احمدرضا منصوری رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهران درباره چالش‌های الزامی شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: شغل‌های خرد و خانگی برای برخورداری از درگاه پرداخت آنلاین، باید وبسایت خود را راه‌اندازی نموده و پرونده مالیاتی باز کنند؛ مساله‌ای که برای بسیاری از این کسب و کارها مقدور نیست. بنابراین سراغ ابزار کارت به کارت به عنوان راهکار جایگزین می‌روند که شفافیتی هم ندارد؛ یعنی ابزار پرداخت شخصی، جایگزین ابزار پرداخت تجاری می‌شود و مردم هم به این سمت سوق پیدا می‌کنند.
اینماد پشتوانه قانونی ندارد
وی اذعان داشت: با الزامی شدن اینماد، اکنون نماد اعتماد اختیاری سابق به رگولاتور بخشی تبدیل شده است، بدون اینکه مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را داشته باشد. به عبارت دیگر، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که نهاد اعطای اینماد و ذیل وزارت صمت است، رسماً متولی فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی شده است؛ در حالی که این موضوع به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزهای کشور محول شده است.
رئیس کمیسیون پرداخت یاری نظام صنفی یارانه‌ای با انتقاد از الزامی شدن گرفتن نماد اعتماد الکترونیک توسط صاحبان کسب و کار گفت: شاپرک اجازه تجمیع وجوه را به شرکت‌های پرداخت‌یار نمی دهد و این اقدام را در راستای مبارزه با پولشویی ذکر کرده است؛ درحالی که همه سایر کسب و کارهای آنلاین کشور، چنین اجازه‌ای را دارند. اینماد ابزار مبارزه با پولشویی را ندارد، چون تراکنش‌ها در اختیار شاپرک است. از سوی دیگر، هیچ قانونی اینماد را مسئول مبارزه با پولشویی تعیین نکرده است.
اینماد و احراز هویت چندباره
منصوری درباره مجموعه‌های فعال حوزه پرداخت گفت: دسته اول، شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت (PSP) هستند که در انحصار ۱۲ شرکت است و خدماتی نظیر درگاه پرداخت اینترنتی، کارت‌خوان و کیف پول را بر بستر شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) ارائه می‌دهند. دسته دوم نیز شرکت‌های تماماً خصوصی و نوآور هستند که با عنوان «پرداخت یار» فعالیت دارند. بنابراین در حوزه پرداخت، هیچ کسب و کار جدیدی امکان فعالیت به عنوان PSP را نداشته و فقط می‌تواند مجوز پرداخت‌یاری را اخذ و فعالیت خود را شروع کند.
وی با اشاره به روند احراز هویت و اطلاعات افراد برای دریافت درگاه پرداخت گفت: برای دریافت درگاه پرداخت، اطلاعات فرد اخذ و برای سامانه جامع شاپرک ارسال می‌گردد. به علاوه، شاپرک مجددا اطلاعات احراز شده را بررسی می‌کند و همچنین، این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی هم فرستاده می‌شود تا به عنوان حساب تجاری، کد مالیاتی هم دریافت کند. بنابراین اطلاعات یک کاربر در چند مرحله احراز شده تا بتواند از درگاه پرداخت استفاده کند. بعد از دریافت درگاه پرداخت و قرار دادن آن برای واریز پول کالا یا خدمات داده شده، پول در حساب مشترک پرداخت‌یار و شاپرک قرار می‌گیرد و بعد از فاصله زمانی حدود یک روز، امکان برداشت توسط صاحب حساب فراهم می‌شود.
منصوری اضافه کرد: احراز کاربر در چند مرحله حاکی از امنیت بالای این فرآیند است، حال معلوم نیست چرا الزام گرفتن اینماد مطرح می‌شود. چرا احراز اطلاعاتی که قبلا انجام گرفته را نمی پذیرد و مجددا به دنبال احراز اطلاعات افراد می‌رود؛ ضمن اینکه بعد از این فرآیند، کسب و کارها باید مجوز فعالیت خود را دریافت کنند.
اینماد بی‌ستاره یا نماد بی‌فروغ
وی اذعان داشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک با معرفی اینماد سطح صفر که نیاز به مجوز فعالیت ندارد، ادعای حل این مشکل را داشته است در حالی که با کمی دقت متوجه می‌شویم سقف اینماد سطح صفر (۵۰ تراکنش یا ۵۰ میلیون تومان گردش مالی در ماه) آن را عملاً بی فایده می‌کند، چرا که این سقف‌ها برای یک حساب تجاری، بسیار پایین بوده و شاهدیم که در چند ماه شروع کسب و کار میتوان به آنها رسید. علاوه بر این، مشکل دیگر این است که به محض رسیدن به یکی از این سقف ها، صاحب کسب و کار موظف است مجوز کسب و کار خود را ظرف ۱۰ روز دریافت نماید، و الا درگاه پرداخت او تعلیق خواهد شد. این در حالی است که همانطور که پیشتر گفتیم، برای بسیاری از این کسب و کارها هنوز مجوزی تعریف نشده است.
منصوری یادآور شد: نتیجه این سیاستگذاری، مهاجرت کسب و کارهای نوآور به سمت ابزار کارت به کارت است یعنی ابزار شخصی انتقال پول که بدون اتصال به کد مالیاتی اجازه انتقال آنی پول را به افراد می‌دهد؛ امری که احتمال وقوع کلاهبرداری را شدیداً افزایش می‌دهد. به علاوه، فراموش نکنیم که این سیاست گذاری، بازار را برای کسب و کارهای پرداخت یار رقابت‌ناپذیرتر می‌کند.
وی افزود: مسئله دیگر در خصوص اینماد سطح صفر این است که صرفاً آیین نامه‌ای داخلی در یکی از زیرمجموعه وزارت صمت است و نظارتی روی آن انجام نمی گیرد و این نگرانی جدی وجود دارد که امکان حذف یا ایجاد محدودیت‌های بیشتر آن، همواره وجود دارد.
سایه سیاه اینماد روی سر نوآوری
رییس کمیسیون پرداخت انجمن فین تک با اشاره به اینکه اکنون ۱۲۰ شرکت پرداخت یار با مشکلات زیادی روبرو شده اند، گفت: در واقع، چنین قوانینی باعث سقوط جایگاه کشور در شاخص سهولت کسب و کار، ایجاد ناامیدی، خروج سرمایه‌ها از کشور و اوج گرفتن نرخ مهاجرت نخبگان می‌شود.
وی در پایان با اشاره به اقدام مدنی کسب وکارهای مطرح نوآور در مخالفت با الزامی شدن اینماد، افزود: تقریباً تمامی چهره‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه نوآوری، مخالفت جدی خود نسبت به این مسئله را اعلام نموده اند. همچنین، بسیاری از کسب و کارهای مطرح در فضای مجازی در اعتراض به این تصمیم، نماد اعتماد الکترونیک را از سایت خود حذف کرده اند؛ چرا که این تصمیم بسیار مخرب است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
