به گزارش مسیر اقتصاد نشست «رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوار» روز سه‌شنبه ۲ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به تأمین مسکن خانواده مبتنی بر اصل ۳۱ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
نقش دولت در تامین مسکن طبق ۳۱ قانون اساسی
در این نشست مهندس فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن گفت: اصل ۳۱ قانون اساسی به بحث مسکن پرداخته و یکی از اصول چالش برانگیز در بین کارشناسان محسوب می‌شود. چراکه تفاسیر مختلفی از جملات و کلمات متن این قانون برداشت شده است. درواقع در این اصل سه مسئله‌ی محوری وجود دارد، اول بحث مسکن متناسب با نیاز است که برخی از کارشناسان این واژه را برای affordable housing مناسب نمیدانند و واژه استطاعت‌پذیر را برداشت دارند. در مقابل نیز برخی دیگر معتقدند دولت باید مسکن را از ناحیه نیاز خانوار نگاه کند نه استطاعت خانوار و این رویکرد میتواند مسئله مسکن را حل کند.
بیضایی ادامه داد: مسئله دوم که دولت را دچار سیکل سیاستگذاری کرده، بحث تأمین مسکن استیجاری یا ملکی است که توجه به این مسئله و بررسی جوانب آن بسیار اهمیت دارد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه مسئله سوم نقش دولت در بازار مسکن است، گفت: این مسئله یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور بوده و هست و سوال اینست که دولت یک بازیگر و تصدی‌گر در بازار باشد یا یک هدایتگر و تنظیم‌گر؟ و تا زمانیکه به این پرسش پاسخ داده نشود، نمیتوان انتظار بهبود وضعیت در بخش مسکن را داشت.
دولت زمینه ساخت خانه ویلایی را فراهم کند
فرهاد بیضایی در خصوص سیاست تأمین مسکن گفت: باید طوری عمل کرد که مردم با اختیار خود، خانه استیجاری یا ملکی را انتخاب کنند و از روی اجبار تقاضای خانه‌های استیجاری بالا نباشد. همچنین اولویت اصلیِ تامین مسکن، توجه به نیازهای مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، حریم و زندگی خصوصی است که باید برای شکل گیری سکونت پایدار در نظر گرفته شود.
این کارشناس با بیان اینکه باید به فرهنگ کشور توجه کرد و متناسب با آن خانه ساخت، گفت: مردم ترجیحشان سکونت در خانه‌های ویلایی و یک طبقه است و نه اینکه در ساختمان ۲۰ طبقه اسکان داده شوند. امکان این مورد نیز در کشور فراهم است به عنوان مثال لندن با محدودیت زمین، توانسته ساخت خانه ویلایی را در دستور خود قرار دهد و تراکم ۵۲ نفر در هکتار را فراهم آورده؛ اما این شاخص در تهران از ۱۱۳ نفر نیز رد شده است.
هدایت‌گری و تنظیم‌گری نقش دولت در تامین مسکن
وی خاطرنشان کرد: به منظور فراهم‌سازی این موضوع نقش دولت باید هدایت‌گری، توزیع مناسب و تنظیم بازار باشد و با راهکارهایی، توسعه حکمرانی را در دستور خود داشته باشد. در واقع دولت جهت افزایش دسترسی مردم به مسکن متناسب با نیاز و استطاعت‌پذیری آن باید تأمین زمین و تامین تسهیلات مالی را در دستور کار خود قرار دهد و سیاست خود را به سمت مسکن آرامش‌پذیر هدایت کند.
این کارشناس مسکن افزود: البته واژه استطاعت‌پذیر، تنها در حوزه استطاعت مالی صحبت شده و هیچکس در حوزه استطاعت فنی بحث نکرده است. پیش از شکل‌گیری دولت، مردم خودشان به لحاظ فنی استطاعت ساخت را داشتند و بخاطر استانداردسازی فنی این نوع استطاعت از مردم گرفته شده و دست ذی صلاحان داده شده است. در دنیا راهکارهایی برای استطاعت فنی مردم استفاده می‌شود و در مسکن روستایی خود افراد در ساخت مسکن اقدام می‌کنند.
کمبود ۷۰ هزار واحدی مسکن در بخش روستایی
بیضایی گریزی به مسکن روستایی زد و گفت: بیشترین فشار تأمین مسکن در روستاها است و شاخص دسترسی دهکهای پایین درآمدی به مسکن در روستاها به نسبت کلان شهرها بیشتر بوده و بالای ۴۰ سال است. در حالیکه، در حال حاضر در تهران به طور متوسط، نسبت شاخص زیر ۲۰ سال است. در واقع مردم در شهرها زودتر از روستاها خانه‌دار می شوند و دلیل آن نیز پایین بودن سطح درآمد روستایی‌ها است.
این کارشناس مسکن تأکید کرد: در حال حاضر روستاهای کشور نزدیک به ۷۰ هزار واحد مسکونی به نسبت جمعیت و خانواده کمبود دارند و سطح فرسودگی مسکن روستایی بسیار بالاست. به طوریکه از ۵ میلیون واحد روستایی بیش از ۲ میلیون خانه فرسوده در روستاها قرار دارند؛ در حالیکه این عدد در مسکن شهری مجموعاً نزدیک به ۴ میلیون واحد است.
بیضایی در پایان گفت: از هر منظری وضعیت مسکن روستایی وحشتناک بوده و این شرایط به خصوص در استانهای هرمزگان، کرمان، سیستان، خوزستان و خراسان جنوبی بحرانی‌تر است.
انتهای پیام/ مسکن
