به گزارش مسیر اقتصاد نشست «عرضه اراضی عمومی و خصوصی؛ موانع و راهکارها» روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد. این نشست، دومین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به عرضه اراضی عمومی و خصوصی برای تولید مسکن متناسب با نیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت.
محدودیت عرضه زمین عامل «توسعه عمودی» در ساخت مسکن
محمدرحیم رستمانی مدیرکل دفتر بهره‌برداری منابع طبیعی، در این نشست ضمن اشاره به چالش‌های موجود در اختصاص زمین‌های مربوط به منابع طبیعی به ساخت مسکن گفت: ماده ۶ قانون ساماندهی تکلیف دارد اراضی واقع در محدوده حریم شهرها که از نظر مالکیت دولتی هستند به سازمان جنگل ها به ادارات راه و شهرسازی تحویل دهد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن ظرف دو ماه باید سازمان جنگل ها اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر و شهرک ها را به وزارت راه و شهرسازی بدهد. در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش مسکن ممنوعیت‌های سازمان جنگل ها را نیز بیان کرده که جنگلهای دستکاشت را نمی توان به ساخت مسکن تخصیص داد.
وی ضمن اشاره به محدودیت زمین برای توسعه ساخت مسکن گفت: ما از متولیان امر تقاضا داریم توسعه شهر و روستا را در سطح افزایش ندهیم و خصوصا در شهرها بتوانیم در ارتفاع توسعه بدهیم. اراضی محدود است و هرچقدر بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم بهتر است. روستاها دارد به سمت خوش نشینی می رود. در حالیکه رسالت روستاها تولید است و قانونگذاری و تصمیماتی گرفته می شود باید به این نکته توجه شود. اگر یک روستایی دام را در حیاط خود نگهداری نکند کجا نگه دارد؟ اما قوانین دارد به سمتی می رود که بیش از یک تعداد دام را نتوان در حیاط نکه داشت تا کسانیکه برای تفریح به روستا می آیند از بوی بد اذیت نشوند. در بخشی از روستاها خانه ها خالی است و صرفا برای خوش نشینی چند ماهه این خانه لوکس را در آن روستا ساخته و به جامعه تولیدی هم اعتراض می کند که دامها مانع آرامش من هستند.
از زمین‌های موجود در کشور باید به صورت بهینه استفاده شود
رستمانی در پایان ضمن اشاره به اینکه هر زمینی که به ساخت و ساز اختصاص یابد از سایر کاربری‌ها خارج می‌شود گفت: اما باید از ابتدا توجه داشته باشیم از زمین حداکثر استفاده ممکن بشود. بین تقاضای زمین و مرغوبیت زمین رابطه مستقیمی لزوما برقرار نیست. مثلا بیشترین تقاضا برای زمین در تهران است و علتش وجود کار و خدمات و تسهیلات است. ارزش مبادله زمین متناسب با کاربری‌هایی که می خواهد برایش استفاده بشود متغیر است. در مناطقی که دولت قابلیت انتقال مالکیت زمین و سند زدن را فراهم کرده است، بخاطر ارزش افزوده‌ای که فروش این زمین ایجاد می‌کند تقاضا را زیاد می‌کند و موجب می‌شود ارزش زمین بالا برود.
انتهای پیام/ مسکن
