۰۴ بهمن ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۶۷۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰ دسته : پول و بانک, گزارش تحلیلی کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

دولت در بودجه ۱۴۰۱ با هدف مهار تورم، حقوق‌ها را به میزان حداقلی افزایش داده است. هرچند این اقدام میتواند در کاهش انتظارات تورمی و کنترل تورم نقشی موثر داشته باشد، اما کافی نیست و برای تحقق کامل این هدف حتما لازم است برای ضابطه مند شدن «خلق پول بانک‌ها»، «مدیریت بازار ارز» و «مقابله با سوداگری» نیز تدابیری اندیشیده شود. در غیر اینصورت تورم مهار نمی‌شود و نتیجه کاهش حداقلی حقوق‌ها تنها افزایش فشار معیشتی مردم خواهد بود.

مسیر اقتصاد/ در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت میزان افزایش حقوق‌ها را در حدود ۳ تا ۵ درصد در نظر گرفته است و رئیس سازمان برنامه در نشست خبری خود در توضیح این اقدام دلیل تورم ۴۵ درصدی کنونی را افزایش حقوق‌های بی‌ضابطه عنوان کرده است. کنترل افزایش حقوق‌ها به طور حتم در کاهش انتظارات تورمی و در نهایت کنترل تورم در سال آینده موثر است، اما اگر با اقدامات تکمیلی دیگر همراه نشود، به هدف نمی‌رسد و فشار معیشتی مردم را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

حذف حقوق‌های نجومی مهمتر از کنترل افزایش حقوق‌هاست

به طور خاص اگر دولت قصد دارد از طریق کنترل افزایش حقوق‌ها هدف مهار تورم را محقق کند، پیش از آن باید عزم خود را برای حذف هرگونه پرداخت حقوق نجومی در تمامی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی جزم کند.

برای این منظور باید سقف پرداختی به تمامی مدیران و کارکنان دولتی و حاکمیتی تا حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شود و تمامی استثنائات این قانون کنار گذاشته شود. تنها در این صورت است که میتوان از مردم انتظار داشت با افزایش حداقلی حقوق همراه شوند.

کسری بودجه یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران است

علاوه بر این باید دقت داشت که کسری بودجه تنها یکی از دلایل ایجاد تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است. بنابراین لازم است در کنار اقداماتی همچون کنترل افزایش حقوق‌ها و کاهش هزینه‌های غیر ضروری دستگاه‌ها، برای رفع معضلات دیگری که به تورم مزمن در اقتصاد ایران دامن زده است نیز تدابیری اندیشیده شود.

در طول سال‌های اخیر، عمدتا دلیل اصلی رشد پایه پولی نه استقراض دولت، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است. به بیان دیگر پایه پولی حتی در صورت انضباط مالی دولت و به صفر رساندن میزان استقراض نیز افزایش می‌یافته و کسری بودجه دولت تنها بخشی از افزایش پایه پولی را توجیه می‌کند.

حتی میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز در حدی نیست که توجیه گر میزان اضافه برداشت گسترده بانک‌ها و ایجاد پایه پولی از این ناحیه باشد. نکته قابل توجه اینکه استقراض دولت از شبکه بانکی محدود به چند بانک خاص است، درحالیکه در طول سال‌های اخیر بدهی تمامی بانک‌ها به بانک مرکزی روند افزایشی داشته است.

بنابراین بسنده کردن به کاهش کسری بودجه به هیچ عنوان نمی‌تواند هدف مهار و کنترل تورم را در سال ۱۴۰۱ محقق کند.

ضابطه مند شدن خلق پول بانک‌ها مهمترین پیش نیاز کنترل تورم

خلق پایه پولی پیشنیاز اضافه شدن بر حجم تسهیلات بانک‌ها نیست و بانک‌ها می‌توانند ابتدا با خلق پول به افراد مورد نظر تسهیلات بدهند و بعد از آن از روش‌های مختلفی از جمله اضافه برداشت، به دنبال افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی باشند.

بانک‌ها نقش اصلی را در خلق پول‌های موجود و سوق دادن آن‌ها به سوداگری در زمین، ملک و ارز داشته‌اند و در صورت‌های مالی آن‌ها نیز کسب سود از این محل به وضوح نمایان است. بنابراین برای کنترل تورم حتما لازم است برای ضابطه مند شدن خلق پول و تسهیلات دهی بانک‌ها نیز تدابیری اتخاذ شود.

مدیریت بازار ارز نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی دارد

تورم صرفا یک پدیده پولی نیست و شوک‌های طرف عرضه، همچون جهش نرخ ارز، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای نیز می‌تواند به نوبه خود به افزایش قیمت تمام شده محصولات، حتی پیش از عرضه آن‌ها در بازار منجر شود.

علاوه بر این انتظارات تورمی نقشی اساسی در میزان افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران دارد و به طور خاص نرخ ارز متغیری بسیار مهم در این زمینه محسوب می‌شود. بنابراین برای کنترل نرخ تورم در سال آینده، دولت حتما باید از طریق مدیریت منابع ارزی، کنترل مبادلات سوداگرانه، تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی و کمک به صادرات غیرنفتی، نوسانات نرخ ارز را به کمترین میزان ممکن کاهش دهد.

برای مهار تورم کنترل سوداگری ضروری است

نکته مهم دیگر در تلاش برای مهار تورم، ضرورت کنترل سوداگری و دلالی غیرمولد در اقتصاد ایران است. به طور خاص بخش املاک و مستغلات محور اصلی سوداگری در اقتصاد ایران محسوب میشود. سوداگری و خرید و فروش متعدد زمین، به خودی خود موجب افزایش قیمت مبادله زمین می‌شود و تورم حاصل از آن از دو طریق خود را به کل کشور تسری می‌دهد. یکی آنکه به طور مستقیم قیمت اجاره را بالا می‌برد و دوم آنکه به عنوان یک نهاده مهم تولید و حتی توزیع، قیمت شبکه تولید و توزیع را بالا می‌برد.

بنابراین برای مهار تورم در اقتصاد ایران، حتما لازم است در کنار کاهش کسری بودجه، ضابطه مند نمودن خلق پول بانک‌ها و کاهش نوسانات نرخ ارز، از سوداگری و دلالی غیرمولد نیز با استفاده از ابزارهای مالیاتی و رصد تراکنش‌های کلان جلوگیری شود.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon