مسیر اقتصاد/ تغییر نرخ بهره از جمله موضوعاتی است که همواره محل مناقشه بسیاری ازکارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. اینکه این نرخ افزایش داشته باشد و یا کاهش اثر خود را در در بازار سرمایه و تورم نشان می‌دهد. از جمله نظرات مشهور اقتصادی که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود، افزایش نرخ‌های بدون ریسکی چون نرخ سپرده بانکی و اوراق متناسب با نرخ تورم است. چرا که این نرخ‌ها زیر نرخ تورم قرار دارند و برای حفظ ارزش خود بایستی متناسب با نرخ تورم رشد کنند.
بالا بردن «نرخ بهره» تا سطح «تورم کالاهای مصرفی» منطقی است؟
اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار می‌گیرد، این است که نرخ بهره بایستی با بازدهی انتظاری سایر دارایی‌ها سنجیده شود و مقایسه آن با اقلامی چون قیمت گوجه‌فرنگی و تاکسی و اجاره‌بها صحیح نیست.
به طور مثال؛ اگر افراد جامعه انتظار تورمی بازارهای ارز، طلا و مسکن را تا سال آینده به طور متوسط ۲۵ درصد برآورد کنند، ممکن است اکتساب یک ورق مطالبه بدون ریسک با بهره ۱۸درصدی را ترجیح دهند. حالا هرقدر پیامدهای احتمالی، نوسان بیشتری داشته باشد (مانند دادن احتمال معنی‌دار به کاهش قیمت ارز و افزایش شدید آن به طور همزمان)؛ و هرقدر شخص ریسک‌گریزتر باشد، آنگاه شکاف بین نرخ بهره‌ای که او را با خرید سایر دارایی‌ها بی‌تفاوت می‌کند و کمیت انتظاری بازدهی سایر دارایی‌ها بیشتر خواهد بود. بنابراین دلیل اصلی که خیلی از افراد سپرده بانکی یا خرید اوراق را به خرید انواع دارایی‌ها ترجیح می‌دهند، به این نکته بر می‌گردد.
بنابراین نرخ بهره را نباید با تورم قیمت کالای مصرفی در طول ۱۲ ماه اخیر مقایسه کرد؛ چرا که اساساً پرداخت بهره بیشتر اثری بر تمایل مردم به خرید سیب‌زمینی و اجاره‌کردن خانه و تاکسی سوارشدن ندارد. هروقت انتظارات تورمی روی قیمت دارایی‌ها شروع به طغیان کرد، می‌شود به افزایش نرخ بهره فکر کرد.
نرخ بهره باید ابزار سیاستگذاری باشد نه وسیله حفظ دارایی ثروتمندان
علاوه بر این ابزاری همچون نرخ بهره به جای اینکه منافع صاحبان دارایی مالی را تامین کند، بایستی خروجی برنامه توسعه کشور باشد. بنابراین افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی اقتصاد ایران و بدون داشتن یک برنامه مشخص برای توسعه کشور، منطقی و قابل دفاع نیست.
به عنوان نمونه، همانند تجربه آمریکای دهه هفتاد اگر سپرده گذاران کمپین کردند که نرخ بهره در دسترس سپرده گذار خرد را افزایش دهند، آیا باید سیاست گذاری پولی را متناسب با میل آنها تنظیم کرد؟ واضح است که نه. یا اگر مطالبه سازندگان مستغلات نزدیک به دولت این شد که نرخ بهره را بالا نبرید ( شبیه ترکیه فعلی) آیا باید از آنها تمکین کرد؟ واضح است که نه.
در عین حال حتی اگر سیاستگذار به دلیل منافع اقتصاد کلان افزایش نرخ بهره را به مصلحت نمی‌داند نباید این خواسته‌اش را در قالب پاسخ به مطالبه بورسی‌ها قرار دهد؛ چرا که فضای سیاستگذاری خودش را محدود می‌کند.
برگرفته از نظرات دکتر حسین درودیان و مجید شاکری
انتهای پیام/ پول و بانک
