مسیر اقتصاد/ فرار و اجتناب مالیاتی جزء چالش هایی است که در همه کشورهای جهان وجود دارد؛ اما میزان آن به نظام مالیاتی و نظارت‌هایی که این سازمان انجام می دهد وابسته است. در واقع این سازمان در کشورهای مختلف، برنامه‌هایی را مانند مدیریت ریسک اظهارنامه ها برای مقابله با فرار مالیاتی به اجرا می گذارد و یا قوانینی را به تصویب می رساند که فرار مالیاتی را جرم انگاری و یا تنظیم گری می‌کند. اما با وجود ثمر بخش بودن برنامه‌های مقابله با فرار، سازمان های مالیاتی معمولا یک قدم عقب‌تر از مودیان هستند؛ به این معنی که بخشی از مودیان همواره درصدد دور زدن قوانین مالیاتی هستند و به همین جهت سازمان‌های مالیاتی به وسیله گزارش‌های شخص ثالث همواره، باید سیستم های مبتنی بر مدیریت ریسک خود را بروز رسانی کنند تا به جدیدترین شیوه های فرارمالیاتی آگاه باشند.
به طور مثال کشور کانادا از تمامی ذینفعان و افراد مطلع برای تسلیم اطلاعات دعوت می‌کند و برای این کار پاداش در نظر گرفته است. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۳۰۰ تماس، ۵۰۰ ارسال کتبی و ۳۰ قرارداد با مخبران مختلف انجام شد که به دریافت ۲۹ میلیون دلار مالیات و جریمه منجر شد. این کار همچنین باعث ناامنی فضای فرار مالیاتی می‌شود. اداره درآمد و عایدی کانادا قصد دارد تا تمرکز و سرمایه گذاری ویژه ای را در این بخش در سال های آینده انجام دهد.[۱]
اطلاعات شخص ثالث تضمینی بر اجرای قوانین مالیاتی
طرح‌هایی مانند سامانه مودیان و پایانه‌های فروش و یا طرح جامع مالیاتی، در نبود سامانه اطلاعات شخص ثالث نمی‌توانند موثر واقع شوند. به طور مثال بسیاری از مردم با مراجعه به مطب پزشکان، هنگام پرداخت هزینه ویزیت با وجود در دسترس بودن دستگاه کارت خوان، ملزم به پرداخت وجه نقد و یا انتقال وجه کارت به کارت می‌شوند که این مسئله به معنی دور زدن سامانه مودیان و تور شبکه بانکی برای مالیات ستانی است. از این دست اتفاقات در اصناف دیگری همچون طلافروشان، وکلا، رستوران‌ها و بسیاری دیگر از کسب و کارهای اینترنتی قابل مشاهده است. در واقع زمانی که بتوان این سامانه‌ها را فریب داد، مودیان جهت کسب سود بیشتر به قوانین مالیاتی تمکین نمی‌کنند؛ اما راهکار اطلاعات شخص ثالث به این صورت است که سامانه‌ای با دسترسی فراگیر اعم از اپلیکیشن، وب سایت، سامانه پیامکی، تلفن گویا و … بتواند اطلاعات دریافتی دقیق همگانی را دسته بندی و پردازش کند.
به طور مثال زمانی که چنین سامانه‌ای وجود داشته باشد، مراجعه کنندگان می‌توانند گزارش تخلف استفاده از وجه نقد را به این سامانه اعلام کنند و با فراتر رفتن گزارشات از عددی مشخص و یا بارگذاری مستنداتی مانند صوت و فیلم، می توان به سرعت با واحد صنفی مربوطه برخورد کرد. با ادامه دار شدن این وضعیت، پیشگیری در سطوح مختلف صنفی رخ می‌دهد که به کم شدن پرونده‌های مالیاتی و سبک شدن مسئولیت سازمان امور مالیاتی برای مدیریت ریسک اظهارنامه‌های مختلف مالیاتی منجر می‌شود.
سه راه اخذ اطلاعات اشخاص ثالث
اطلاعات شخص ثالث را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. اطلاعات همگانی یا مردمی، اطلاعات ذینفعان و اطلاعات سازمانی و رسمی دستگاه‌های نظارتی که در ادامه توضیحاتی درخصوص آن‌ها ارائه شده است:
اطلاعات همگانی: ارسال این نوع اطلاعات توسط مردم عادی جامعه و به صورت جهت دار و هدفمند انجام می‌شود؛ به این معنی که مردم به عنوان دریافت کننده و هزینه کننده انواع خدمات در سطح جامعه می‌توانند هرکدام به نوبه خود در امر نظارت و گزارش دهی سهیم باشند و برای آنان نقش در نظر گرفت. با پردازش این نوع از اطلاعات می‌توان به صورت هدفمند بسیاری از اصناف متخلف را شناسایی و جریمه کرد.
اطلاعات ذینفعان: این اطلاعات از خود ذینفعان صنفی دریافت می‌شود. به طور مثال اطلاعات اصنافی که با فروشگاه اینترنتی یا آنلاین شاپ‌ها از دادن مالیات اجتناب می‌کنند؛ به وسیله عناصر صادق همان صنف قابل دستیابی است.
اطلاعات رسمی و سازمانی: این نوع از اطلاعات شامل نهادهای نظارتی و قضایی رسمی می‌شود. از این دست سازمان‌ها در ایران می‌توان به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، معاونت بازرسی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.
بنابر آنچه گفته شد سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست ساز و کار دقیقی برای پیاده سازی سامانه اطلاعات شخص ثالث طراحی و اجرا کند؛ چرا که در نبود این گزارش ها تضمینی برای استفاده از پایانه‌های رسمی فروشگاهی و اجرای دیگر قوانین مالیاتی نیست.
پینوشت:
[۱] Office, Canada Revenue, 2020
انتهای پیام/ مالیات
