مسیر اقتصاد/ در ادبیات بانکی، چند مقوله به‌صورت توأمان در ارتقای کیفیت نظارت نهاد ناظر به‌شدت مؤثر هستند. مواردی نظیر اقتدار، استقلال، تعارض اهداف، ریسک تصاحب و توان فنی – اجرایی از جمله عوامل مهمی هستند که به‌صورت مستقیم بر کیفیت نهایی نظارت و عملکرد دستگاه‌های تحت نظارت اثر می گذارد. در گزارش حاضر، به بررسی و واکاوی مفهوم قدرت و اقتدار در نظارت پرداخته خواهد شد.
شدت، قطعیت و سرعت؛ ارکان تحقق اقتدار مطلوب
اقتدار نهاد ناظر تحت سه مؤلفۀ شدت، قطعیت و سرعت تعریف میشود. در ادامه هریک به‌صورت مجزا شرح و توضیح داده خواهند شد.
شدت: یکی از شئون اقتدار ناظر، «شدت» است که به بازدارندگی و ضمانت اجرای مجازات‌ها مرتبط است. شدت یعنی در صورت بروز خطا و تخلف از سوی افراد تحت نظارت (شبکه بانکی)، مجازات‌های اعمالی بایستی از بازدارندگی لازم برخوردار باشند؛ لذا شدت مجازات و اعمال قانون‌ها بایستی بازدارندگی کافی را داشته باشند. بدیهی است که عدم برخورداری قوانین از بازدارندگی کافی، هزینه انجام تخلف را برای افراد تحت نظارت کاهش میدهد و در نتیجه رغبت برای تعدی از مقررات و کسب منافع خارج از حیطه قانون افزایش مییابد.
قطعیت: این مؤلفه به این معنی است که احتمال کشف جرم و مجازات متخلف آن توسط نهاد ناظر از بالاترین احتمال ممکن برخوردار باشد و در صورت بروز تخلف، متخلف با قطعیت مجازات شود. طبیعی است که هر میزان شدت مجازات تخطی از مقررات بالا باشد و جرایم سنگینی نیز وضع شده باشد، اما به هر دلیلی احتمال کشف تخلفات اندک باشد، شبکه بانکی از ریسک کمتری برای عدول از قوانین برخوردار است و در نتیجه احتمال وقوع فساد افزایش مییابد. در این راستا این نکته قابل‌ذکر است که چزاره بکاریا (حقوقدان ایتالیایی در قرن ۱۸ میلادی) به ابتناء اندیشه منتسکیو در کتاب روح القوانین مینویسد: «این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری میکند، بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که میتواند از جرم‌های آینده جلوگیری نماید».
سرعت: مؤلفه سرعت در اقتدار به‌عنوان آخرین رکن از ارکان سازنده یک اقتدار کامل، به فاصله‌ای که از زمان وقوع تخلف تا کشف و مجازات متخلف به طول می‌انجامد اشاره دارد. به تعبیری سرعت یعنی فاصله زمانی از کشف جرم تا مجازات عامل به حد ممکن اندک باشد چراکه هراندازه این فاصله بیشتر و طولانی‌تر شود مخاطره اخلاقی و حرفهای افراد تحت نظارت افزایش مییابد.
نظارت مطلوب به‌مثابه زنجیرهای یکپارچه و ناگسستنی
با توضیحات فوق، آنچه که پیش از همه به ذهن متبادر میشود، ارتباط تنگاتنگ و توأمان این سه مؤلفه بود که یقیناً برای نیل به مطلوب، برخورداری هم‌زمان ناظر از هر سه شرط فوق ضروری است. به عبارتی شدت، قطعیت و سرعت هر سه منفرداً شرط لازم اما غیرکافی هستند که به‌تنهایی و مستقل از دیگر ارکان و در برآیند نهایی، شبکه بانکی را مشمول نظارت کارا و مؤثر نخواهند کرد. لذا این نکته اهمیت دارد که تحقق توأمان هر سه شرط به‌مثابه زنجیرهای یکپارچه، قدرت این را دارد که نظام بانکی را به نظارت مطلوب نزدیک‌تر نماید.
بدیهی است هنگامی که بانک مرکزی به‌عنوان تنها نهاد ناظر شبکه بانکی از قدرت و اقتدار کافی برخوردار نباشد، مجموعه‌های تحت نظارت از تعدی از مقررات پرهیزی نخواهند داشت و با پایین بودن هزینۀ ارتکاب فساد و تخلف، عملاً مانعی جدی برای جلوگیری از تخلفات آن‌ها وجود نخواهد داشت. وضعیت فعلی شبکه بانکی کشور، گویاترین مصداق از گزاره‌های فوق است. یکی از اساسی‌ترین محصولات ضعف در نظارت بانکی کشور، نسبت خطرناک کفایت سرمایه در بانک‌ها است.
بی‌کفایتی مدیریت بانک‌ها و بروز آن در کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه حاصل از تقسیم سرمایه پایه به مجموعه دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد است. مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی، این نرخ برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین و هدف‌گذاری شده است. . این در حالی است که مطابق محاسباتی که از صورت‌های مالی و ترازنامه بانک‌های دولتی و خصوصی انجام شده است، میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی در حال حاضر در محدوده منفی ۱۴ درصد قرار دارد[۱]! و این به معنی تجهیز انبارها از باروت و انتظار برای سرایت آتش است، چراکه با این وضعیت کفایت سرمایه، بانک‌ها به مرحله بحران نزدیک نیستند بلکه کاملاً درون بحران هستند و صرفاً در انتظار یک چاشنی انفجاری برای تبدیل وضعیت بحران‌ها از بالقوه به بالفعل هستند.
مطابق قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، هر میزان تخلف از نرخ کفایت سرمایه معین شده توسط بانک‌ها، مجازات‌هایی به‌تناسب مقدار تخلف، در پی دارد. طبیعی است که اجرای هر مجازاتی باید به‌واسطه قدرت ناظر جاری شود و نتیجتاً هنگامی که ناظر فاقد قدرت و اقتدار کافی باشد، شبکه بانکی نیز با طیب خاطر اقدام به گسترده‌تر نمودن دایره تخلفات خود خواهد کرد. این وضعیت دقیقاً شرح حالی از وضعیت فعلی نظام بانکی در کشور است که گویی تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانک‌ها شده است.
مشخصاً هر مقدار قوانین و مقررات مضاعفی در امر نظارت بانکی تصویب شود، درحالی‌که ناظر بانکی از کمترین درجه اقتدار برخورد باشد، همچونان لوکوموتیوی خواهد بود که انتظار می‌رود بدون پیشران، به سرمنزل مقصود برسد. شدت، قطعیت و سرعت از شروط اساسی تحقق یک اقتدار مطلوب هستند و در این حلقه نقش پیشران نظارت مطلوب بانکی را ایفا میکنند و در حال حاضر شبکه بانکی به‌شدت محتاج این حلقه مفقوده است.
پی‌نوشت:
[۱] تجزیه و تحلیل و محاسبه آمارها از سایت کدال، خبرگزاری فارس و خبرگزاری اقتصاد آنلاین.
انتهای پیام/ پول و بانک
