مسیر اقتصاد/ در ماه‌های اخیر حواشی بسیاری حول کسب‌وکارهای اینترنتی شکل گرفته است و این کسب‌وکارها نگرانی‌های جدی خود را پیرامون این موضوعات به حاکمیت منتقل کرده‌اند. از مطرح‌شدن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی گرفته تا محکومیت مدیران برخی از این کسب‌وکارها و اخیراً نیز بحث اجباری شدن اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک بسیار مسئله‌ساز شده است. بیش از ۴۰ کسب‌وکار مطرح فضای مجازی، مانند: فیلیمو، علی‌بابا، تخفیفان، کافه بازار و لندو، در اعتراض به اجبار اینماد برای اکوسیستم فناوری کشور، به حذف اینماد از وبگاه‌های خود اقدام کردند. موضوع به اینجا نیز ختم نشده است و پرسشی که این روزها مطرح می‌شود این است که دلیل این مخالفت‌ها چیست و الزام‌آور شدن نماد اعتماد، چه آسیبی به کسب‌وکارهای به خصوص کسب و کارهای فناورانه و اینترنتی وارد خواهد کرد؟
کسب‌وکارهای نوآورانه از دستگاه‌های دولتی جلوترند
بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناورانه که با ایده‌های خلاقانه و نوآورانه سر و کار دارند، به دلیل عدم وجود مجوز تعریف‌شده برای فعالیت خود، توانایی دریافت اینماد را ندارند و با این حساب نمی‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند؛ درنتیجه عملاً امکان فعالیت و فروش از آن‌ها سلب خواهد شد. کسب‌وکارهای نوآورانه همواره به خاطر ماهیت خلاقانه خود ده‌ها قدم از دستگاه‌های دولتی جلوتر هستند و با اجبار اینماد این کسب‌وکارها مجبور می‌شوند مجوزی را بگیرند که وجود ندارد یا حداقل چند سال از زمان با ارزش خود را باید در راهروهای دستگاه‌های اجرایی صرف اخذ مجوزهای بسیار نامرتبط با کسب‌وکار خود کنند و همه دست‌اندرکاران این موضوع نیز به خوبی واقف به ضعف‌های جدی این بخش هستند.
با اجبار اینماد عملا دیگر استارتآپ فناورانه‌ای مثل اسنپ یا دیجی کالا در آینده شکل نخواهد گرفت و نتیجتا اینکه اقتصاد دیجیتال کشور، بیشترین ضربه را از اجبار اینماد خواهد خورد و مردم متضرر اصلی این اجبار بی‌مورد می‌شوند. بسیاری از کسب‌وکارها در بستر فضای مجازی تنها نماد هویت‌بخشی که امکان اخذ آن را داشتند، همین اینماد اختیاری بود، اما حالا با اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به مجوز شروع کسب‌وکار، همین نماد اطمینان را نیز اخذ نخواهند کرد و این موضوع قطعا به فضای استارتآپی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
مجلس و وزارت اقتصاد مخالف اجبار اینماد
اخیرا نیز در همین رابطه وزارت اقتصاد به عنوان مسئول و متولی بهبود محیط کسب‌وکار کشور از احراز هویت کسب‌وکارها دفاع اما با اجبار اینماد مخالفت کرده و اینماد را یک نماد اختیاری دانسته که به عنوان یک نماد اعتماد (تراست لوگو) باید اختیاری نیز باقی بماند. از طرف دیگر در همین هفته نیز آقای توانگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
حال فضای کسب و کار و بالاخص اقتصاد دیجیتال در سال مانع‌زدایی از تولید با مانع‌تراشی بزرگی روبرو شده که مشکلات فراوانی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است. در همین رابطه نیز در هفته جاری پیرامون این موضوع در هیات مقررات‌زدایی بحث و تبادل نظر خواهد شد.
کاهش ۷۵ درصدی دریافت درگاه پرداخت نتیجه اجباری شدن اینماد
واکنش‌های فعالان زیست‌بوم فناوری کشور در حالی صورت گرفته که با اعلام مدیرعامل شاپرک، دریافت درگاه پرداخت از زمان اجرایی شدن اجبار اینماد برای تخصیص آن، ۷۵ درصد کاهش‌یافته است. یعنی پس از اجباری شدن نماد اعتماد، از هر چهار کسب‌وکاری که احتمالاً مؤسس آن‌ها جوان‌هایی خلاق با ایده‌ای نو برای کسب درآمد و کارآفرینی بوده‌اند، تنها یک کسب‌وکار توانسته فعالیت خود را آغاز کند.
همه اینها در حالی است که تنها ۲۰ درصد کسب‌وکارهای موجود اینماد را دریافت کرده‌اند و بسیاری از کسب‌وکارها عملا نتوانسته‌اند اینماد اجباری را اخذ کنند. این کار چیزی جز نابود کردن آینده فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور نیست، آن‌هم توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که قرار بود با ایجاد اعتماد به‌وسیله اینماد، محمل رشد کسب‌وکارهای اینترنتی را فراهم آورد؛ اما اکنون با تغییر ماهیت یک نماد اعتمادآفرین به یک مجوز دشوار، تجارت الکترونیک را متوقف کرده و ظرفیت اشتغال‌زایی آن را به‌شدت کاهش داده است.
انتهای پیام/ تولید
