به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر بسیاری از کشورها، سهولت در فضای کسب و کارشان را در دستور کار قرار داده اند، به طوری که صدور مجوز و ثبت شرکت در برخی کشورها مانند سنگاپور به کمتر از یک روز زمان نیاز دارد. حال آنکه در کشور ما افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکار موردنظرشان باید مراحل سختی را پشت سر بگذارند. مواردی از قبیل پروانه بهره‌برداری، پروانه احداث، مجوز فعالیت، ثبت مالکیت، مجوز آب و برق و گاز، تغییر کاربری و بیمه تنها تعدادی از مجوزهای لازم برای شروع کسب و کارها هستند. لزوم دریافت این مجوزها، علاوه بر اتلاف وقت و انرژی افراد، بار مالی و روانی سنگینی را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
در این راستا حمیدرضا غزنوی دبیر انجمن صنفی کارآفرینان در گفتگو با مسیر اقتصاد با تأکید بر لزوم داشتن استراتژی برای صدور مجوزها گفت: بسیاری از کشورها اقدام به تدوین قوانینی می‌کنند و به صاحبان کسب و کارها می‌گویند که طبق این قوانین باید کارتان را انجام دهید. حال اگر کسب و کارها مرتکب تخلفی شدند، با آنها برخورد می‌شود. ما متأسفانه چنین چیزی را در کشورمان نداریم. از سوی دیگر، امضاهای طلائی داریم که مفسده ایجاد می‌کند. به طور کلی باید در ارتباط با بحث مجوزها استراتژی داشته باشیم.
در نظر گرفتن امنیت سرمایه‌گذاری در اعطای مجوزهای کسب و کار
دبیر انجمن صنفی کارآفرینان ادامه داد: ما باید قوانینی ایجاد کنیم و طبق آنها اجازه بدهیم که صاحبان کسب و کارها به راحتی کارشان را انجام دهند. البته در برخی موارد هم نیاز به مجوزهای خاصی است که باید تمهیداتی بیاندیشیم و به صورت سیستمی در ارتباط با آنها عمل کنیم. تا جایی که امکان دارد باید سعی کنیم اعطای مجوزها به صورت غیرحضوری انجام شود. در مواردی که به صورت حضوری به صدور مجوزها اقدام می‌کنیم، باید طوری برنامه‌ریزی داشته باشیم که به راحتی این کار انجام شود. در بسیاری از کسب‌وکارها اصلا نیازی به اعطای مجوز نیست و نباید به افراد مجوز بدهیم. مثلا وقتی یک حوزه اشباع شده است، نباید مجوز صادر کنیم، چون امنیت سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلاً مجوز گرفته‌اند، از بین می‌رود.
بهبود شرایط کسب‌وکار با استفاده از درگاه ملی مجوزها
غزنوی ضمن تأیید مزایای بی شمار استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: استفاده از این بستر بهترین کاری است که می‌توانیم برای بهبود شرایط کسب‌وکار در کشورمان انجام دهیم. یکی از مزایای استفاده از این درگاه این است که فضای کسب و کار ساماندهی می‌شود و افراد به جای اینکه به سمت سفته‌بازی بروند، به حوزه‌ی کسب و کار وارد می‌شوند. این سرمایه‌گذاری‌ها به ایجاد ارزش افزوده برای کشور می‌انجامد. وقتی شرایط کسب‌وکار سخت باشد، افراد ترجیح می‌دهند پولشان را در بانک نگهداری کنند یا سکه و دلار بخرند. این‌ها به ضرر اقتصاد کشور است.
به گفته‌ی دبیر انجمن صنفی کارآفرینان دلیل عدم همراهی دستگاه‌های مختلف با قانونی که دستگاه‌ها را مکلف به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور هر نوع مجوزی می‌کند، این است که آنها نمی‌خواهند بحث صدور مجوزها از کنترل‌شان خارج شود. درگاه های صدور مجوز باید ذیل وزارت اقتصاد یکپارچه شوند و این موضوع به شفافیت اقتصادی کمک به سزایی خواهد کرد و اعطای مجوز را از کنترل دستگاه‌های اجرایی خارج و سهولت کسب‌وکار را رقم خواهد زد.
انحصار در مجوزدهی کسب‌وکارها به ضرر کشور است
حمیدرضا غزنوی، دبیر انجمن صنفی کارآفرینان خاطرنشان کرد: تمامی نهادها و وزارتخانه‌هایی که به بحث کسب و کارها مربوط می‌شوند باید با در زمینه‌ی عملیاتی شدن استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مشارکت داشته باشند. من شنیده‌ام که بعضی از این نهادها با درگاه مورد بحث همکاری لازم را ندارند و نمی‌خواهند بحث مجوزدهی از کنترل آنها خارج شود. این به ضرر کشور است. در حال حاضر، رتبه‌ی ما در عرصه‌ی جهانی به لحاظ سهولت فضای کسب‌وکار خوب نیست. دلایل اینکه ما در بین ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۸ ام ایستاده‌ایم، وجود مونوپول‌ها و روندهای حضوری صدور مجوزهاست.
غزنوی ادامه داد: برای حل مشکل بایستی طبق قانون عمل شود. با مدیرانی که با قانون مورد بحث همراهی نمی کنند باید برخورد قاطع صورت بگیرد. اول باید رصد کنیم که چه کسانی مانع اجرای این قانون هستند و در مرحله ی بعد با مشکل برخورد شود. یا حرف این افراد درست است و اشکال را باید رفع کنیم و یا حرفشان غلط است و لازم است که با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد.
حمیدرضا غزنوی در پایان خاطرنشان کرد: درگاه ملی مجوزهای کشور زمانی عملکرد بهتری خواهد داشت که به سهولت فضای کسب‌وکار منجر شود، به گونه‌ای که وقتی افراد به آن مراجعه می‌کنند، تمامی مجوزهای لازم برای کسب و کار موردنظرشان با اولویت برایشان به نمایش درآید.
انتهای پیام/ تولید
