معافیت های مالیاتی مناطق آزاد در خدمت تولید و صادرات نیست

به گزارش مسیر اقتصاد فردین کریمی با حضور در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد به بیان چگونگی به کار گیری معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد و چالش های قانونی در این حوزه پرداخت.

معافیت های مالیاتی باید هدف مند و در راستای حمایت از تولید و صادرات باشد

کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: مالیات یکی از درآمدها و منبع درآمد دولت است و اساسا در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منبع درآمدی است. کشورها برای برخی از مناطق خود از این درآمد چشم پوشی می کنند تا متقابلا از اعطای این معافیت ها سودی به دست آورند. ما در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ وقتی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد طرح شد، در بند ۱۳ آن مناطق آزاد را از تمام مالیات معاف کردیم. اساسا سیاست گذار ما بدون داشتن چشم انداز دقیقی از این گونه مشوق ها برای همه در مناطق آزاد این مشوق ها را در نظر گرفتند و بحث هایی که امروز مطرح می شود ناشی از همین سیاست گذار غلط بود.

وی افزود: ۹۸ درصد کشورهای جهان از معافیت های مالیاتی برای مناطق آزاد خود استفاده می کنند و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و باید از این مشوق ها استفاده کنیم. اما این مشوق ها باید هدف مند باشد. واحد تولیدی که قرار است در مناطق آزاد احداث شود و تولید خود را صادرات کند و برای کشور ارز آور باشد حتما باید از مشوق مالیاتی بهره مند و برخوردار باشد.

معافیت مالیاتی غیر هدفمند سبب ثبت شرکت های صوری شده است

وی ادامه داد: درسه دهه گذشته معافیت ها هدفمند نبوده یعنی این که مشوق ها به صورت گسترده در همه سطوح وجود داشته که خود باعث فرار مالیاتی گسترده شده است. به گفته یکی از مدیرعاملان مناطق آزاد در برخی از مناطق آزاد ساختمان هایی وجود دارد که میز و یا اتاق اجاره می دهند برای ثبت شرکت که اگر روزی ناظر آمد بگویند این میز و این اتاق متعلق به شرکت ماست.

بر اساس آمارهای خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ما تا سال ۱۳۹۹، ۱۶۴۵ واحد تولیدی داشته ایم که در مناطق آزاد مشغول به کار هستند، که حدود ۵۰۰ واحد آن فقط در منطقه آزاد ارس قرار دارد. بخشی از واحدهای تولیدی که نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعتراض داشتند از نظر بنده حق داشتند.

فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی از کم کارترین فراکسیون هاست

این کارشناس افزود: صراحتا عرض می کنم یکی از دستگاه هایی که نسبت به مناطق آزاد بی توجه و کم کاری می کند مجلس شورای اسلامی است. فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی یکی از کم کارترین فراکسیون هاست و اصلا دغدغه ای نسبت به این موضوع ندارد. وقتی گفته می شود نمایندگان مجلس به خصوص فراکسیون مناطق آزاد در حال کم کاری هستند یعنی آن که این فراکسیون حل چالش هایی مانند مدیریت یکپارچه، مسائل دبیرخانه با گمرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی را در اولیت خود قرار نمی دهد. و نمی آیند قوانین مناطق آزاد را اصلاح کنند.

به عقیده من بند ۱، بند ۱۳ و ۱۴ و برخی دیگر از قوانین مناطق آزاد حتما باید در جهت افزایش نقش مناطق در انجام وظایف اصلی مانند صادرات اصلاح شوند. نظارت بر اجرای قوانین نیز بر عهده نمایندگان مجلس است، یعنی مجلس شورای اسلامی هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظارت بر اجرای قوانین که از معضلات جدی مناطق آزاد هستند باید ورود کند و نقش خود را به درستی ایفا کند.

مشوق ها و عملکرد مناطق آزاد ما امروز در خدمت صادرات نیست

کریمی ادامه داد: واحد تولیدی که در مناطق آزاد احداث و درحال تولید و صادرات است و هدف منطقه آزاد را محقق می کند حتما باید از مالیات معاف باشد و اساسا باید مشوق هایی برای آنان در نظر گرفت که معافیت مالیاتی یکی بهترین مشوق ها است. اما سوال این جاست که چه کسی حق اعتراض در منطقه آزاد را ندارد؟

آن تولید کننده ای که آمده در منطقه آزاد فعالیت می کند و کالایی را تولید می کند که اولا به سرزمین اصلی صادر می شود و در قید دوم این کالا در سرزمین اصلی تولید می شود و تولید کنندگان دیگری در سطح کشور دارد که مالیات هم می پردازند، این اتفاق یعنی این واحد تولیدی جایی نشسته که قرار بوده واحد تولیدی صادر کننده بنشیند؛ لذا اینجا باید مالیات گرفته شود.

برخی از مدیرعاملان خود مناطق آزاد معتقدند که اساسا در کشور منطقه آزاد وجود ندارد و ما آمده ایم بدون ایجاد زیرساخت مناطقی را ایجاد کرده ایم و وظیفه درآمدزایی را بر عهده آنان گذاشته ایم تا از محل منبع درآمدهای خود زیرساخت ایجاد کنند در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین مباحثی وجود ندارد. در این حالت اصلا مدیرعاملان و سازمان های مناطق آزاد در پی افزایش صادرات مناطق نیستند و حساسیتی نسبت به افزایش صادرات ندارند و از همین روست که سهم صادرات از مناطق آزاد در کشور کلا ۱ درصد است. اگر این میزان را با سهم صادرات دیگر کشورها مانند چین، هند، مالزی و دیگر کشورها مقایسه کنیم وضعیت ما به هیچ عنوان در صادرات مناسب نیست. چین تقریبا ۴۵ درصد، مالزی ۸۳ درصد، هند ۲۶ درصد صادرات خود از طریق مناطق آزاد انجام می دهند.

با قوانین کنونی رسیدن به اهداف مناطق آزاد دور از دسترس است

وی افزود: آن چه در سه دهه گذشته تجربه کسب کرده ایم به ما نشان می دهد با قوانین کنونی، نه تنها منطقه آزاد های کنونی به اهدافی که برای آنان در نظر گرفته شده (که اعتقاد ما بر آن است که اهداف در نظر گرفته شده نیز دارای ایرادهای جدی است و ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قطعا نیازمند بازبینی است) نخواهند رسید و به سکوی صادرات تبدیل نخواهند شد مناطق آزاد جدید هم به همین گرفتاری دچار خواهند شد.

یکی دو روز پیش خبری مبنی بر صادرات ۲۰ میلیارد دلاری از مناطق توسط رئیس کمیسیون صنایع و معادن منتشر شد که باعث تعجب تمامی کارشناسان این حوزه شد. که چگونه مناطق آزاد در طی چند روز به سکوی صادرات تبدیل شدند. پس از بررسی ها مشخص شد که این آمار متعلق به مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است. این سبک ترویج آماری از مناطق آزاد سبب می شود آسیب ها و چالش های بسیاری که این مناطق با آن دست و پنجه نرم می کنند، پشت این اعداد و ارقام پنهان شوند.

وی در پایان گفت: اولا باید بپذیریم که قانون مناطق آزاد دچار ایراد است و مجلس در این حوزه در حال کم کاری است اگر این را نپذیریم با احداث هزار منطقه آزاد هم راه به جایی نخواهیم برد. باید بدانیم از مناطق آزاد چه می خواهیم و هدفگذاری ما چیست، جبل علی در منطقه ما با وجود آن که معافیت صد ساله داده است اما باید به درآمدزایی این مناطق آزاد نگاه کنیم، امارات با ایجاد زیر ساخت در مناطق آزاد خود چندین برابر معافیت های مالیاتی خود درآمدزایی می کند، اما مناطق آزاد ما در این وضعیت قرار ندارد.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی