مسیر اقتصاد/ ایران از جمله کشورهایی است که در صورت تامین مالی مناسب، از ظرفیت بالایی برای حضور مگاپروژه‌ها برخوردار است. از بخش نفت و گاز و پتروشیمی‌ها تا معادن، نیروگاه‌ها، خطوط ریلی، مخابرات و تکنولوژی‌های با فناوری بالا (High Tech)، همگی از نظر حضور مگاپروژه‌ها اشباع نشده باقی مانده‌اند و از جمله بخش‌های نیازمند تامین مالی و توسعه در ایران محسوب می‌شوند.
طراحی، ساخت و تجهیزات، سه رکن ایجاد مگاپروژه‌ها
با بررسی نقشه راه یک مگاپروژه، می‌توان دریافت که هر پروژه عظیم در حوزه‌های مختلف از سه قسمت مجزا تشکیل شده است: مهندسی و طراحی پروژه، ساخت ابنیه و تامین تجهیزات؛ در خصوص مهندسی پروژه، ظرفیت‌ها و توان داخلی قابل قبولی در ایران طی سال‌های تحریم شکل گرفته است و می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره لازم را برد. در مورد ساخت ابنیه، توان داخلی می‌تواند پاسخگوی درصد بالایی از مواد اولیه مورد نیاز باشد.
تامین بخش‌های متعددی از هزینه‌های طراحی و ساخت مگاپروژه‌ها می‌تواند از طریق منابع موجود در داخل از طریق بازار سرمایه و نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی صورت گیرد. همچنین بودجه عمرانی کشور با اصلاحات قانونی در امور مالیاتی، می‌تواند ظرفیت بالایی را برای تامین مالی این دست پروژه‌ها ایجاد نماید. در بخش تجهیزات نیز که عموماً به تجهیزات با فناوری بالا (High Tech) اشاره دارد، ایران در بسیاری از بخش‌ها با کمبود دانش روبروست.
جذب سرمایه خارجی در چه صورتی توجیه‌پذیر است؟
به طور کلی در خصوص تامین مالی خارجی باید به نکاتی توجه کرد که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:
- آنچه که در توجیه‌پذیری تامین مالی پروژه‌ها از خارج اهمیت دارد، عبارت است از نیاز واقعی پروژه‌های کشور به سرمایه خارجی به واسطه نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای یا دانش فنی و عدم امکان تامین سرمایه مورد نیاز از سایر روش‌های تامین مالی.[۱]
- ضروری است در انتخاب پروژه‌های هدف‌گذاری شده برای تامین مالی از خارج، اولویت با پروژه‌های ارزآور باشد تا بتوان از طریق خود پروژه‌ها، مبالغ اصل و فرع وام‌ها را در سررسیدهای مشخص، تامین نمود.[۲]
- در حرکت به سمت تامین مالی خارجی، اولویت باید با پروژه‌هایی باشد که به تکمیل زنجیره ارزش کمک کنند و از تامین مالی خارجی برای پروژه‌های موازی باید اجتناب شود.
- بدیهی است که در صورت کافی بودن منابع داخلی برای تامین نیازهای واقعی پروژه‌های کشور و عدم تحقق شرایط مذکور، تامین مالی خارجی هیچ‌گونه توجیه و ضرورتی ندارد و بلکه برای اقتصاد کشور مخاطره‌آمیز خواهد بود.
- لازم است در خصوص میزان نیاز به سرمایه خارجی، دانش فنی، تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای در هر پروژه، برآوردی فنی و کارشناسی صورت گیرد تا در صورت وجود ظرفیتی در داخل برای تامین بخشی از این نیازها، ظرفیت‌های داخل در اولویت قرار گیرد. آنچه تاکنون انجام گرفته و در خصوص پیش‌نویس منتشر شده از توافق ۲۵ ساله ایران و چین نیز شاهد آن بودیم، برآوردهای هر وزارتخانه از میزان نیاز خود به صورت کلی بوده است و بدیهی است که منظور از برآورد فنی و کارشناسی، غیر از برآوردهای وزارتخانه‌هاست و ضروری است که توسط کارشناسان تخصصی در خصوص هر مگاپروژه به صورت مجزا انجام شود.
رفع نگرانی سرمایه گذاران خارجی نسبت به بازار ایران ضرورت دارد
از جمله نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه‌های ایرانی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که در درجه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری، ایران در گروه ۶ قرار گرفته است. این شاخص که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد ۱ (کم ریسک‌ترین) تا ۷ (پر ریسک‌ترین) طبقه بندی می‌کند، ایران را در جمع کشورهایی قرار داده که ریسک نسبتاً بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند. [۳]
اخیراً مصوبه‌ای در راستای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در هیئت وزیران به تصویب رسیده است که بر اساس آن اتباع خارجی که حداقل معادل ۲۵۰ هزار دلار در ایران سرمایه گذاری یا سپرده گذاری کنند، مجوز اقامت پنج‌ساله دریافت خواهند کرد. با این حال، باید بپذیریم که مصوبه مذکور باید با دیگر تمهیدات برای کاهش ریسک سرمایه گذاری همراه باشد و این یعنی باید به سرمایه‌گذاران خارجی تضمین داده شود که تحت هیچ شرایطی سرمایه آن‌ها آسیب نمی‌بیند تا رغبتشان برای سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
در ضمن باید با بررسی تجربه کشورهای عربی در اعطای امتیازاتی به سرمایه‌گذاران خارجی از جمله عدم دریافت مالیات، تسهیلات خاصی برای آن‌ها قائل شد و تامین مالی پروژه‌های ایرانی را با جذابیت همراه کرد.
حل مشکل بانکی و ایجاد ثبات در قوانین داخلی نیازمند اقدام عملی
همچنین مشکل سیستم پرداخت بین‌بانکی به علت نیاز سرمایه‌گذار خارجی به تبادلات بین‌المللی باید هرچه سریع‌تر از هر روشی از جمله راه‌اندازی سیستم پرداخت بومی یا عضویت در سیستم‌های پرداخت دیگر کشورها از جمله CIPS چین، مرتفع گردد.
در کنار موارد بالا، عامل مهمی که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد ایجاد ثبات در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در این حوزه است. اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند فضایی با ثبات را برای ورود به این عرصه ایجاد کند، به نحوی که سرمایه‌گذار نگران از بین رفتن سرمایه یا مصادره اموال یا عدم امکان رجوع به مراکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری نباشد.
پی‌نوشت:
[۱] بررسی ابعاد و پیامدهای استقراض خارجی در ایران و دیگر کشورها (۱۳۹۹)، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، گزارش پژوهشی، صفحه ۴۵.
[۲] همان.
[۳] خبرگزاری ایسنا؛ شماره خبر: ۹۸۰۴۱۰۰۵۳۱۲
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
