نظارت مردمی امری ضروری است و می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش تخلفات بانکها کمک کند. نکته قابل توجه اینکه مخاطب اصلی فعالیت بانکها مردم هستند و چنانچه در سامانه‌ای کیفیت فعالیت بانکها برای مردم نمایان شود، عملکرد آن‌ها به طور مستقیم در شیوه تعامل مردم با آن‌ها اثرگذار خواهد بود. از این جهت صرف شفاف سازی کیفیت فعالیت بانکها برای مردم، به ویژه در اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته، سازوکاری پیش گیرانه از وقوع تخلف محسوب می‌شود.
در عین حال باید توجه داشت شفافیت تسهیلات کلان بانکها و استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای جهت دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید، تنها زمانی کارآمد است که جرائم بازدارنده‌ای برای عدم همکاری یا ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع از سوی بانکها در نظر گرفته شود و نهاد مسئول با قاطعیت با بانک‌هایی که همکاری نمی‌کنند، برخورد کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
