به گزارش مسیر اقتصاد برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه با موضوع رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوار در اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار شد. در این برنامه آقایان محمد صالح شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، مهندس فرهاد بیضایی کارشناس مسکن و شهرسازی و مهندس حسین عبدالهی مسئول گروه مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی حضور داشتند.
دولت موظف است شرایط «داشتن» مسکن متناسب را برای مردم فراهم کند
در این برنامه دکتر شکوهی ضمن بیان اینکه مسئله مسکن صرفا مربوط به جامعه امروز ما نیست، گفت: از دهه ۱۳۲۰ در کشور ما مسئله مسکن وجود داشته است. دو نکته مهم در اصل ۳۱ قانون اساسی وجود دارد که بایستی به آن اهتمام ویژه داشت؛ اول، حق «داشتن» مسکن متناسب با نیاز خانواده است و دوم وظیفه دولت در ایجاد زمینه و بستر لازم برای این نیاز حیاتی و طبیعی آحاد جامعه است که باید به نحو احسن این زمینه را فراهم کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: مهمترین موضوع در مسئله مسکن، قیمت زمین است. در شهرهای بزرگ حدود ۹۰ درصد هزینه مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد. افرادی با استفاده از رانت و ایجاد انحصار، قیمت زمین را بالا نگه می‌دارند و از این طریق سودهای کلانی بدست می‌آورند. در واقع سوداگری این افراد مانع از توسعه خانه‌ها و داشتن حریم خانه و مسائل پیرامونی آن می‌شود.
وی افزود: طبق آمارهای مرکز آمار، هم اکنون ۲۴ میلیون خانواده ایرانی در ایران زندگی می‌کنند در صورتی که ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. از آمار ۲۴ میلیون نفری نیز ۲۲ میلیون نفر از آن‌ها در این واحد‌ها زندگی می‌کنند. بنابراین مشکل اصلی در توزیع نامناسبی است که اتفاق افتاده؛ چرا که اگر توزیع متناسب باشد مسئله مسکن نخواهیم داشت. همچنین ۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد خانه خالی نیز در کشور وجود دارد که در صورت استفاده از ابزارهای مختلفی مانند مالیات می‌توان به توزیع مناسب مسکن امیدوار بود.
هدف دولت در بخش مسکن باید کاهش سهم آن در هزینه‌های خانواده باشد
در ادامه برنامه مهندس بیضایی در رابطه با اصول سیاست‌های پیاده‌سازی مسکن در کشور گفت: در دوره‌های مختلف، سیاست‌های مختلفی در کشور در حوزه مسکن اجرا شده است، اما هر سیاستی که در حوزه مسکن در کشور اجرا شود بایستی بالاترین تطابق را با مسائل اجتماعی داشته باشد. علاوه بر بر تامین مالی مسکن، باید مسائل اقتصادی خانوار، نحوه مدیریت، مسئله زمین و زیرساخت، شهرسازی و معماری و تنوع در عرضه مسکن به طور متناسب پرداخته شود که بتوان آنچه مورد نیاز است تامین شود.
وی با اشاره به عدم وجود پشتوانه علمی در سیاست‌گذاری حوزه مسکن در کشور افزود: در خصوص سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در کشور اجرا شده، اصول علمی رعایت نشده است. به طوری که در هر دوره‌ای متناسب با سلیقه مسئولی نحوه خاصی از سیاست‌ها اجرا شده است. به همین خاطر حتی اصول آپارتمان‌سازی هم رعایت نشده است و فرقی هم بین مراکز تجاری و مسکونی مشاهده نمی‌شود. ساخت ۱ میلیون واحد مسکن در سال اصالت ندارد و هدف اصلی نیست، بلکه نکته مهم سهم هزینه مسکن در سبد خانواده است که تعیین می‌کند چه اهدافی در نظر گرفته شود.
کاهش مالکیت مردم در حوزه مسکن در سالیان گذشته
در بخشی دیگر مهندس عبداللهی با اشاره به اینکه داشتن مسکن در شان مردم حق طبیعی آنان است، افزود: در دهه ۱۳۷۰ حدود ۷۳ درصد از مردم ایران مالک مسکن بودند، در صورتی که با توجه به سیاست‌های اجرا شده در سالیان اخیر این عدد به ۶۰ درصد رسیده است. حتی در روستاها هم این نرخ کاهش پیدا کرده است، به طوری که در حال حاضر ۵۴ درصد از مردم روستا مالک مسکن هستند.
این پژوهشگر مسکن ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد، مسکن‌هایی هم که ساخته می‌شود به طور مناسب به دست مردم نرسیده است. چرا که ورود افراد حقیقی و حقوقی سوداگر به بخش مسکن، مانع از دست‌یابی مردم به حق قانونی خودشان شده است. این سوداگران با سیاست‌های مختلفی مانند نوسان نرخ ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. بنابراین برای مقابله با سوداگران بایستی علاوه بر راه‌اندازی سامانه ملی املاک از ابزارهای مختلفی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز برای بهبود این مسئله استفاده کرد. اما با گذشت بیش از ۶ سال، این سامانه تاکنون راه‌اندازی نشده است.
عبداللهی همچنین تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن دقت نمود، این است که مسکن باید متناسب با اسکان خانوار باشد و الگوی اسلامی ایرانی نیز در معماری آن رعایت شده باشد. همچنین نکته حائز اهمیت دیگر این است که در شرایط تورمی که کشور ما به آن دچار شده است نیز مسکن استیجاری راه‌حل مناسبی برای برون رفت از این شرایط نخواهد بود. چرا که در این شرایط، درآمد خانوارها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در مسئله ساخت مسکن، باید متناسب با اسکان خانوده‌ها باشد و اصول معماری اسلامی ایرانی نیز در آن رعایت شود.
انتهای پیام/ مسکن
