به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سوریه» در اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار شد. در این نشست مهندس محتشمی‌پور قائم مقام بورس کالا و آقای احسان منش کارشناس موسسه تجاری نورالفرات، به بیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سوریه پرداختند و الزامات حاکمیت برای رفع موانع این امر را مطرح کردند.
فرصت‌های ایران برای تأمین تکنولوژی سخت و نرم و تأمین مالی در سوریه
مهندس محتشمی پور کارشناس اقتصاد کشورهای منطقه و قائم مقام بورس کالا در این نشست، عناوین اصلی فرصت‌های ایران در کشور سوریه را نیاز این کشور به تکنولوژی سخت و نرم، وجود زیرساخت‌های صنعتی و نیاز این کشور به منابع مالی برشمرد و گفت: سوریه هرچند قبل از سال ۲۰۱۱ و آغاز جنگ، کشوری صنعتی محسوب می‌شد، اما در همان زمان نیز فاقد تکنولوژی بود. امروز بعد از یک وقفه طولانی در صنایع این کشور، سوریه در فقر تکنولوژی صنعتی و از آن مهم تر تکنولوژی نرم از جمله در زیرساخت‌های نظام بانکی و رسانه‌ای به سر می‌برد. البته به دلیل وجود زیرساخت‌های صنعتی از سالهای پیش از جنگ، ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور به نسبت پایین است و بازگشت سرمایه به سرعت اتفاق می‌افتد.
وی افزود: دولت سوریه منابع مالی‌اش را از دست داده و عمده چاه‌های نفت این کشور یا در دست اشغالگران است و یا به دست آنان ویران شده است. از طرفی سرمایه مردم در این کشور به بخش مسکن مهاجرت کرده و رشد قیمت‌ها در این بخش، مسکن را به کالای سرمایه‌ای بدل کرده است. این امر موجب به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا در مسکن و غیر مولد و بحران زا شدن سرمایه‌های مردمی سوریه شده است. تأمین مالی برای اقتصاد این کشور یک گلوگاه، و برای بخش اقتصادی کشور ما یک فرصت است. البته نکته کلیدی در این تأمین مالی، شناخت نحوه صحیح مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که موجب همکاری بیشتر اقتصادی دو کشور می‌شود.
فرصت کشت فراسرزمینی در خاک حاصلخیز سوریه
در ادامه نشست، آقای احسان منش کارشناس موسسه نور الفرات و فعال تجاری در کشور سوریه، این کشور را دارای مزیت فوق العاده در خاک، آب و هوا دانست و گفت: سوریه پیش از جنگ در حوزه کشاورزی و دام موقعیت مناسبی داشته و ظرفیت صادرات صنایع غذایی را نیز دارد. به دلیل شرایط اقلیمی مناسب در این کشور، می‌توان با تولید گندم و جو مورد نیاز داخلی در کشور سوریه به صورت کشت فراسرزمینی، هم امنیت غذایی سوریه را بهبود بخشید و هم نیازهای اساسی و ارزبر کشور را برطرف کرد.
وی افزود: بخشی از مشکلات تجارت با سوریه دولتی است و بسیاری از فرصت‌ها در دولت گذشته به دلیل بی توجهی از دست رفته است. کم کاری ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه موجب شده تجارت فوق العاده ما با عراق نیز رو به روز دچار کاهش و از دست رفتن فرصت ها شود. اما بخش دیگری از مشکلات نیز حاکمیتی است. یکی از مهم ترین این موارد بحث تردد آزاد تجار بین دو کشور است که رفع این مشکل نیازمند اراده جدی در حاکمیت است. بخش سوم ضعف بخش خصوصی است که انتظار ثبات و آرامش از کشور مقصد صادراتی دارد. در حالیکه مزیت کشور سوریه برای ما محدود است و اگر شرایط نرمال شود، با ورود رقبای منطقه‌ای این فرصت از دست صادرکنندگان ایرانی خارج می‌شود.
آقای احسان منش در ادامه گفت: باز شدن مسیر تردد زمینی حمل بار به سوریه به صورت قانونی محقق شده، اما همچنان اجرایی نشده است. چرا که با فقدان تلاش از جانب کشور ما در زمینه دیپلماسی اقتصادی، نباید از دولت عراق انتظار داشته باشیم تحت فشارهای جهانی برای تضعیف محور مقاومت بهتر از این عمل کند. وزارت خارجه ما باید تلاش کند مسیر ترانزیتی بوکمال کاملا قابل تردد برای تجار ایرانی شود. در صورت گشایش این مسیر، هزینه حمل کالا از چین به بندر لاذقیه توسط کریدور ایران به ۶ هزار دلار به ازای هر کانتینر کاهش می‌یابد. در حالیکه هم اکنون این حمل و نقل از طریق دریایی و با مبلغ ۱۷ هزار دلار به ازای هر کانتینر انجام می‌شود.
با عملکرد فعلی حاکمیت سهم ۲ درصدی ایران از تجارت با سوریه طبیعی است
محتشمی پور در ادامه این نشست، با اشاره به حضور کمرنگ ایران در تجارت سوریه گفت: نمی توان انتظار توسعه فعالیت بخش خصوصی را داشت مگر پس از آنکه نهادهای حاکمیتی فضای تجارت را متناسب کنند و سطح ریسک را پایین بیاورند. در حال حاضر بسیاری از توافقات تجاری بین دولت ایران و سوریه از جمله قرارداد تجارت آزاد و توافقنامه‌های گسترده در بخش زراعی، از سوی حاکمیت به فراموشی سپرده شده و حجم فعالیت‌های تجاری و کشاورزی ایران در سوریه هیچ نسبتی با توافقات منعقد شده ندارد. در این موقعیت همین که در تجارت سوریه به میزان ۲ درصد سهم داریم، نتیجه عملکرد شرکت‌های کوچک بوده است. پروژه گاپ ترکیه و احداث ۲۱ سد بر روی فرات و خشکاندن آب ورودی به سوریه، یک جنگ اقتصادی و ژئوپلیتیک است که ما برای مقابله با آن کاری نکرده‌ایم.
وی در رابطه با برقراری خطوط اعتباری ریالی برای تأمین مالی پروژه‌ها در سوریه گفت: نمی‌شود از اقتصاد تحت تحریم ایران انتظار داشت به هر کشوری که اراده برقراری رابطه تجاری با آن دارد، وام اعطا کند و این مسأله موجب می‌شود راه‌حل‌های ما یک طرفه و ناقص الخلقه باشد. از طرفی منابع ریالی و وام‌های اعطا شده نیز نباید در زیرساخت‌هایی از اقتصاد سوریه به مصرف برسد که دیربازده است و یا به طور مستقیم در جهت تقویت همکاری اقتصادی با ایران نیست. به عبارت دیگر برای برقراری خطوط اعتباری، نباید اولویت‌های دولت سوریه را مد نظر قرار داد، چرا که ممکن است نقض غرض رخ دهد و زیرساخت‌های فراهم شده از این طریق موجب کمرنگ شدن حضور ایران در اقتصاد سوریه شود. هرگونه تأمین مالی از جانب دولت جمهوری اسلامی در سوریه باید با هوشمندی موجب توسعه همکاری اقتصادی دو کشور باشد و در پروژه‌های دارای اولویت برای منافع اقتصاد ایران مصرف شود.
محتشمی پور در انتها با اشاره به انگلیسی بودن نرم افزارهای بانکداری در کشور سوریه، این موضوع را یکی از معضلات تجار ایرانی در سوریه دانست، چرا که شرکت پشتیبان انگلیسی تراکنش‌های صورت گرفته با تجار ایرانی را رصد و مسدود می‌کند. وی گفت: تزریق هوشمند منابع مالی اقتضا می‌کند ما با ارائه تکنولوژی نرم از جمله زیرساخت بانکی مناسب به سوریه، ساختار اقتصاد این کشور را به نحوی توسعه دهیم که استقلال سوریه از نظام سلطه و حرکت این کشور در جهت منافع ملی ما را تقویت کند. چرا که هر روزه با وضع مقررات جدید در حوزه تکنولوژی تجاری در دنیا، اوضاع بر خلاف میل جمهوری اسلامی پیش می‌رود و فرصت‌های فعلی کشور برای حضور در زیرساخت‌های نرم به سرعت از دست می‌رود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
