به گزارش مسیر اقتصاد فردین کریمی با حضور در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو به بیان چالش ها و آسیب های مناطق آزاد در حوزه های قاچاق و افزایش صادرات و همچنین ارائه ی راهکارهایی برای بهبود این شرایط پرداخت.
تعدد هدفگذاری در مناطق آزاد اولین ایراد سیاستگذاری این مناطق بوده است
فردین کریمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این برنامه در خصوص ایرادات سیاستگذاری مناطق آزاد گفت: تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای اولین بار مطابق برنامه اول توسعه به دولت جمهوری اسلامی پیشنهاد داده شد، که بر اساس آن سه منطقه کیش، قشم و چابهار تاسیس شدند. در ادامه مطابق بند ۱ قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد اهداف متعددی از جمله: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار وکالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای. با توجه به این بند قانون، تعدد هدفگذاری و پیچیدن نسخه ای واحد برای تمام مناطق آزاد از جمله اشتباهاتی بوده است که سیاستگذاران این حوزه مد نظر قرار ندادند، در حالی که دیگر کشورها برای مناطق آزاد خود اهداف مشخص و خاصی را در نظر گرفته و مطابق با آن زیرساخت ایجاد می کنند.
عملکرد مناطق آزاد تا کنون نشان از شکست این پروژه در کشور دارد
کریمی افزود: مناطق آزاد در سی سال گذشته نتوانسته اند به اهداف اصلی خود از جمله صادرات، اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابند و اساسا آمارها نشان از شکست این مناطق در رسیدن به اهداف خود دارند که البته با حضور مسئولان کنونی امید تغییر در رویکردها و راهبردهای این مناطق وجود دارد.
وی ادامه داد : سهم مناطق آزاد در صادرات کشور ۱ الی ۲ درصد، در جذب سرمایه گذاری خارجی ۵ الی ۷ درصد و در اشتغال کشور ۳ الی ۴ درصد بوده است که این آمار خود بیان کننده عملکرد ضعیف این مناطق است.
دبیران مناطق آزاد در ابتدای مسئولیت خود قاچاق را تکذیب می کنند
کریمی افزود: غیر شفاف بودن امور مالی مناطق آزاد باعث شده است که آمارهای متفاوت و گاه متعارضی از قاچاق در مناطق آزاد وجود داشته باشد. این آمار از صفر تا ۴ میلیارد دلار وجود دارد که این اختلاف ناشی از عدم شفافیت اطلاعاتی به خصوص در حوزه ی مالی این مناطق است. دبیران مناطق آزاد در ابتدای مسئولیت خود اساسا قاچاق را تکذیب می کنند، اما در ادامه راه متوجه وجود قاچاق در این مناطق خواهند شد. دبیر کنونی مناطق مناطق آزاد نباید در چنین دامی بیوفتد و مبارزه با قاچاق باید جزئی از اولویت های دبیرخانه قرار گیرد.
درآمد زایی مناطق آزاد بر خلاف رسالت در نظر گرفته شده برای آنان است
این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: ما در یک سیاستگذاری اشتباه، مناطق آزاد را بسیار وسیع در نظر گرفته ایم که این خود مدیریت مناطق را سخت تر کرده است و موجب شده مدیران مناطق آزاد وظایفی همچون شهرداری ها را نیز بر عهده بگیرند و با فروش زمین برای خود درآمد زایی کنند که این امر خلاف اهداف کلی مناطق آزاد در جهان است.
وی افزود: به عنوان مثال منطقه آزاد جبل علی در امارات متحده عربی ۱۰۰۰ هکتار وسعت داشته که در سیاست توسعه ای خود به ۱۷۰۰ هکتار افزایش یافته، در کشور ما به تنهایی یکی از مناطق آزاد ۵۰۰ هزار هکتار است که این خود مدیریت را برای مناطق سخت تر کرده است و سبب شده در مناطق آزاد به جای درآمد با تولید و صادرات به سمت فروش زمین و گرفتن عوارض روی آورند.
مجلس باید با تسهیل گری قوانین در صادرات، بسترها را مهیا کند
کریمی ادامه داد: در شرایط کنونی قوانین مناطق آزاد به نفع واردات است و از طرف دیگر واردات خود به منبع درآمدی برای مناطق آزاد تبدیل شده است که در این شرایط مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون مناطق آزاد باید با تغییر قوانین به نفع صادرات زمینه های قانونی توسعه صادرات را فراهم کند و از طرف دیگر دبیرخانه مناطق نیز باید در رویکردی نظارتی دقیق، مدیران مناطق را به اجرای قوانین موظف و مدیران مناطق را نسبت به عملکرد خود پاسخگو کنند.
هزینه ی قاچاق در کشور کم و سود آن زیاد است
وی افزود: راهکار خروج مناطق آزاد از چالش هایی مانند قاچاق و واردات بی رویه، ابتدا شفافیت، ثانیا نظارت و ثالثا بالابردن هزینه ی چاقاق در کشور است. امروز در کشور ما امکان کشف و ضبط و برخورد با قاچاقچی پایین و سود قاچاق زیاد است از این رو بسترهای لازم برای افزایش قاچاق در کشور به خصوص در مناطق آزاد مهیا است. از اولویت ها در کشور به خصوص در مناطق آزاد افزایش هزینه های قاچاق است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی اقتصادی
