روند صعودی قیمت نفت از سال 1998، به رشد درآمدهای نفتی ونزوئلا و افزایش مخارج این کشور منتهی شد. با رکود جهانی، دولت ونزوئلا در سودای فروش نفت بیشتر به منظور جبران درآمدهای از دست رفته، به استقراض خارجی برای توسعه زیرساخت‌های نفتی خود روی آورد. در نتیجه این اشتباه راهبردی، بخش قابل توجهی از نفت ونزوئلا به تسویه بدهی خارجی اختصاص یافت. در ادامه با تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا، فروش نفت برای این کشور دشوار مشکل شد. از این سه عامل، می‌توان به عنوان زمینه مشکلات اقتصادی امروز ونزوئلا یاد کرد.