۲۲ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۲۵۶۷۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: مهدی فامیل محمدی
۰

بر اساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۷، دارندگان کارت بازرگانی مکلف شدند سهمی از درآمد خود را به «حساب درآمدهای عمومی دولت» واریز کنند تا وزارت اقتصاد این مبلغ را از طریق بودجه سالانه در اختیار اتاق بازرگانی بگذارد. با این حال در لایحه بودجه ۱۳۸۰، بدون اشاره به حساب درآمدهای عمومی دولت، مقرر شده است مبلغ فوق مستقیما به «حساب خود اتاق بازرگانی» واریز شود. این تبصره تناقض آمیز موجب شده است از آن زمان به بعد، دیوان محاسبات نتواند بر نحوه هزینه کرد این مبلغ توسط اتاق نظارت داشته باشد.

مسیر اقتصاد/ یکی از منابع درآمدی اتاق بازرگانی که در قانون پیش‌بینی شده است، اخذ سهم ۳ در ۱۰۰۰ از درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی است. همانطور که در مطلب پیش مطرح شد، شیوه هزینه کرد درآمدهای اتاق ابهام دارد و هیچ نهادی مسئول نظارت برآن نیست. با این حال یک تبصره تناقض آمیز در لایحه بودجه ۱۳۸۰ موجب شده است اتاق بازرگانی بتواند از پاسخگویی به نهادهای نظارتی درباره هزینه‌کرد این درآمد خاص (سهم ۳ در ۱۰۰۰ از درآمد دارندگان کارت) برای همیشه معاف باشد.

درآمدهای کلان و غیرشفاف اتاق بازرگانی، بدون پاسخگویی

تصریح قانون به لزوم تخصیص درآمد اتاق از طریق بودجه سالانه

سهم اتاق از درآمد اعضا طبق قانون باید به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شود. قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۳۷۲ وزارت اقتصاد را مکلف کرده است ۰.۰۰۳ درآمد دارندگان کارت بازرگانی را هنگام اخذ مالیات افراد، همه ساله وصول و به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز کند. سپس «معادل ۱۰۰ درصد وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار مندرج در قانون بودجه کل کشور در اختیار اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن» قرار دهد.

از آنجا که در سال ۱۳۷۰ اختیارات اتاق بازرگانی در بخش تعاونی، به اتاق تعاون واگذار و این اتاق در دریافت سهم خود از اتاق بازرگانی دچار چالش شده بود، اتاق تعاون طی لایحه‌ای درخواست تغییر قانون را مطرح کرد. به همین دلیل در سال ۱۳۷۷ قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی اصلاح و وزارت اقتصاد مکلف شد درآمد حاصله از ۰.۰۰۳ درآمد دارندگان کارت را حسب مورد در اختیار اتاق مرتبط (بازرگانی یا تعاون) قرار دهد.

نکته بسیار مهم در قانون مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه سال ۱۳۷۷، آن است که درآمد اتاق طبق این قانون در واقع از محل بودجه تأمین می‌شود و به همین دلیل، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ قانونی مسئولیت و توانایی کافی برای نظارت بر هزینه کرد این درآمد بر اساس وظایف اتاق را خواهند داشت. نکته‌ای که ۳ سال بعد مورد غفلت قرار گرفت و راهکار دور زدن قانون و عدم پاسخگویی اتاق بازرگانی را پس از آن فراهم کرد.

غفلت از نظارت بر درآمد اتاق بازرگانی در قانون بودجه ۱۳۸۰ و پس از آن

در لایحه بودجه‌ای که در سال ۱۳۸۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بدون آنکه به اصل قانون نحوه تأمین درآمدهای اتاق اشاره شود، دریافتی اتاق از درآمد دارندگان کارت، از نظام بودجه ریزی خارج شد.

طبق تبصره ۵ بند س قانون بودجه مصوب این سال وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی هستند (‌اعم از حقیقی، حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل «فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به‌ حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی رسیده است» دریافت نماید. به این ترتیب وزارت اقتصاد بدون آنکه مبلغ مذکور را دریافت و به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز کند، صرفا مکلف است وصول درآمد اتاق از این محل را تأیید و تضمین کند.

انتقال تبصره تناقض آمیز به قوانین اصلی

همانطور که بیان شد، درآمد اتاق‌ها از محل درآمد دارندگان کارت طبق قانون باید به حساب درآمد عمومی و پس از آن از طریق بودجه هرساله به حساب اتاق‌ها واریز شود. در حالیکه تبصره قانون بودجه ۱۳۸۰ برخلاف قانون، دارندگان کارت بازرگانی را مکلف به واریز وجه مذکور به حساب خود اتاق‌ها کرد.

دولت در همان سال ۱۳۸۰ به منظور «رعایت اصول بودجه‌نویسی مبنی بر عدم درج مسائل دائم در قانون بودجه» لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد تا این تبصره دور زننده قانون را به ذیل قانون اصلی تأمین درآمدهای اتاق (مصوب ۱۳۷۷) الحاق کند؛ در حالیکه طبق اصول قانونگذاری، تبصره‌های یک قانون نباید خلاف متن همان قانون باشند.

به عبارت دیگر اگر این تبصره به ذیل قانون اضافه و به موجب آن درآمد اتاق مستقیما به حساب خودش واریز شود، مشخص نیست تکلیف این قسمت از قانون مصوب ۱۳۷۷ که حکم می‌کند «وجوه واریزی به حساب درآمدهای عمومی دولت همه ساله در قانون بودجه منظور و حسب مورد در اختیار یکی از دو اتاق تعاون و یا بازرگانی قرار بگیرد» چه خواهد بود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در همان سال طی یک گزارش کارشناسی به این نکته اشاره کرد[۱] و مانع تصویب الحاقیه شد. با این حال در سال ۱۳۸۴ و طی قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – ماده ۶۴» تبصره تناقض آمیز فوق به قوانین اصلی کشور پیوست و از آن پس اتاق بازرگانی از پاسخگویی درباره این درآمد معاف شد.

به همین دلیل، طبق گفته کارشناسان گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات در هیچ سالی به توضیح نحوه هزینه‌کرد درآمدهای اتاق بازرگانی نمی‌پردازد. اتاق بازرگانی به پشتیبانی تبصره تناقض آمیز مذکور و طبق گفته منابع آگاه در وزارت صمت، خود را مکلف به پاسخگویی به وزارت صمت و دیوان محاسبات نمی‌بیند.

نکته مهم در این میان آن است که این نقض غرض و سرپیچی از قانون اصلی نحوه تأمین درآمدهای اتاق، در طرح جدیدی که مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی در دستور دارد[۲] نیز نادیده گرفته شده است.

پینوشت:

[۱] پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

[۲] پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon