به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشت گذشته، پیرامون یکی از موارد تخلف بانک‌های کشور یعنی عدم اجرای مفاد بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان صحبت به عمل آمد و مشخص شد که علت اصلی اینکه بانک‌های مورد اشاره، سقف تسهیلات مذکور را رعایت نمی‌کنند، خود بانک مرکزی است؛ چرا که مجازات‌های در نظر گرفته شده در بخشنامه مذکور را، به منظور بازدارندگی استفاده نکرده است.
از این موارد نقض مقررات بسیار می‌توان در شبکه بانکی مشاهده کرد. مواردی همچون عدم اجرای کامل مفاد بخشنامه دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری تصویب شده مورخ ۱۳۸۶، عدم رعایت حدود مقرر تعیین سقف مجاز برای تملک سهام یک بانک توسط اعضای یک خانواده و یا ذی‌نفع واحد در بخشنامه تصویب شده در سال ۱۳۸۸، تجاوز از حدود نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات برای هر بانک و گسترش شعب بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، از نمونه‌هایی هستند که متاسفانه با عدم برخورد قاطع مقام ناظر، تبدیل به یک رویه متعارف در میان بانکداران کشور شده است.
جدای از مثال‌های فوق که بانک مرکزی خودخواسته از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمی‌کند، موارد دیگری نیز وجود دارد که منجر به دامن زدن تخلفات در شبکه بانکی کشور می‌شود. یکی از این موارد همکاری بانک مرکزی با بانک‌ها به منظور کتمان تخلفات آنها است.
به عنوان نمونه در همان صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌های خصوصی، نکته جالبی به چشم می‌خورد و آن اینکه برخی حسابرسان اظهار داشته‌اند که بانک مرکزی از آنها خواسته است تا موارد عدم انطباق با عملیات بانک با قوانین و مقررات را طی نامه‌ای جداگانه به بانک مرکزی اعلام کرده و از درج جزئیات در صورت‌های مالی پرهیز کنند. بدیهی است که این موضوع ضمن آنکه خود نقض بخشنامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت مورخ مرداد ۱۳۹۳ توسط خود بانک مرکزی است، تشویق متخلف نیز به حساب می‌آید چرا که ایجاد حاشیه امن به واسطه پوشش تخلفات برای او مهیا شده است.
در این‌باره، شواهد گوناگونی از تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها وجود دارد. پس از ایجاد تمرکز سامانه‌های مختلف بانکی خصوصا در حوزه نظام پرداخت، این امکان برای بانک مرکزی به وجود آمد که به نسبت تخلفات، سطح دسترسی و ارائه خدمات به بانک‌ها را در این سامانه‌ها تنظیم نماید. یک نمونه از این موارد به دو سامانه چکاوک و ساتنا مربوط می‌شود.
بانک مرکزی بنا بود با راه‌اندازی این دو سامانه از تخلف بانک‌ها از حدود مقرر برای ذخیره قانونی جلوگیری کند و هر گاه که اضافه برداشتی توسط بانک‌ها رخ داد، با قطع دسترسی به دو سامانه مذکور، موجب کنترل این پدیده شود. این اقدام بسیار مناسب است اما از آنجا که برخورد با بانک‌های متخلف در زمینه فوق، افشا نشده است، به نوعی قاطعیت مقام ناظر دگرگون شده و مورد دوم از اصول بازدارندگی مجازات یعنی قطعیت و حمیت اجرای کیفر را مخدوش ساخته است.
مشابه این امر در کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در جریان بسته خروج از رکود در پاییز سال گذشته اتفاق افتاد. با اینکه مسئولان، آن زمان اذعان داشتند که کاهش نرخ مزبور بنا به رتبه هر بانک در بازه ۱۰ الی ۱۳٫۵ درصد متغیر خواهد بود، اما در این موضوع نیز شفاف‌سازی به عمل نیامد و در زمینه اینکه کدام بانک رتبه بهتری در چه ملاک‌هایی کسب نموده است، اطلاع‌رسانی نشد.
بنابراین، می‌توان گفت که یکی از مواردی که منجر به آسیب‌رسانی به جایگاه نظارتی بانک مرکزی شده است، عدم افشای تخلف و مجازات بانک‌های متخلف است. جا دارد که بانک مرکزی در این رویه خود تجدید نظر نموده تا موقعیت توانمند خود را بازیابد.
اما خلا نظارتی به همین جا ختم نمی‌شود و موارد دیگری نیز وجود دارد که البته تا حدودی ساختاری است و در یادداشت بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
