مسیر اقتصاد/ سریلانکا در کنار هند، جزء بزرگترین کشورهای صادرکننده چای به حساب می‌آید. بنا بر آمار تریدمپ، بعد از پوشاک و منسوجات، چای دومین محصول عمده صادراتی سریلانکا است که درآمد ارزی حاصل از آن به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال می‌رسد. در همین راستا، مقامات سریلانکا از سال‌ها پیش به دنبال تحریم‌های مالی و بانکی به دنبال صادرات چای به ایران در ازای پول نفت بوده‌اند. در سال‌های اخیر نیز، به دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها، مجدداً بحث تهاتر چای و نفت به میان آمده است.
در صورت اجرایی شدن این طرح به طور کامل، که به نظر می‌رسد ابتدا به ساکن از سوی مقامات سریلانکایی مطرح شده باشد، ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه نفتی ایران با چای سریلانکا تهاتر خواهد شد. این اقدام پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت که یکی از آن‌ها، کاهش واردات چای از دیگر کشورها و از بین رفتن بخش قابل توجهی از تعامل تجاری ایران با کشورهای هند، کنیا و چین خواهد بود.
با این حال راهکارهای متنوع دیگری برای استفاده بهینه از سرمایه نفتی ایران در کشورهای خارجی وجود دارد که این دست اقدامات سطحی را غیرقابل توجیه می‌کند.
الزام طرف مقابل به استمرار خرید نفت از ایران
حداقلی‌ترین مطالبه‌ای که می‌توان در ازای پذیرش این تهاتر از طرف سریلانکایی داشت، تضمین به استمرار خرید نفت از ایران است؛ با این توضیح که همواره بخشی از سرمایه نفتی ایران _ به میزان نیاز کشور _ صرف تهاتر با چای گردد و تهاتر مابقی سرمایه، متوقف بر ادامه خرید نفت از ایران شود.
با این اقدام، طرف مقابل مجبور می‌شود در ازای سود کلانی که از فروش چای به ایران می‌برد، نیاز خود به نفت را نیز از ایران تامین کند.
واردات چای در ازای صادرات خدمات فنی مهندسی
کارشناسان معتقدند مهندسان ایرانی ظرفیت صادرات سالانه ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف دنیا را دارند که از این میزان، به طور میانگین، یک سوم در حوزه ساخت مسکن و سایر ساختمان‌ها قابل تحقق است.
با این حال، طی سال‌های گذشته کمتر از «۱۰ درصد» این ظرفیت در کل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران محقق شده است.[۱]
نکته حائز اهمیت این است که از سوی دیگر، سریلانکا از جمله مقاصد مناسب برای صدور خدمات فنی مهندسی است و پروژه‌های متعددی نیز تاکنون _به صورت موردی_ توسط شرکت‌های تخصصی ایرانی در این کشور به انجام رسیده است.[۲]
بنابراین یکی از پیشنهادهای ایجابی طرف ایرانی در ادامه این تهاتر، مشروط نمودن آن به واردات خدمات فنی مهندسی ایران از سوی سریلانکا است. ارزش این واردات تضمین شده نیز می‌تواند بسته به نظر کارشناسان و توافق طرفین، متفاوت باشد.
ایجاد سازوکاری برای تهاترهای چندجانبه
سومین راهکار ایجابی که می‌تواند نه تنها درباره سریلانکا، که در خصوص بسیاری از کشورهای واردکننده نفت ایران راهگشا باشد، ایجاد سازوکاری برای تهاتر چندجانبه است.
در این حالت، ایران با درگیر کردن سایر کشورها و ایفای نقش واسطه‌گری، می‌تواند کالای صادراتی کشورهایی نظیر سریلانکا که محصولات صادراتی متنوعی ندارند را در ازای نفت تهاتر کند. در ادامه، مازاد بر نیاز خود را به کشورهایی که به محصول سریلانکا نیاز دارند بفروشد و کالای مورد نیاز خود _ که می‌تواند کالای اساسی یا غیراساسی باشد_ را از آن‌ها بگیرد.
در پایان، بدیهی است که چنین راه‌حل‌هایی جنبه موقتی دارد و ادامه این مسیر قطعاً از راه خنثی کردن یا کاهش اثر تحریم‌ها به طرق مختلف خواهد گذشت. از جمله راه‌های کاهش اثر تحریم، ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای مختلف است که به موجب آن، با حذف دلار از تعاملات تجاری، ارزهای ملی نقش اصلی را در تجارت خارجی ایفا کنند.
پی‌نوشت:
[۱] مسیر اقتصاد، از رکود ساخت و سازها در ایران تا بازار داغ مسکن در عراق، ۱۳۹۹.
[۲] باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳۹۸؛
اگزیم نیوز، ۱۳۹۶؛
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
