مسیر اقتصاد/ قانون خرید تضمینی مهمترین سیاست دولت برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در کشور است. از سال ۱۳۸۹ به منظور جبران برخی از نواقص این قانون نظیر کاهش بار مالی دولت در خرید، فروش، نگهداری و حمل و نقل گندم و تعیین مناسب قیمت گندم ذیل ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی سیاست قیمت تضمینی تصویب شد. براساس سیاست قیمت تضمینی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی میتوانند محصولات خود را در بورس کالای کشاورزی عرضه نمایند. در این سیاست کشاورزان پس از تعیین قیمت تضمینی قبل از کشت بر اساس هزینه های واقعی تولید و برخی دیگر از شرایط توسط وزارت جهاد کشاورزی، محصول خود را از دو روش معاملاتی در بورس کالا عرضه میکنند.
عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا از دو طریق گواهی سپرده کالایی و بازار فیزیکی انجام میشود. در هر دو روش چنانچه قیمت معاملاتی محصول پایینتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت باشد، مابه التفاوت آن توسط دولت به کشاورزان پرداخت میشود.
شیوه عرضه محصولات کشاورزی به روش گواهی سپرده کالایی
گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار است که توسط انبارهای مورد تایید بورس کالا صادر میشود.
در فرآیند اجرای سیاست قیمت تضمینی، پس از تحویل محصول از سوی کشاورز به انبار بورس کالای ایران، گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) در اختیار کشاورز قرار میگیرد که میتواند با آن اقدام به فروش محصول خود کند. اگر قیمت معامله پایینتر از قیمت تضمینی دولت باشد، مابه التفاوت آن توسط دولت به حساب کشاورز واریز میشود و در صورتی که قیمت معامله بالاتر از قیمت تضمینی گندم باشد، عملا معامله به سود کشاورز بوده و دولت هزینهای به کشاورز پرداخت نمیکند.
شکل زیر نحوه معامله محصولات کشاورزی در قالب گواهی سپرده کالایی را بطور کلی نشان میدهد:
شیوه عرضه محصولات کشاورزی در بازار فیزیکی
بازار فیزیکی روش دوم معاملاتی محصولات کشاورزی در بورس کالا است. بازار فیزیکی مشابه بازارهای سنتی خرید و فروش کالا است که کشاورزان از طریق مباشر محصولات خود را در این بازار عرضه میکنند.
در روش بازار فیزیکی نهاد مباشر، نماینده کشاورز در عرضه محصول در بورس کالا است که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود. در سالهای اجرای سیاست قیمت تضمینی در ایران نهاد مباشر عرضهکننده نهادههای دامی شرکت پشتیبانی امور دام و نهاد عرضهکننده گندم، شرکت بازرگانی دولتی تعیین شده بود. همچنین انبارهایی که محصولات کشاورزی در آن تجمیع و در بازار عرضه میشد هم تحت نظارت این شرکتها بود.
مزیت اصلی روش بازار فیزیکی در افزایش قدرت چانه زنی کشاورزان با خریداران است. در این روش به دلیل عرضه گسترده محصول توسط مباشر دولتی امکان نوسان قیمت محصول کاهش مییابد.
در شکل زیر فرایند کلی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به روش بازار فیزیکی مشخص است:
عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند زیرساختهای هوشمندانه
از تفاوتهای اجرایی در این دو بازار میتوان به نظارت انبارها اشاره کرد که در گواهی سپرده کالایی انبارها تحت نظارت و مدیریت شرکت بورس کالا هستند ولی در بازار فیزیکی انبارها تحت نظارت نهاد مباشر قرار دارد.
در روش بازار فیزیکی امکان کنترل و نظارت بر فرایند بازار از طریق دخالت دولت فراهم است. اما در روش گواهی سپرده کالایی به دلیل خرید و فروش چندباره گواهی سپرده، امکان نوسانات قیمتی در بازار وجود دارد. البته طی سالهای اخیر با توجه به نوسانات اقتصادی و اهمیت محصول گندم، شرکت بورس کالا باید محدودیت قیمتی مانند بسیاری دیگر از بورس های کالایی برای جلوگیری از اثرات منفی فروش چندباره گواهی سپرده ایجاد کند.
آنچه که مشخص است وجود انبارهای استاندارد در هر دو روش بازار فیزیکی و گواهی سپرده یکی از اولویتهای اساسی برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به شمار میرود. از سویی دیگر به دلیل ماهیت برخی از بازارها مانند بازار گندم و نیز تقاضای گسترده برای این محصول، امکان شکلگیری شبکه دلالی خارج از چارچوب بورس کالا همچنان وجود دارد. این مسائل از جمله نکاتی است که مسئولین دولتی و بورس کالا باید راهکار مناسب برای حل آن ها ارائه کنند.
انتهای پیام/ کشاورزی