به گزارش مسیر اقتصاد نخستین نشست ملی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان «رویداد حقوقی قیام» پیش از ظهر امروز با حضور جامعه دانشگاهی، تشکل‌های مردمی و مقامات قضائی با هدف افزایش مسئولیت اجتماعی حقوقدانان، برگزار شد. محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان در سخنرانی خود در این نشست با موضوع حقوق عامه در نظام بانکی، اظهار کرد: اگر بخواهیم عبارت «حیف و میل» را تفسیر کنیم، حیف در ادبیات کلان به معنی ساز و کار معیوب و ناکارآمدی و سیستم ناقص است که باعث میشود برای کشور هزینه ایجاد شود؛ میل هم یعنی سود بردن از محل ایجاد فساد و اختلاس. هرچند این میل است که در قالب فساد و اختلاس بیشتر رسانه‌ای میشود و مورد توجه عموم قرار میگیرد، اما کشور بیش از اینکه درگیر میل باشد، درگیر حیف‌ها است. چون سازوکارها و قوانین ما طوری طراحی شده که باعث شده ناکارآمدی های عظیمی رخ دهد و حقوق عامه تضییع شود.
خلق پول بانکها از مهمترین «حقوق عامه» است
وی با بیان اینکه در نظام بانکی و خلق پول، حقوق عامه تضییع میشود و کسی معترض آن نیست، گفت: حاکمیت و دولت مجوزی به بانکها داده برای خلق پول، یعنی وقتی بانک تأسیس میشود، می‌تواند خلق پول کند و نقدینگی کشور را افزایش دهد. وقتی از بانک مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنید، این وام از محل سپرده‌ها پرداخت نمی‌شود بلکه بانک با خلق پول، اتفاقاً این وام را هم تبدیل به سپرده می‌کند. پس بانک با وام دادن خلق پول می‌کند و همین امر نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد.
امینی رعیا افزود: تقریباً ۹۵ درصد از ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی امروز در این ساز و کار توسط بانکها خلق شده است. این یک حقوق عامه است، چون این افزایش نقدینگی از سوی بانکها اگر باعث رشد و بزرگ شدن اقتصاد نشود، ایجاد رکود و تورم می‌کند و هزینه آن را مردم میدهند.
وی افزود: حاکمیت به این خلق پول مجوز داده است؛ اگر خلق پول منجر به تولید و فعالیت اقتصادی شود، باعث رشد اقتصاد میشود و اگر باعث تولید نشود، سبب تورم خواهد شد. مانند اتفاقی که در ۸ سال اخیر رخ داده و اقتصاد ما فقط شش‌دهم درصد بزرگ شده اما نقدینگی ما ۶۰۰ درصد رشد داشته است و قدرت خلق پول منجر به تورم و رکود شده است. همین مشخصاً تضییع حقوق عامه است؛ چون مردم به دلیل این خلق پول بی‌ضابطه و بدون نظارت و ناکارا، تورم را تحمل می‌کنند.
لزوم تدبیر قوه قضاییه برای جلوگیری از انحراف حق عمومی خلق پول
وی ادامه داد: قوه قضائیه چه ساز و کاری ایجاد کرده برای اینکه این حق عمومی تضییع نشود؟ قدرتی را به بانکها دادیم برای اینکه منافع عمومی را محقق کنند تا کیک اقتصاد را بزرگ کنند، اما فقط سهم خودشان را از این کیک زیاد کردند.
امینی رعیا در ادامه با نام بردن از یک مرکز تجاری بزرگ در غرب تهران که با اخذ تسهیلات زیاد از یک بانک خصوصی ساخته شده است، گفت: این مرکز در سال ۹۶ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از یک بانک دریافت کرد که از نظر قانونی ۴۰ برابر بیشتر از سقفی است که بانک مرکزی تعیین کرده است و بزرگ‌ترین تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی کشور محسوب میشود. بدون شک برای انجام این تخلفات بزرگ کارسازی‌هایی انجام میشود در حالی که هیچ تأثیری در توسعه کشور ندارد. همان زمان تکمیل راه‌آهن چابهار به سرخس که کریدور ارتباطی شمال شرق کشور به جنوب و آب‌های آزاد بود، ۹ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواست اما آن معطل تامین مالی بود ولی در مقابل قدرت خلق پول بانک خصوصی در خدمت مال سازی و منفعت شخصی یک عده قرار گرفت! سود این مرکز بزرگ را چه کسی می‌برد و منفعت آن برای چه کسی است؟ از سال ۹۶ تا امسال چقدر تورم داشتیم و چقدر کیک اقتصادی کوچک شد؟ در این سال‌ها اقتصاد ما کوچک شده و دچار تورم بوده‌ایم و در همین مدت ۴ سال ارزش این مرکز به گفته خودشان به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مالک آن سود خودش را می‌برد و ما داریم هزینه تورم آن و ناکارآمدی این شیوه از خلق پول را می‌دهیم؛ این یعنی تضییع حقوق عامه.
وی با بیان اینکه قدرت خلق پول باید در ید حاکمیت و در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد نه اینکه در اختیار نهاد خصوصی که به نفع خودش کار کند، گفت: یکی از مهمترین و جدی‌ترین مباحث حقوق عامه در اقتصاد که قوه قضائیه باید برای آن تدبیر بیندیشد، خلق پول و نقدینگی است. نفع نقدینگی باید در شکل رشد اقتصادی به مردم برسد و جلوی انحرافات کلان آن گرفته شود.
گفتنی است؛ رضا خوشنودی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، هیبت‌الله نژندی‌منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (با عنوان: مقاومت حقوقی؛ مطالبه حق فراموش شده)، سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرائم اقتصادی و اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه) و سید مجید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (با عنوان: حقوق عامه در نظام آموزشی)، دیگر سخنرانان این نشست بودند.
انتهای پیام/ پول و بانک
واقعا صحبتهای دقیقی در این متن گفته شده.
اگر نظارت عمومی بر ارائه تسهیلات، میزان خلق پول و اصلاح ساز و کار ها صورت بگیره براحتی میتوانیم شیب رشد نقدینگی رو کاهش و تورم رو به صورت پایدار کم کنیم.