به گزارش مسیر اقتصاد دوم بهمن ماه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در اقدامی قابل تحسین، مقرر کرد سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۱ از بودجه اتاق بازرگانی خارج و به خزانه دولت واریز شود. این منابع بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حال حاضر بخش مهمی از بودجه اتاق بازرگانی را تشکیل می‌دهد؛ اما به صورتی کاملا غیر شفاف و بدون پاسخگویی هزینه می‌شود و نسبت آن با منافع کشور مشخص نیست.
کمیسیون تلفیق حذف بودجه غیر شفاف اتاق بازرگانی را پس گرفت؟
اما در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق که قرار بود درخصوص شیوه هزینه کرد این منابع جمعبندی شود، نمایندگان حاضر درخصوص کیفیت تخصیص آن به دستگاه‌های دولتی، اعم از وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی ریاست جمهوری به جمعبندی نرسیدند.
تصویب واریز سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی به خزانه دولت و عدم جمعبندی درخصوص کیفیت هزینه کرد آن، عملا به این معنی است که بر اساس سنوات قبل، این منابع بار دیگر به اتاق بازرگانی اختصاص خواهد یافت؛ تنها تفاوت شرایط مصوب شده از سوی کمیسیون تلفیق بسبت به وضعیت فعلی، شفافیت این منابع درآمدی است که در سال آینده ابتدا به خزانه واریز و سپس به اتاق اختصاص داده می‌شود.
درآمد اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. در حال حاضر این منابع بودجه‌ای بدون توجیه اقتصادی، در فرآیندی غیر شفاف و بدون پاسخگویی از سوی مسئولین اتاق هزینه می‌شود.
۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی باید صرف توسعه زیرساخت‌های صادراتی شود
۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی باهدف کمک به عملکرد شرکت‌های صادراتی از درآمدهای آن‌ها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است. این منابع بر اساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲، قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند. اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون نظارت دولت و به طور مستقیم به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر هیچ نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
در چنین شرایطی حذف این منابع از بودجه اتاق بازرگانی اقدامی در راستای منافع ملی است که برخی رسانه‌ها از آن با عنوان «شلیک مجلس به قلب اتاق بازرگانی» تعبیر کردند. بنابراین از نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود ضمن جمعبندی دقیق درخصوص کیفیت تخصیص، آن را صرف اموری همچون راه اندازی خطوط منظم حمل و نقل دریایی و هوایی تجاری، راه اندازی زنجیره حمل و نقل زمینی با مشارکت کشورهای همسایه، تقویت و افزایش نمایشگاه‌های صادراتی، مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادرات و بیمه شرکت‌های فعال در صادرات محصولات غیرنفتی نماید.
عدم تصمیم گیری قاطع نمایندگان کمیسیون تلفیق درخصوص کیفیت هزینه کرد این منابع، عملا به معنی بازگشت از تصمیم قبلی است و در این صورت این منابع در سال آینده نیز به اتاق بازرگانی اختصاص خواهد یافت.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
