۱۵ آذر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۵۰۶۸ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰ دسته : اصلاح ساختار بودجه, حکمرانی, گزارش تحلیلی کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

در سال‌های اخیر کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تنها ناشی از تحریم‌های آمریکا بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز به دلیل کسری بودجه گسترده از یک سو و افزایش قیمت نفت و میزان فروش ایران از سوی دیگر، افزایش وابستگی به نفت اجتناب ناپذیر است. بر اساس برآوردها دولت می‌تواند در بودجه ۱۴۰۱ دست کم ۴۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند و نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه‌های خود را از این محل پوشش دهد.

مسیر اقتصاد/ سال‌هاست که دولت‌ها در زمان بودجه ریزی شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می‌دهند؛ اما در عمل روند تحول در افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های غیر ضروری بسیار کند بوده در نتیجه هر کاهشی که در وابستگی بودجه به نفت در سال‌های اخیر رخ داده، تنها ناشی از تحریم‌های آمریکا بوده است. علاوه بر این به دلیل بی عملی دولت، کاهش درآمدهای نفتی مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورده و در نهایت نتیجه آن در نرخ‌های بالای تورم و افزایش نرخ ارز نمایان شده است.

خوش بینی مفرط دولت دوازدهم به درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰

به طور خاص دوازدهم دولت با خوش بینی مفرط نسبت به لغو تحریم‌ها در سال ۱۴۰۰، در لایحه بودجه رقمی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفت، که ۴ برابر رقم بودجه ۱۳۹۹ بود و  ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت را نیز به درآمدهای خود افزود. به این ترتیب سهم درآمدهای نفتی از بودجه سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۳۰ درصد رسید که در ۸ سال قبل از آن بی سابقه بود.

اما عدم رفع تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن، بی عملی دولت در گسترش روابط با کشورهای دوست و خریدار نفت ایران و اختصاص بخش زیادی از درآمدهای ارزی به واردات محصولات اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، در نهایت موجب شد در ۶ ماه ابتدایی سال جاری میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه دولت کمتر از ۱۰ درصد باشد.

شرایط فروش نفت ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟

درحال حاضر قیمت جهانی نفت به ارقام بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه رسیده است و بر اساس نظر کارشناسان بازار نفت، انتظار میرود روند آن در سال آینده نیز صعودی باشد و حتی اعداد ۲۰۰ دلار برای هر بشکه نفت برای انتهای سال ۲۰۲۲ مطرح شده است.

از طرف دیگر بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی، در ماه‌های اخیر میزان فروش نفت ایران، به طور خاص به کشور چین روندی صعودی دارد و به سطح بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. هرچند صادرات نفت ایران به چین در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود و به گفته منابع خارجی، چین نفت ایران را تحت عنوان نفت عمان، مالزی و امارات ثبت می‌کند.

همچنین انتظار می‌رود حتی در صورت باقی ماندن تحریم‌های آمریکا، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهایی همچون چین، روسیه و هند، نقشی مهم در افزایش میزان فروش نفت ایران و دسترسی به منابع حاصل از آن داشته باشد.

درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

در همین راستا بر اساس گمانه زنی‌ها، دولت پیش بینی کرده است در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت صادر کند که در صورت ایجاد تحول در روابط دوجانبه با کشورهای همسو، رقم دور از انتظاری نیست. در صورت تحقق این فرض و همچنین در نظر گرفتن حداقلی ترین قیمت جهانی برای نفت در سال آتی (۸۰ دلار در هر بشکه)، درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود.

چنانچه دولت در بودجه ۱۴۰۱ قصد استقراض بیشتر از صندوق توسعه ملی نداشته باشد و به سهم این صندوق و وزارت نفت از صادرات نفت دست اندازی نکند، درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود. همچنین با فرض در نظر گرفتن نرخ ۲۳ هزار تومانی برای عرضه دلار و با فرض حذف ارز ترجیحی، دولت از این محل می‌تواند ۴۶۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند.

افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی مطلوب است؟

در طول سال‌های اخیر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی روندی نزولی داشته و در برخی سال‌ها به کمتر از ۱۰ درصد نیز رسیده است. اما بر اساس محاسبات فوق انتظار می‌رود میزان وابستگی بودجه دولت به نفت در بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰ درصد باشد که رقمی بی سابقه در یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

در عین حال به دلیل بی عملی دولت‌های قبلی در اصلاح ساختاری بودجه و زمان بر بودن اقداماتی همچون افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش میزان فرار مالیاتی و افزودن پایه‌های مالیاتی جدید و همچنین کاهش هزینه‌های غیر ضروری دستگاه‌های اجرایی، افزایش وابستگی دولت به نفت تنها مسیر کاهش کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ است. در عین حال انتظار می‌رود دولت از هم اکنون اصلاحات ساختاری بودجه را به نحوی در دستورکار قرار دهد که دست کم از سال ۱۴۰۲، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت سهم کمتری در بودجه جاری دولت داشته باشد و بخش عمده آن صرف پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور شود.

انتهای پیام/ حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon