به گزارش مسیر اقتصاد از ایندیپندنت، طبق آخرین مطالعاتی که با عنوان «عوامل جمعیتی مطلوب و یک اقتصاد نسبتا انعطاف پذیر با استانداردهای اروپایی» انجام شده، چشم انداز رشد اقتصادی بریتانیا در بلندمدت نسبتا مثبت بوده است.
نتایج این تحقیق درست مدت کوتاهی بعد از آن اعلام شد که بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۷، به دلیل خروج از اتحادیه اروپا از ۲ درصد به ۱٫۴ درصد کاهش داد. بانک مرکزی انگلستان همچنین نرخ رشد سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را نیز در حدود ۱٫۶ و ۱٫۷ درصد پیش بینی کرده است که نشان از روند افزایشی این نرخ در سال‌های آینده دارد و این بدان معنی است که به مرور اثرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تنها برای مدت کوتاهی نرخ رشد این کشور را کاهش خواهد داد ولی در بلندمدت اثر چندانی بر رشد اقتصادی این کشور ندارد. بریتانیا در حال حاضر سریعترین نرخ رشد اقتصادی را در بین کشورهای توسعه یافته دارد و در بلندمدت همچنان این عنوان را حفظ خواهد کرد.
تا سال ۲۰۵۰ سریع ترین رشد اقتصادی در بین هفت کشور عضو گروه G7 (که هفت کشور توسعه یافته جهان هستند: آمریکا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه، کانادا و ایتالیا) متعلق به بریتانیا خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در این مدت به طور میانگین در حدود ۱٫۹ درصد خواهد بود و پس از آن کشورهای کانادا و آمریکا با ۱٫۸ درصد، فرانسه با ۱٫۶ درصد، آلمان با ۱٫۳ درصد، ایتالیا با ۱ درصد و ژاپن نیز با ۰٫۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بنابراین نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در این مدت بیش از دو برابر نرخ رشد ژاپن و در حدود دو برابر نرخ رشد ایتالیا خواهد بود.
همچنین بانک مرکزی انگلستان پیش از این برآورد کرده بود که بریتانیا تا سال ۲۰۱۹ میلیادی در مجموع معادل ۲٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود از خروج از اتحادیه اروپا متضرر شود. اما مطالعات اخیر نشان میدهد که مقدار واقعی ضرر بریتانیا کمتر از این مقدار و در حدود ۱٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی است که با قیمت‌های فعلی در حدود ۳۰ هزار میلیارد پوند برآورد میشود.
به عقیده کارشناسان اثرات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تنها تا سال ۲۰۲۰ ادامه دارد و از این سال به بعد اقتصاد بریتانیا به لطف رشد نسبی جمعیت در سن کار، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی و همچنین توسعه فناوری، دوباره به حالت پایدار بلندمدت خود بازخواهد گشت.
طبق برآوردهای انجام شده میزان تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان تا سال ۲۰۴۲ با نرخ رشد متوسط ۲٫۵ درصد افزایش خواهد یافت و در آن زمان اقتصاد جهان دو برابر زمان حاضر خواهد بود. همچنین در سال ۲۰۵۰ در بین ۷ کشور با بیشترین تولید ناخالص داخلی، ۶ کشور از کشورهای درحال توسعه فعلی خواهند بود که درحال حاضر نرخ رشدی به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته دارند و در بین آن‌ها چین رتبه اول خود را حفظ خواهد کرد.
در سال ۲۰۵۰ رتبه بریتانیا در تولید ناخالص ملی با ۴ پله نزول از رتبه پنجم فعلی به رتبه نهم میرود. ولی در عین حال این کشور در تولید ناخالص داخلی از نظر قدرت خرید تنها یک پله نزول خواهد کرد و از رتبه نهم فعلی به رتبه دهم خواهد رفت. در روش محاسبه سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید، نرخ‌های ارز کشورها به‌گونه‌ای در نظر گرفته میشود که قدرت خرید کشورها با یکدیگر مقایسه گردد.
تا سال ۲۰۵۰ میلیادی سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی جهان ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. در آن سال دیگر فرانسه در بین ۱۰ کشور اول جهان جایی ندارد و به رتبه دوازدهم نزول خواهد کرد، آلمان نیز از مکان پنجم به رتبه دهم تنزل رتبه پیدا می کند و ایتالیا نیز از ۲۰ کشور اول دنیا خارج میشود. اما مکزیک تنها کشوری است که برای اولین بار در میان ۱۰ کشور نخست قرار می گیرد و اندونزی نیز با رشدی قابل توجه تا رده چهارم بالا خواهد رفت.
درحال حاضر کشورهای در حال توسعه فرصت‌های بهتری برای بازرگانان و تولیدکنندگان فراهم می‌کنند و کشورهای توسعه یافته نیز اگر ارتباط خود را با این کشورهای تقویت ننمایند، در آینده نزدیک فرصت‌های رشد اقتصادی خود را از دست خواهند داد. در این شرایط کسب و کارهای مختلف باید با تعیین استراتژی‌های منعطف و صبورانه خود را با شرایط بازارهای نو ظهور کشورهای درحال توسعه مطابق نمایند تا بتوانند در کوتاه مدت از نوسانات اقتصادی و سیاسی که یکی از شاخصه‌های اصلی این کشورهاست در امان بمانند.
بنابراین عملکرد اقتصادی بریتانیا به شدت به انعقاد قراردادهای جدید تجاری و باز ماندن درهای این کشور به سوی نیروی کار مستعد از سراسر دنیا بستگی خواهد داشت. چراکه این کشور باید بتواند کاهش احتمالی روابط خود با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از طریق دیگری همچون روابط بیشتر با بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه جبران نماید.
منبع: ایندیپندنت
لینک کوتاه: yon.ir/Brexit
