به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش پژوهشی به تبیین جایگاه، رویکردها و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی پرداخته است. بر اساس این گزارش، دیپلماسی اقتصادی یک ابزار برای سیاستگذاری صنعتی است که تنها پس از اتخاذ یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب میتواند به کمک آن بیاید. بنابراین هرگونه توقع بیشتر از دیپلماسی اقتصادی موجب مبهم نمودن مسیر سیاستگذاری است.
وظیفه دیپلماسی اقتصادی نجات کشور از صادرات تک محصولی
این گزارش ابتدا به اهمیت موضوع تجارت برای اقتصاد ملی پرداخته و با استفاده از مفهوم «پیچیدگی اقتصادی»[۱] وابستگی کشورها به صادرات تک محصولی و خام فروشی را به عنوان یک آفت برای اقتصاد کشور معرفی کرده است. صادرات تک محصولی با وخامت شرایط بازار هدف آن کالا، به بروز یک بحران برای اقتصاد میانجامد. مبتنی بر مفهوم پیچیدگی اقتصادی، دو شاخص «تنوع» و «فراگیری» محصولات صادراتی میتواند نشانگر آن باشد که تولید کشور تا چه حدی منجر به رشد اقتصادی با ثبات و بالا رفتن درآمد سرانه عمومی کشور شده است.
به گفته هاسمن گردآورنده اطلس پیچیدگی اقتصادی[۲] اقتصادهای پیچیدهتر ضمن دسترسی به مجموعهای از دانش ضمنی پیشرفته، به تولید محصولات متنوعتری قادر هستند، اما کشورهایی که کالاهای صادراتی آنها پیچیدگی کمی دارد کالاهایی را میسازند که بسیاری از کشورها تولید میکنند. بر اساس این اطلس، پیچیدگی اقتصادی ایران از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۶ از رتبه ۶۹ جهان به رتبه ۸۸ سقوط کرده در حالیکه کره جنوبی در مدت مشابه از رتبه ۱۹ به رتبه ۳ جهان صعود کرده است.
بدین ترتیب مشاهده میشود که کشف بازارهای صادراتی متنوع و منحصر به فرد میتواند روند رشد اقتصادی را تثبیت و تقویت کند. امری که بر عهده دیپلماسی اقتصادی است و روند طبیعی بازار به تنهایی قادر به تحقق آن نیست.
تعریف و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی
این گزارش به طرح تعاریف مختلف در خصوص دیپلماسی اقتصادی میپردازد و تفاوت اساسی دیپلماسی اقتصادی با دیپلماسی تجاری را در حوزه فعالیت این دو میداند. در حالیکه سیاست تجاری صرفا از حداکثر شدن سود بخشهای اقتصادی حمایت میکند، فعالان دیپلماسی اقتصادی با عضویت در نهادهای اقتصادی بینالمللی و منطقهای از اهداف اقتصادی غیرانتفاعی همچون سلامت و فرهنگ نیز پشتیبانی میکنند. نهایتا طبق یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی معرفی میشود.
آنگونه که این گزارش بیان میکند، دیپلماسی اقتصادی (نظیر توافقات تجاری) و سیاستهای تجاری (نظیر تعرفهگذاری) دو ابزار هستند که کمک میکنند سیاستگذاری صنعتی پیش برود. بنابراین در شرایطی که کشور فاقد استراتژی توسعه صنعتی مشخص باشد بیشک دیپلماسی اقتصادی از کارایی لازم در این زمینه برخوردار نخواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی از چه ابزارهایی استفاده میکند؟
در خلال سالهای اخیر دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی برای اجرای سیاست صنعتی بدل شده است. اما خود دیپلماسی اقتصادی از ابزارهای سیاستی گوناگونی برخوردار است که مبتنی بر پاردایمهای مختلف میتوان از آنها استفاده کرد. برخی از این ابزارها نظیر برقراری توافق تجارت ترجیحی و ارائه یارانه، از جنس مشوقهای مالی و برخی دیگر از این ابزارها نظیر آی دیپلماسی (رسانه های اجتماعی) و مناسبات کنسولی، از جنس مشوقهای غیرمالی هستند.
البته همه ابزارهای دیپلماسی اقتصادی منحصر در مشوقها نیست. به عنوان مثال میتوان تحریم را نیز یکی از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی غیر تشویقی در نظر گرفت. همچنین ابزارهای دیپلماسی اقتصادی متغیر است. در گذشته دیپلماسی به عهده دیپلمات ها بود اما الان همه افراد با دسترسی به شبکه های اجتماعی می توانند در این زمینه بازیگری کنند.
دیدگاههای مختلف به دیپلماسی اقتصادی موجب استفاده از ابزارهای مختلف
با این حال اقدامهای صورت گرفته ازسوی دولتها در راستای دیپلماسی اقتصادی از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. این اقدامات تحت تأثیر پارادایمهای سیاستی است که از پارادایم مرکانتیلیستم در سالهای ۱۵۰۰ آغاز و با گذر از پاراداریمهای نئوکلاسیک (با تأکید بر مزیت نسبی در صادرات) و جانشینی واردات (با تأکید بر خروج از چرخه خام فروشی)، نهایتا به پاردایم نئومرکانتیلیسم در عصر حاضر ختم میشود.
بر اساس این گزارش، «مکتب نئومرکانتیلیسم» به پارادایم غالب بسیاری از کشورها بهویژه آمریکا بدل شده است. در مرکانتیلیسم بر حفظ تراز مثبت تجاری تأکید و برای این منظور حتی جنگ نیز امری مشروع تلقی میشد. اما در مکتب نئومرکانتیلیسم که با عناوین دیگری مانند حمایتگرایی، ملیگرایی یا میهنپرستی اقتصادی نیز از آن یاد میشود کشورهای دنیا سیاست حمایت از اقتصاد خود را در پیش گرفتهاند و در این میان از ابزار دیپلماسی اقتصادی نیز برای اجرای بهتر این سیاستها استفاده میکنند.
شناسایی پارادایم سیاستی کشورها جهت تعامل با آنها دارای اهمیت فراوانی است زیرا هنگامی که یک کشور پارادایم حمایتگرایی را در پیش گرفته است تأکید بر تجارت آزاد در مواجهه با آن تنها به زیان کشور مبدا خواهد بود.
هماهنگی بازیگران شرط اصلی کارایی دیپلماسی اقتصادی
با همه فوایدی که دیپلماسی اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه به همراه دارد، باید توجه داشت که برای بهرهمندی از مواهب آن، باید یک طرح عملیاتی هماهنگ میان بخشهای مختلف از دولت گرفته تا بخشهای تجاری و غیردولتی وجود داشته باشد. همچنین از آنجا که مشتری نهایی این نوع دیپلماسی برخلاف دیپلماسی رسمی، نه دولتها بلکه شرکتهایی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدمات را دارند، دستگاه حکومتی دراینجا باید نقشآفرینی بازیگران غیردولتی را نیز تسهیل کند.
در نهایت در این گزارش تأکید میشود که بدون رفع موانع اقتصاد داخلی (همچون نوسانات نرخ ارز و جذاب نبودن سرمایهگذاری صنعتی) و موانع ساختاری (همچون ضعف سرویسهای حمل و نقل) و بدون تدوین بستههای سیاست تجاری، دیپلماسی اقتصادی نمیتواند موجب شکوفایی اقتصادی شود و سیاستگذاران نباید توقع بیش از حد از این ابزار داشته باشند.
پینوشت:
[۱] Index of Economic Complexity
[۲] پایگاه اطلس پیچیدگی اقتصادی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی