توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور چگونه محقق می‌شود؟

مسیر اقتصاد/ نوآوری‌های فناورانه، فرهنگ، اقتصاد و بازار کار را دستخوش تغییرات چشم‌گیری کرده است. استفاده گسترده از هوش مصنوعی و اقتصاد تعاملی که به نام اقتصاد پلتفرمی یا اقتصاد گیگ معروف شده، بستر سنتی تعاملات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ به طوری که نیازمندی‌های قانونگذاری[۱] برای توسعه و حمایت از کسب و کارهای دیجیتالی چالش روز دنیا شده است. حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ معادل با ۹۴ هزار میلیارد دلار بوده است. با فرض رشد ۳ درصدی، این حجم در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۶ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که بالغ بر ۲۵ درصد آن یعنی ۲۶.۵ هزار میلیارد، وابسته یا مرتبط با اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

در ده سال اخیر سرعت رشد اقتصاد دیجیتال ۳ برابر بیشتر از رشد جهانی اقتصاد بوده است و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰، بالغ بر ۷۰ درصد از ارزش نوین اقتصادی بر بستر پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال باشد؛ یعنی اگر قرار است ارزش نوینی ارائه شود به احتمال ۷۰ درصد بر بستر اقتصاد دیجیتال ارائه خواهد شد.[۲]

دو قطبی جهانی در اقتصاد دیجیتال

در سال ۲۰۲۰ از ۱۰۰ پلتفرم اول اقتصاد دیجیتال که ارزش آن‌ها معادل ۱۰.۸ هزار میلیارد دلار بوده است کشور آمریکا با ۴۲ پلتفرم ۶۸ درصد از کل ارزش سهام ۱۰۰ پلتفرم را از آن خود نموده است و در رتبه بعدی قاره آسیا با ۴۴ پلتفرم ۲۷ درصد از ارزش کل سهام را داشته است. همان‌طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است بالغ بر ۹۰ درصد از سهم آسیا متعلق به کشور چین است. قاره‌های اروپا و آفریقا هر کدام با ۱۲ و ۲ پلتفرم به ترتیب ۳ درصد و ۲ درصد از ارزش کل سهام این پلتفرم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.[۳]

در شکل فوق به وضوح میتوان دوقطبی شدن اقتصاد دیجیتال بین کشورهای آمریکا و چین را مشاهده کرد. پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۳۰ بالغ بر ۹۰ درصد از پلتفرم های اصلی اقتصاد دیجیتال متعلق به کشورهای آمریکا و چین خواهد بود.

چرا رشد اقتصاد دیجیتال در بین کشورها متفاوت است؟

دلایل عدم توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورهای دیگر را می‌توان در دسترسی محدود به فناوری روز دنیا در این کشورها، نیاز به زیرساخت‌های پیچیده و هنگفت مخابراتی، دانش رایانه‌ای و همینطور دلایل متعدد فرهنگی-اقتصادی دید. با این حال، بررسی پیشرفت کشورهای موفق در این حوزه حکایت از آن دارد که این کشورها قبل از هر چیز توانسته‌اند یک «زبان گفتمانی»[۴] را بین دو بدنه مولد فناوری و بدنه قانونگذار ایجاد کنند. در حقیقت، اقتصاد دیجیتال محصول همین زبان گفتمانی بین این دو بدنه است و تا زمانی که این زبان شکل نگیرد اقتصاد دیجیتال در GDP یک کشور نمود عینی پیدا نمیکند.

بسیاری از کشورهای جهان هنوز موفق به ایجاد چنین زبان گفتمانی نشده‌اند و به همین دلیل است که فناوری در این کشورها به شدت ماهیت فشاری[۵] دارد. یعنی ابتدا چیزی از پایین شکل میگیرد و بعد قانونگذار نسبت به آن واکنش نشان میدهد. علت مشکل بودن ایجاد این زبان گفتمانی مستقیمأ به دلیل شکاف نسلی[۶] است که بین بدنه مولد فناوری و بدنه قانونگذار وجود دارد. با تحلیل این دو بدنه از منظر شکاف نسلی، آمار و اطلاعات نشان میدهد که بدنه مولد فناوری اکثراً در نسل‌های هزاره[۷] و Z قرار دارند این در حالی است که بدنه قانونگذار اکثرا در نسل انفجار جمعیت[۸] و سپس نسل X واقع شده‌اند. نسل‌های مختلف در جدول زیر قابل مشاهده است:

روشن است که امکان تعامل و پذیرش این نسل‌ها بسادگی فراهم نیست. فرض کنید مهندسی ۲۲ ساله بخواهد با حقوقدانی ۶۰ ساله در خصوص فناوری WEB 3.0 و پیامدهایی که این فناوری میتواند بر شکل قراردادهای حقوقی داشته باشد صحبت کند. در اکثر مواقع، این گفتگو در یک جلسه به نتیجه نخواهد رسید. چون مهندس جوان عمومأ به این نکته که «این کار می‌شود و پیامدهای مثبتی دارد» فکر می کند؛ ولی قانونگذار (با فرض اینکه پیش زمینه‌ای ندارد) دائم به این فکر میکند که «چطور ممکن است؟ مگر میشود؟». با برگزاری جلسات بیشتر و تفهمیم قانونگذار از اینکه این کار شدنی است، این دفعه نکته مدنظر او تغییر خواهد کرد و اساسأ به این که «اگر این کار محقق شود، چه پیامدهای منفی خواهد داشت؟» می‌اندیشد؛ به طور کلی قانع سازی فرد قانونگذار موضوعی زمان‌بر است که البته این یک فرایند طبیعی است و می‌تواند در هر جایی وجود داشته باشد. پس ایجاد یک زبان گفتمانی بین بدنه مولد فناوری و بدنه قانونگذار که دارای شکاف نسلی هستند اولین گام جدی در مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال است.

زبان گفتمانی بین نسلی اقتصاد دیجیتال چگونه شکل می‌گیرد؟

در کشوری چون آمریکا که پیشرو این عرصه است، به دلایل متعدد چالش زبان گفتمانی تسهیل شده است. می توان دلایل زیر را برای این امر برشمرد:

دلیل اول اینکه نسل حقوقدان میانسال آمریکا اکثرأ در خانواده هایی بزرگ شده‌اند که در آن زمینه فراوانی زیادی برای مطالعه داستان‌های علمی تخیلی وجود داشته است و این باعث شده تا پس زمینه ذهنی این افراد تا حدی پذیرای تحولات و نوآوری‌ها باشد.[۹]
دلیل دوم اینکه بسیاری از حقوقدانان نسل جوان دارای سوابق تحصیلی عمده‌ای در حوزه مهندسی هم هستند. بعنوان نمونه خانم Michelle Kwok Lee رییس اسبق اداره ثبت اختراعات و علایم تجاری آمریکا (USPTO)[۱۰] دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی برق از MIT و دکتری حقوق از Stanford بود و یا رییس بعد از ایشان آقای Andrei Iancu دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه UCLA و دکتری حقوق از همان دانشگاه بود و رییس فعلی یعنی آقای Kathi Vidal نیز دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه Syracuse و دکتری حقوق از دانشگاه پنسیلوانیا است.
دلیل سوم اینکه در ایالات متحده چند سالی است که حوزه‌های بین رشته‌ای در حقوق مانند هوش مصنوعی در حقوق و …. ایجاد شده است که فارغ التحصیلان این حوزه‌ها به شدت به تعامل سازنده حوزه‌های فنی و حقوقی کمک کرده است.