مسیر اقتصاد / سیاست وام ازدواج، شاید همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نکند اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود. از طرف دیگر در سال‌های اخیر به دلیل جلوگیری از پیری جمعیت، مسئله فرزندآوری نیز اهمیت دو چندانی پیدا کرده و لازم است در این زمینه نیز با اختصاص تسهیلات، به عنوان حداقلی ترین حمایت ممکن، از خانواده‌ها حمایت شود.
افزایش وام ازدواج موجب کاهش انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه
مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷ و از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸، از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ و از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰ مسیری بوده که در این سال‌ها طی شده است. در این راستا، مدت بازپرداخت تسهیلات نیز از ۳ به ۱۰ سال رسیده است.
در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند. اما نظارت و پیگیری بانک مرکزی باعث شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته، از جمله ازدواج، و عدم تخصیص به موارد غیرقانونی از جمله وام مدیران و کارمندان خود، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است و به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است.
الزام به استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری
قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک‌ها در این زمینه می‌شد؛ در سال جاری برای اولین بار از حدود ۲.۵ درصد این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده شده است.
هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود. از این رو برای بانک‌ها نیز هزینه‌ای ندارد، چرا که سپرده‌هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می‌دهند.
وام ازدواج کمترین میزان انحراف را داشته است
مطابق با بررسی های انجام شده توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی، این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از ۰.۵ درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این نیم درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند.
بر این اساس و ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی در بهبود «تنها حمایت قابل توجه کشور از تشکیل خانواده» که در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
وام ازدواج ۱۰۰ و فرزندآوری ۵۰ میلیون تومانی در بودجه ۱۴۰۱ تصویب می‌شود؟
بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وام قرض الحسنه ازدواج از ۷۰ به ۱۰۰ میلیون تومان (همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان) و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند؛ همچنین ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود. بررسی‌ها نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و … را نیز پوشش دهند.
با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره‌برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک‌ها به عنوان ضامن پرداخت وام‌های خرد شده، بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم نماید تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده‌ای زیادی از جوانان امکان‌پذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود. همچنین لازم است، یک سامانه شفاف که در آن آخرین وضعیت پرداخت این وام و صف آن به تفکیک بانک‌ها مشخص شده باشد، راه‌اندازی شود که عموم مردم قابلیت دسترسی به آن را داشته باشند.
انتهای پیام/ پول و بانک
