مسیر اقتصاد/ بروز رکود جهانی از سال ۲۰۰۸، سرآغاز رسمی بحران ونزوئلا با اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی بود. به عقیده کارشناسان، در چنین شرایطی، دولت مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی، بحران را پشت سر بگذارد. در واقع، چنین سیاست‌هایی باید در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت باشد.
در خصوص این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح ساختاری بودجه، انتشار اوراق قرضه (به خصوص به منظور تامین هزینه‌های مرتبط با بخش عمرانی بودجه)، خلق پول و هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و در نهایت استقراض خارجی اشاره کرد.
نقش اقتصادی چین در ونزوئلا صرفاً به استقراض خارجی مربوط است
بر خلاف تبلیغات رسانه‌هایی که چین را عامل اصلی مشکلات اقتصادی ونزوئلا معرفی می‌کنند، نقش مثبت یا منفی چین در میان موارد مذکور، صرفاً در بخش استقراض خارجی قابل تصور است. در این رابطه باید گفت دو راه در مقابل مقامات ونزوئلایی برای تامین مالی پروژه‌ها و رفع نیاز خود از طریق وام خارجی وجود داشت.
راه اول استقراض از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول بود. اتخاذ این راه به دو دلیل متناسب با شرایط خاص ونزوئلا نبود؛ اول اینکه تحریم‌ها و دست‌اندازی‌های آمریکا مانع از پیشرفت کار می‌شد و دوم اینکه اجرای بسته‌های سیاستی اجباری که همراه با اعطای وام در این نهادها وجود داشت، برای مقامات ونزوئلا غیرقابل پذیرش بود.
راه دوم استقراض از دیگر کشورها بود. دریافت وام از بانک‌های چینی که نه محدودیت قابل توجهی در تامین هزینه‌های مورد نیاز ونزوئلا داشتند و نه با دخالت در امور داخلی کشور هدف، خواستار اجرای بسته‌های سیاستی خاص می‌شدند، مناسب‌ترین گزینه برای ونزوئلا به شمار می‌رفت. علاوه بر موارد فوق، مزیت چین نسبت به دیگر گزینه‌ها قابلیت دریافت نفت به جای پول بود.
رکود جهانی، استقراض خارجی و تحریم؛ مثلث بحران اقتصادی ونزوئلا
زمینه‌های ایجاد راهبرد «وام در برابر نفت»
در شرایط تحریم که بسیاری از مشتریان نفت ونزوئلا، از جمله خود آمریکا دیگر نفتی از ونزوئلا نمی‌خریدند و بسیاری دیگر نیز از بیم تحریم‌های ثانویه آمریکا، بازار نفت ونزوئلا را ترک کرده بودند، چین از معدود کشورهایی بود که مشتری نفت ونزوئلا در زمان تحریم باقی مانده بود و می‌توانست نیاز اقتصاد ونزوئلا به فروش نفت برای بقا را مرتفع کند.
همین امر، زمینه‌ساز شکل‌گیری راهبرد «وام در برابر نفت» میان دو کشور شد؛ راهبردی که می‌توانست به عبور ونزوئلا از بحران کمک کند اما ایرادات عملی موجود در آن، که متوجه هر دو کشور بود، در نهایت به مشکلات ونزوئلا اضافه کرد.
شیوه پرداخت وام به ونزوئلا توسط بانک‌های دولتی چین
طبق بررسی‌های انجام گرفته روی یکی از وام‌های پرداخت شده توسط چین که متن اسناد آن توسط گروه تحقیقاتی «اِیددِیتا»[۱] منتشر شده است ، بانک توسعه چین متعهد می‌شود که تامین مالی پروژه‌های مورد تایید را تا سقف ۴ میلیارد دلار انجام دهد. در مقابل نیز دولت ونزوئلا متعهد به فروش روزانه ۲۳۰.۰۰۰ بشکه نفت خام به چین می‌شود؛ با این توضیح که حسابی تجمیعی در بانک توسعه چین برای طرف ونزوئلایی افتتاح می‌شود و چین پول خرید نفت را در این حساب واریز می‌کند.
پس از هر واریز، ونزوئلا می‌تواند بخشی از وام خود که سقف آن ۴ میلیارد دلار است را درخواست نماید. شرط لازم برای هر درخواست این است که همواره پول موجود در حساب تجمیعی به عنوان وثیقه، باید ۱.۳ برابر میزان وام درخواستی باشد؛ یعنی اگر به عنوان مثال ۱۰ میلیون دلار در حساب تجمیعی موجود است، وام درخواستی می‌تواند در حدود ۷.۵ میلیون دلار باشد.
گفتنی است طبق قرارداد باید حداقل ۱۰۰ هزار دلار همواره در حساب تجمیعی باقی بماند و به پول موجود در حساب، بهره بانکی نیز تعلق می‌گیرد.
چرا وام‌های توسعه‌ای عمدتاً به بخش نفت ونزوئلا تعلق می‌گرفت؟
ایرادی که برخی در این مقطع به چین وارد می‌دانند، اصرار بر اعطای وام برای توسعه زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا و عدم ورود به سایر بخش‌های مولد برای کاهش وابستگی این کشور به نفت است. با این حال، تحلیل واقع‌بینانه اتفاقات صورت گرفته نشان می‌دهد علت چنین امری در وهله اول به تمایل ونزوئلا به ادامه دادن درآمدهای نفتی و در وهله دوم به بی‌برنامگی دولت این کشور در خصوص ارائه پیشنهاد و تبیین اولویت‌های اقتصادی برمی‌گردد و وقتی دولت مرکزی، برنامه مدونی برای توسعه خود بر مبنای تکمیل زنجیره ارزش‌‌ها نداشته باشد، طبیعتاً در نهایت بر روی خواست دولت سرمایه‌گذار توافق صورت می‌گیرد.
نکته قابل توجه اینکه، اگرچه در بحث تامین مالی خارجی، انگیزه و خواست طرف خارجی هم مهم است و پیش‌برد تمام منابع مالی خارجی در راه اولویت‌های اقتصادی داخلی ممکن نیست، اما حتی در بحث نفت، ونزوئلا می‌توانست با هدایت سرمایه به سمت ایجاد پالایشگاه‌ها برود تا امروز از واردات بنزین بی‌نیاز باشد. با این حال، علی‌رغم اینکه ورود به چنین پروژه‌هایی می‌توانست برای چین هم سودآور باشد، تشخیص درستی در آن مقطع توسط دولت ونزوئلا داده نشد و به جای تکمیل زنجیره ارزش، چند پروژه یک دست و غیرمکمل با سرمایه‌گذاری چین به بهره‌برداری رسید.
پی‌نوشت:
[۱] AIDDATA
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
