علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با ارزیابی نقش بانک مرکزی در رونق بازار مسکن و هدایت اعتبار به سمت تولید در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: قاعدتا بخش مسکن به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد است. تعداد بسیار زیادی شاید نزدیک به ۲۰۰ رشته صنعتی و معدنی به بخش صنعت ساختمان مربوط می‌شوند. قاعدتا وقتی این بخش رونق داشته باشد به تبعش آن صنایع و معادن هم رونق پیدا می‌کنند و قاعدتا باید از مجموع تسهیلات بانکی و منابع بانکی سهم خوبی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص پیدا کند.
بانک ها در اعطای تسهیلات به ساخت و نوسازی مسکن کم کاری می‌کنند
وی ادامه داد: متاسفانه این کار صورت نگرفته، ضمن اینکه نوع تسهیلاتی هم که در اختیار قرار می‌گرفت، برای افرادی بوده که مصارف شخصی و خصوصی داشتند و انبوه سازان در قالب یک مدل تعریف شده مشخص نتوانستند سهم خوبی را در طی سال‌های گذشته، یعنی در طی دولت آقای روحانی استفاده بکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۰ سیصد و شصت هزار میلیارد تومان برای ساخت و نوسازی یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است، پس چرا بانک‌ها از دادن این تسهیلات خودداری می‌کنند و بانک مرکزی چرا نقش نظارتی واجرایی خودش را درست انجام نمی‌دهد، گفت: این سوال را باید از خود مسئولان بانک مرکزی بپرسید؛ اما چیزی که مجلس به عنوان نقش نظارتی که دارد، قطعا بر عملکرد دولت یا بانک مرکزی که در قالب احکامی در بودجه مشخص شده، باید نظارت و بررسی بکند.
وی اضافه کرد: چیزی که اهمیت دارد این است که منابعی که در قالب این بودجه و در قالب قانونی که برای ساخت و تامین مسکن انبوه در کشور برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است تصویب شده، هم تامین بشود و هم این منابع در قالب چهارچوبی که قانون پیش‌بینی کرده است در اختیار انبوه سازان و مردم که ذینفعان این پروژه‌ها هستند قرار بگیرد.
کریمی در رابطه با زمان بانک‌ها برای اجرای این مصوبه، تاکید کرد: هر سالی سهمیه خاص خودش را دارد. پروژه‌های مسکن ملی در دولت قبل شروع شد ولی متاسفانه سرعت لازم را نداشت ولی در دولت جدید خوشبختانه با اراده‌ای که در این خصوص شکل گرفته و جزء برنامه‌های جدی حجت السلام رئیسی هم هست، این موضوع سرعت گرفته و در مرحله‌ی تامین اراضی و زمین‌های مورد نیاز و اخذ پروانه از شهرداری است، فعلا طراحی و شروع ساخت کار در حال پیش‌روی است.
وی ادامه داد: امیدواریم هر چه سریع‌تر این موضوع شکل بگیرد و مدل عملیاتی برنامه‌ای که برای این موضوع در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شده است، اجزا و ارکانش به درستی کنار هم عمل کنند و هدف ساخت و تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق بشود.
مهار نقدینگی و هدایت آن وظیفه رئیس جدید بانک مرکزی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با واکنش نمایندگان در صورت عدم اجرایی شدن مصوبه تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها، اظهار کرد: اگر تکالیفی که برای هر دستگاه مشخص شده اجرا نشود، قطعا آن دستگاه توسط مجلس مواخذه می‌شود و بر خورد قانونی لازم هم به عمل می‌آید.
کریمی با اشاره به اولین وظیفه و رسالت بانک مرکزی در این زمینه چیست، گفت: بحث مهار نقدینگی (افزایش و رشد نقدینگی) اولین وظیفه‌ی رئیس جدید بانک مرکزی است و هدایت و سوق دادن این حجم عظیم از نقدینگی که از چهار هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده به سمت تولید و در خدمت تولید قرار دادن این حجم از نقدینگی، دومین کاری است که باید رئیس بانک مرکزی انجام بدهد. یکی از بخش‌های لوکوموتیو اقتصادی نیز ساخت مسکن است که در صورت رونق، بخش‌های مختلفی را با خود به حرکت در خواهد آورد.
انتهای پیام/ مسکن
