مسیر اقتصاد/ همانگونه که در یادداشت قبل بیان شد، سیاستگذاری جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هیچگاه در ایران به عنوان یک سیاست باثبات تلقی نشده است. این مسئله را از تغییرات مکرر در اعمال و لغو این سیاست در بازه های زمانی مختلف و در اثر تحولات ایجاد شده در وضعیت منابع ارزی کشور می توان دریافت. اما آنچه بیش از همه تعجب برانگیز است، آن است که در هر دوره که وضعیت تبادلات ارزی کشور بهبود می یافت، علاوه بر لغو سیاست الزام به پیمان سپاری ارزی، کلیه سازوکارهایی که برای مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی در شرایط بحران ایجاد شده بود و تجربیاتی که در این زمینه بدست آمده بود، کنار گذاشته می شد و با وقوع بحران ارزی بعدی، سیاستگذاران مجدداً و به ناچار به سراغ آن سازوکارها می رفتند. در این یادداشت به چگونگی تغییر در سیاستگذاری ارزی صادرات کشور در اثر رونق یا افت منابع ارزی و تحلیل تبعات آن خواهیم پرداخت.
مدیریت نفتی؛ مشخصه بازار ارز در شرایط غیربحرانی
همانطور که در یادداشت دوم از این سلسله یادداشت بیان شد، سیاستگذاری ارزی در دهه های اخیر به شدت تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بوده است. چرا که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، عمده منابع ارزی کشور را تشکیل داده است. ترازنامه های سالانه کشور نشان می دهد در سال هایی که کشور با بحران ارزی روبرو نبوده است، ارز حاصل از صادرات نفتی به طور متوسط بیش از ۷۲ درصد و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به طور متوسط ۱۴ درصد از منابع ارزی کشور را تشکیل داده است.
در این سال ها، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و گاز از طرف دولت با نرخ مشخصی به بانک مرکزی فروخته می شد. بانک مرکزی نیز عمده منابع ارزی خریداری شده از دولت را از طریق بانک های منتخب و صرافی ها به متقاضیان ارز می فروخت. با توجه به رونق در منابع ارزی در آن شرایط، بانک مرکزی نیازی به اولویت بندی نیازهای ارزی کشور و تخصیص ارز بر اساس اولویت ها نداشت و تمامی متقاضیان، ارز خود را از بانک ها و صرافی ها خریداری می کردند. در این شرایط بانک مرکزی از طریق ذخایر خود اقدام به سیاستگذاری ارزی، کنترل نوسانات و تعدیل مازاد و کمبود ارز در بازار می کرد.
بدین ترتیب در شرایط وفور درآمدهای نفتی، دولت ها از منظر تأمین درآمدهای ارزی نیازی به تقویت صادرات غیرنفتی کشور نمی دیدند. به همین دلیل هیچ گونه الزام قانونی و یا حساسیتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور و مبارزه با خروج ارز از کشور وجود نداشت. در آن شرایط بخشی از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی بدون هیچگونه مانعی ارز حاصل از صادرات را به خارج از کشور منتقل کرده در سایر کشورها به صرف خرید املاک و دارایی های با ارزش، سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا نگهداری سپرده های ارزی می کردند و بخشی دیگر ارز حاصل از صادرات خود را در بازارهای داخلی به فروش می رساندند.
بحران ارزی؛ زمینه ساز تغییر در مدیریت تبادلات ارزی
در شرایط بحران ارزی، کشور با کمبود منابع ارزی –در اثر تحریم ها یا کاهش قیمت نفت- یا افزایش تقاضا در بازار ارز و یا ترکیبی از هردو عامل روبروست. نتیجه این وضعیت، ایجاد کسری در تراز پرداخت ها و ناکافی بودن منابع ارزی برای پوشش دادن تقاضا در بازار ارز است که منجر به بی ثباتی در این بازار و افزایش نرخ ارز می گردد. بر اساس ترازنامه های سالانه کشور در سال هایی که اقتصاد ایران با بحران ارزی روبرو بوده است، سهم سالانه درآمدهای نفتی در منابع ارزی کشور به طور متوسط ۴۳ درصد و سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ درصد بوده است.
در این شرایط دولت برای مدیریت مبادلات ارزی با دو مشکل اساسی روبروست: از یکسو به دلیل کاهش منابع نفتی، منابع ارزی موجود برای مدیریت تقاضای ارز کافی نیست و برنامه ای برای مدیریت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طراحی نشده است. از سوی دیگر به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی، امکان تخصیص ارز به همه تقاضای بازار نیست. بنابراین دولت برای مدیریت بهتر مبادلات ارزی، تصمیمات متفاوتی نسبت به شرایط رونق منابع ارزی گرفته است، از جمله:
- منابع ارزی حاصل از صادرات نفت صرفاً جهت تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و برخی از نیازهای ارزی مانند ارز مسافران تخصیص داده شود.
- به منظور افزایش منابع ارزی، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ملزم به پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود می شوند.
- سازوکار مبادلات ارزی مرتبط با تجارت (عرضه ارز صادرات و تأمین ارز واردات) از سایر مبادلات ارزی تفکیک می شود و در بستر مخصوصی -که بازار ثانویه ارز نام دارد- انجام می گیرد. در این بازار تبادلات ارزی میان عرضه کنندگان (صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی) و متقاضیان (واردکنندگان) صورت می گیرد.
- کالاهای وارداتی بر اساس شدت نیاز در مصرف و تولید گروه بندی و اولویت بندی شده و تخصیص ارز بر اساس اولویت انجام می شود.
بنابراین دولت ها در شرایط بحران ارزی، مدیریت تبادلات ارزی را با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به دوران رونق انجام داده اند. اما با عبور از شرایط بحران و بهبود منابع ارزی، کلیه سازوکارهایی که در دوره قبل برای مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی ایجاد شده، توسط دولت ها از بین رفته است، از جمله اینکه الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی با مصوبه دولت حذف شده است.
بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در دوران وفور درآمد نفت هم ضروری است
دولت ها در شرایط وفور منابع ارزی به دلیل تمایل به یکسان سازی نرخ ارز، اقدام به یکپارچه سازی کلیه مبادلات ارزی در یک بستر واحد کرده اند. این اقدام موجب می شود هرگونه نوسان در بازار ارز -به ویژه شوک های سفته بازانه- به سرعت بر روند صادرات و واردات کشور آسیب وارد کند.
با توجه به حساسیت جریان صادرات غیرنفتی به عنوان منبع ارزی پایدار و جریان واردات کالاهای مورد نیاز کشور و آسیب پذیری آنها از نوسانات ارزی، می بایست تفکیک میان مبادلات ارزی مرتبط با تجارت در بازار ثانویه و سایر مبادلات ارزی نظیر تقاضای ارز مسافری، تقاضای سفته بازانه و … در کنار الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی که در زمان وقوع بحران ارزی انجام می شود، در زمان رونق منابع ارزی نیز ادامه پیدا کند تا پیش از وقوع بحران های ارزی، جلوی تکرار وقایع بحران های گذشته گرفته شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
