۰۳ خرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۷۷۲۶ ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰ دسته: دولت و حکمرانی، گفتگو
۰

محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی، مدیریت سیاسی را بزرگترین مشكل شركت‌های دولتی در ایران دانست و گفت: برای بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی تنها لازم است مدیریت آن‌ها خصوصی شود و عملکرد آن‌ها ذیل یک نهاد فراقوه‌ای مدیریت شود. درحالیکه در وضعیت فعلی خصوصی سازی، مالکیت شرکت‌ها منتقل می‌شود و عملا مدیریت آن‌ها تحت کنترل سازمان‌های دولتی باقی می‌ماند.

دکتر محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص عدم كارایی شركت‌های دولتی در اقتصاد ایران گفت: با توجه به ناکارآمدی که شركت‌های دولتی در اقتصاد ایران دارند، باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرند. چرا که اگر شركت‌های دولتی با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۱۰ درصد بازده می‌داشتند، بودجه دولت را بدون اتكاء به سایر منابع درآمدی تامین می‌كردند.

مدیریت سیاسی بزرگترین مشكل شركت‌های دولتی در ایران

وی افزود:بزرگترین مشكل شركت‌های دولتی وجود مدیریت ناكارآمد به دلیل انتصاب افراد و معامله پست‌های شركت‌های دولتی بین قوای مقننه و مجریه و جناح‌های قدرت می‌باشد. همچنین نبود برنامه جامع و استراتژی مشخص نیز نظام ارزیابی عملكرد مدیران و سنجش پیشرفت و تحقق اهدافی كه باید تعیین شوند را دچار اختلال کرده است که از جمله نقاط آسیب‌پذیر این شرکت‌ها محسوب می‌شود. این وضعیت در مدیریت سایر اموال عمومی از جمله شركت‌های وابسته به بانک‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی نیز جاری و ساری است. بنابراین لازم است یک سازمان فراقوه‌ایی با هیات امنای فراقوه‌ای مدیریت اموال عمومی و خصوصی‌سازی را به عهده گیرد.

پیشنهاد تشکیل سازمان فراقوه‌ایی برای مدیریت اموال عمومی

یزدی‌زاده ادامه داد: نکته‌ای که در روش جدید مدیریت شركت‌های دولتی وجود دارد، این است که قرار نیست مالكیت شركت‌ها، تغییر كند، بلکه تنها موضوع مدیریت از مالكیت، منفک می‌شود. رئیس و هیات عامل این سازمان توسط هیات امناء انتخاب می‌شوند. بودجه این شركت‌ها دیگر وارد بودجه عمومی دولت نمی‌شود و جهت تصویب به مجلس ارائه نمی‌گردد. با تشكیل این سازمان فراقوه‌ای امكان سوء‌استفاده از پست‌های دولتی این شركت‌ها متوقف یا كاهش می‌یابد. انتخاب مدیران این شركت‌ها براساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیات امناء می‌رسد و متضمن شرایط الزم از جمله تجارب كاری مفید و مربوط، تحصیلات مربوط، حسن سوابق، تست‌های علمی، فنی و هوش و در نهایت برنامه پیشنهادی كاندیدا برای پست مورد نظر و غیره می‌باشد، صورت می‌گیرد. این اتفاق ضمن افزایش كارایی مدیران، در اعمال سلایق در انتصاب مدیران از اموال عمومی و بیت‌المال نیز جلوگیری می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: وضعیت كلیه شركت‌ها نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد که بتوان در یک مدیریت متمركز از امكانات پراكنده آن‌ها مخصوصا در رابطه با ایجاد زنجیره تولید بر اساس نسل چهارم استفاده شود. همچنین مبالغ ناشی از فروش اموال مازاد آن‌ها و یا شركت‌هایی كه به فروش می‌رسند (در مورد شركت‌های دولتی) به حساب صندوقی برای سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مفقوده صنعت كه موجب آسیب‌پذیری اقتصاد و خام‌فروشی شده‌اند، واریز شود.

وجود تضاد منافع كارگران و كارفرمایان جدید، بعد از خصوصی‌سازی

وی اظهار کرد: خصوصی‌سازی نیز به عنوان یكی از معاونت‌های این سازمان فراقوه‌ای بایستی مورد عمل واقع ‌شود. همچنین با هدف افزایش كارایی مدیریت شركت‌های بخش عمومی (مانند صندوق‌های بازنشستگی) نیز به این سازمان واگذار شود، در حالی كه مالكیت آن‌ها همچنان در اختیار صاحبان كنونی آنها خواهد بود. كشور نیز برای رهایی از خام‌فروشی در تمام زمینه‌ها به سرمایه‌ای معادل ۱۰ درصد ارزش این شركت‌ها نیازمند است و سازمان مدیریت اموال عمومی مكلف است منابع لازم برای این زمینه را تهیه نماید.

این کارشناس اقتصادی افزود: یكی از مشكلاتی كه در حال حاضر علاوه بر ناهماهنگی بین قوای سه‌گانه در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد، مسئله تضاد منافع كارگران و كارفرمایان جدید، بعد از خصوصی‌سازی است. علت این نیز عموما ناشی از آن است كه هنگام ارزش‌گذاری واحد قابل واگذاری، میزان مطالبات كاركنان بابت معوقات، بازخرید كاركنان و غیره به عنوان بدهی شركت محاسبه و از ارزش شركت كسر می‌گردد.

سهیم شدن کارگران در سهام شرکت در روش جدید خصوصی‌سازی

یزدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل این سازمان فراقوه‌ای این اتفاق نخواهد افتاد، چرا که كارگران معادل مطالبات خود سهامدار در شركت و صاحب یک كرسی در هیئت مدیره خواهد بود. یک سهم نیز به عنوان سهم ممتاز به سازمان مدیریت اموال عمومی واگذار می‌گردد که به عنوان كسی كه صاحب امتیاز مصوبات مجامع شركت و  همچنین عضو هیئت مدیره است، بر حسن اجرای تعهدات طرفین نظارت می‌كند. بنابراین به جای ایجاد تضاد منافع، اشتراک منافع بین كاركنان و مالكین جدید ایجاد می‌شود. در روش مورد نظر به جای اینكه متقاضی واجد شرایط، پول بابت سهام به دولت بدهد، منابع مالی لازم برای حفظ و توسعه واحد مورد نظر را بر  اساس طرح توسعه‌ایی كه برای آن واحد طراحی می‌شود (مثل نوسازی تكنولوژیک، سرمایه در گردش و …) به عنوان آورده خود به شركت می‌آورد، شركت را مدیریت می‌كند و طی قراردادی با ماهیت حقوقی شبیه به قرادادهای اجاره به شرط تملیک، در طول یک دوره مشخص صاحب سهام دولت می‌شود.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon