سیاستگذاری برای «پیمان‌سپاری ارزی» در دولت‌های پس از انقلاب تحت تأثیر عوامل مختلف دچار نوسانات گوناگون شده و هیچگاه از یک منطق ثابت پیروی نکرده است. دولت‌ها بدون توجه به چارچوب مشخص قانونی، در هنگام کمبود منابع ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، بروز بحران‌های ارزی و خروج سرمایه، اقدام به الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نمودند. در نقطه مقابل، وفور درآمدهای نفتی و تلاش دولت‌ها برای رفع موانع و تقویت جریان صادرات کشور، منجر به لغو پیمان‌سپاری ارزی شده است.