مسیر اقتصاد/ همان‌طور که در ضمن بحث ریشه گرفتاری سریلانکا در چرخه بی‌پایان بدهی خارجی ذکر آن رفت، وابستگی به وام خارجی از جمله اصلی‌ترین عناصر در الگوی توسعه سریلانکا از ۴ دهه گذشته به این سو به شمار می‌رود. سال‌ها جنگ داخلی باعث شده بود که دولت‌های مرکزی مختلف، به تامین هزینه‌های کلان دولت از راه استقراض خارجی خو بگیرند و برنامه‌ریزی برای توسعه سریلانکا نیز در تمام این سال‌ها بر مبنای وام خارجی استوار بوده است.
افزایش بدهی خارجی دولت سریلانکا
یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان بدهی خارجی یک کشور، از نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به دست می‌آید و در واقع، بیان‌کننده میزان وابستگی اقتصادی یک کشور در امر توسعه، به بدهی خارجی است. سطح معقولی که برای نسبت میان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی به صورت عمومی پذیرفته شده است، ۲۵ درصد است.[۱] حال اینکه نسبت مذکور، پس از سال ۲۰۰۹ در مورد سریلانکا در اغلب زمان‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. نمودار زیر گویای نسبت بدهی خارجی به GDP سریلانکا خواهد بود.
«نسبت بدهی خارجی به درآمد حاصل از صادرات»، از دیگر شاخص‌هایی است که درک مناسبی از توان بازپرداخت بدهی توسط یک دولت به دست می‌دهد.
این شاخص نیز همانند شاخص قبل، طیفی از ۰ تا ۱۰۰ درصد را در بر می‌گیرد و اگر به بالای ۱۰۰ درصد برسد بدین معناست که بار بدهی خارجی آنقدر سنگین شده که دولت مرکزی به سختی از پس بازپرداخت آن برخواهد آمد. نکته قابل توجه این است که در مورد سریلانکا، این نسبت از سال ۲۰۰۹ رقمی بالای ۲۰۰ درصد را تجربه کرده و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، همواره بالای ۲۵۰ درصد بوده است.
سهم چین ؛ تنها ۱۰ درصد از مجموع بدهی خارجی سریلانکا
طبق گزارش سالانه بانک مرکزی سریلانکا در سال ۲۰۱۷، میزان بدهی خارجی این کشور از ۲۰.۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به حدود ۵۱.۸۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است؛ که از این میزان، تنها حدود ۵.۵ میلیارد دلار یعنی ۱۰.۶ درصد، به وام‌های دریافت شده از چین اختصاص دارد.[۲]
به موجب گزارش سالانه وزارت دارایی سریلانکا در سال ۲۰۱۷، استقراض از بازار آزاد از طریق فروش اوراق قرضه، با سهم ۳۹ درصدی، بیشترین حجم از بدهی خارجی سریلانکا را به خود اختصاص داده است. در کنار اوراق قرضه، میزان بدهی سریلانکا به بانک توسعه آسیایی (متعلق به بانک جهانی) ۱۴ درصد، به ژاپن ۱۲ درصد، به بانک جهانی ۱۱ درصد، به چین ۱۰ درصد و به هند ۳ درصد از مجموع بدهی خارجی این کشور است.[۳]
پیشنهاد اجاره بندر در حال توسعه هامبانتوتا از سوی چین
با عوض شدن دولت سریلانکا در سال ۲۰۱۵، مقامات این کشور برای دستیابی به توافقی جدید برای بازپرداخت وام‌ها، مذاکراتی را در سال ۲۰۱۶ با مقامات چینی آغاز کردند. درخواست چین در این مذاکرات، واگذاری غالب سهام پروژه‌های در حال اجرا در بندر هامبانتوتا به چین در ازای تخفیف بدهی بود. همچنین پیشنهاد اجاره ۱۵ هزار هکتار از زمین‌های بندر هامبانتوتا در ازای پرداخت مبلغی معین نیز از سوی چین مطرح شد.[۴]
مقامات دولتی سریلانکا با پذیرش این پیشنهاد مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کردند که می‌توانست به بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خارجی کشور کمک کند. از همین رو، مذاکرات برای اجاره بندر هامبانتوتا را با مقامات چینی آغاز کردند.
بنابراین، تله بدهی چین، آنطور که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند، اساساً به این قرارداد اجاره و به طور کلی‌تر، بدهی خارجی سریلانکا ارتباطی پیدا نمی‌کند. در ادامه جزئیات بیشتری از مفاد قرارداد اجاره هامبانتوتا منتشر خواهد شد.
پی‌نوشت:
[۱] شنگنان، نینگ، «واکاوی موضوع بدهی خارجی سریلانکا:علل و پیامدها»، مجله مطالعات حقوق بین‌الملل چین، ۲۰۱۹، صفحه ۱۳۹.
[۲] گزارش سالانه بانک مرکزی سریلانکا (۲۰۱۷)، بخش اول، فصل ۵: تحولات و سیاست‌های بخش خارجی، صفحه ۱۷۶.
[۳] گزارش سالانه وزارت امور مالی سریلانکا (۲۰۱۷)، صفحه ۱۱۸.
[۴] ماریا، ابی حبیب، نیویورک تایمز، ۲۰۱۸.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
